مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
إيكونوميست: لماذا يجب على العالم إنقاذ مصر من أزمتها؟
الجمعة 2 فبراير 2024
تعتمد احتمالات الحرب أو السلام في الشرق الأوسط على العديد من الجهات الفاعلة: أمريكا والحوثيين وإيران وإسرائيل والفلسطينيين والسعودية وغيرها،ولكن هناك دولة واحدة أكثر أهمية مما يتصور معظم الناس: مصر.
هكذا يتحدث تحليل لموقع “إيكونوميست“، وترجمه “الخليج الجديد”، داعيا العالم أن ينقذ مصر من أزماتها، ولكنه يشدد أن مصر لن تزدهر أبداً حتى يفسح الرجال الذين يرتدون الزي العسكري الطريق للجميع.
ويصف التحليل مصر بأنها ضخمة، ويبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، وتدير قناة السويس، وتشترك في الحدود البرية مع غزة، وتحافظ على معاهدة سلام مع إسرائيل، وتساعد في التوسط في محادثات السلام.
ويشير إلى أنه لا يزال بإمكان مصر أن تلعب دوراً حيوياً للمساعدة في ضمان إقامة دولة للفلسطينيين، وتوفير الأمن في قطاع غزة.
ومع ذلك، يحذر التحليل من أنه إذا انهارت مصر، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله.
ويتابع: “مثل هذا الانهيار أمر محتمل إلى حد مخيف، في حين تواجه البلاد أزمة مالية متصاعدة، وبات نظامها عاجزا لا يستحق الإنقاذ، ولكن مصر يجب أن تحصل عليه”.
ويسخر التحليل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويقول إنه رجل قوي قاد انقلابا في عام 2013، وتولى الرئاسة في العام التالي، لكنه أثبت أنه مدير اقتصادي فظيع.
ويشير إلى أنه “في العقد الماضي، شددت الاحتكارات التي يديرها الجيش وأعوانه قبضتهم على اقتصاد مصر الضعيف بالفعل، وخدم الإنفاق الجنرالات، وفر المستثمرون الأجانب، ولا يزال العجز المالي وعجز ميزان المدفوعات مستمرا”.
ويلفت إلى أن السيسي اقترض أكثر مما ينبغي، فالدين العام يبلغ 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل الدين الخارجي نحو 37%.
ويتابع: “أنقذ صندوق النقد الدولي حكومة السيسي 4 مرات، ودائمًا ما يعد النظام بالإصلاحات الاقتصادية، ثم لا يفعل سوى القليل جدًا”.
ويستطرد التحليل: “لقد أدت تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى جعل الأمور أسوأ بالنسبة لمصر، وفي العام الماضي، حصلت البلاد على إيرادات من العملة الصعبة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي من تشغيل قناة السويس، وتضيف عائدات السياح الأجانب 3% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي”.
وقد تقلص كلا مصدري النقد بشكل كبير، بعدما بات سعر الصرف الرسمي 30 جنيها مصريا للدولار، بمثابة سراب.
ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء، الذي يعكس ما سيدفعه المشترون الراغبون، 70 جنيها.
وتحتاج البلاد إلى خفض قيمة عملتها رسميا، ولكن القيام بذلك يعني أن قيمة ديونها بالدولار سوف ترتفع نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، كما سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار المواد الغذائية، وخاصة الحبوب، التي تستوردها مصر في الغالب.
ولو كان المنطق الاقتصادي هو الاعتبار الوحيد، لكان من الممكن وصف “دواء مر” لمصر، فإن أي إقراض إضافي من قبل صندوق النقد الدولي أو الحكومات الأجنبية سيكون مشروطًا بإعادة هيكلة ديونه، والعيش في حدود إمكانياته، وإخراج الجيش من العمل.
ومع ذلك، وحسب التحليل، فإن مثل هذا التقشف سيكون خطيرا للغاية، قد تمضي مصر سنوات في التخلف عن السداد، وهي منطقة محايدة ماليا: فالصين، ثالث أكبر دائن ثنائي لها، تحاول عادة منع إعادة هيكلة الديون.
ويضيف: “سيواجه السيسي صعوبة في إطعام شعبه أو دفع رواتب موظفيه الحكوميين، وربما يطلق الشباب المحبطون في مصر احتجاجات حاشدة، وهو ما قد يقابل بالقمع العنيف”.
ويحذر التحليل من أنه سيكون من الصعب احتواء أي اضطراب، خاصة أن المتشددون يمثلون بالفعل مشكلة خطيرة في شبه جزيرة سيناء المصرية، المتاخمة لإسرائيل وغزة، ويمكن أن تنتشر إلى المدن، مما يهدد حكومة السيسي.
ويشدد التحليل على أن الشرق الأوسط الكبير، الذي يحترق بالفعل، لا يستطيع أن يتحمل اندلاع حريق في مصر أيضاً، وعلى أقل تقدير، فإن ذلك سيجعل مصر غير قادرة على المساعدة في التوسط أو تنفيذ اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويضيف: “لذا يتعين على العالم أن يمسك أنفه وينقذ مصر مرة أخرى، فربما تحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من التمويل قصير الأجل لتجديد ديونها وتخفيف صدمة الانخفاض الكبير في قيمة العملة، وهو ما يوجب على الدول الغربية وصندوق النقد الدولي ودول الخليج العربية الغنية أن تتدخل”.
وفي المقابل، والحديث للتحليل: “يجب عليهم الضغط علناً على الجيش للتخلي عن قبضته على الاقتصاد، وسيفعلون ذلك وهم على علم تام بأنه من غير المرجح أن يمتثل الجيش للقرارات، خاصة أن السيسي هو نفسه جنرال سابق”.
ويختتم التحليل بالقول: “مصر لن تزدهر أبداً حتى يفسح الرجال الذين يرتدون الزي العسكري الطريق للجميع، ويحتاج المصريون العاديون إلى معرفة ذلك وسماعه”.
المصدر | إيكونوميست – ترجمة وتحرير الخليج الجديد
إيكونوميست : حرب غزة تفاقم الانهيار الاقتصادي في مصر رغم تمويل صندوق النقد
الجمعة 2 فبراير 2024
سلطت مجلة “إيكونوميست” الضوء على تأثير استمرار حرب غزة للشهر الرابع على الاقتصاد المصري، الذي يعاني أزمة انهيار كبير، خاصة في ظل مستحقات الديون الخارجية الضخمة لهذا العام، مشيرة إلى أن التمويل المنتظر من صندوق النقد الدولي للقاهرة لن يحل أزمتها.
وذكرت المجلة، في تقرير ترجمه “الخليج الجديد“، أن مصر كانت على حافة الانهيار رغم كل ادعاءات رئيسها، عبدالفتاح السيسي، إذ تضررت بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتعد عملتها واحدة من أسوأ العملات أداءً في العالم، ومن المتوقع أن تصل مدفوعات ديونها الخارجية إلى 29 مليار دولار هذا العام، بما يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولتجنب الانهيار الكامل، اعتمدت مصر على الودائع من الخليج والدفعات المتكررة من صندوق النقد الدولي حتى أصبحت اليوم ثاني أكبر مدين للصندوق، وكما هو متوقع: عاد مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لتفادي تخلفها عن السداد.
وذكرت المجلة البريطانية أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر تسبق الحرب في غزة، ولكن الصراع وامتداده إلى البحر الأحمر يهددان بدفعها إلى الهاوية، فقد انخفضت عائدات السياحة، التي بلغت ذروتها في العام الماضي بنحو 14 مليار دولار (حوالي 14% من تدفقات الدولار إلى مصر)، منذ بداية الحرب.
وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس بنحو النصف، وهي الحركة التي وفرت لمصر 9.4 مليار دولار من رسوم العبور في العام المالي الماضي.
وفي الوقت نفسه، أدى الصيف الحار إلى زيادة استخدام الكهرباء، ما أدى إلى خفض صادرات مصر من النفط والغاز، فيما يشعر المصريون في الخارج بالقلق من تحويل أموالهم في ظل أزمة العملة المحلية (الجنية)، ويحجب معظمهم التحويلات المالية.
وفي الربع الثالث من عام 2022، انخفضت هذه التحويلات بنحو 30% مقارنة بالعام السابق، تزامنا مع سحب المستثمرين الأجانب لرؤوس أموالهم.
ومنذ أن ارتفعت أسعار القمح والنفط في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، خفض السيسي قيمة الجنيه المصري 3 مرات رسميًا، وانخفضت قيمة العملة بنحو 50% خلال هذه الفترة، لكن قيمتها في السوق السوداء تبلغ 70 جنيها للدولار، أي أقل من ربع قيمتها السابقة.
ويعمل ذلك على تغذية التضخم، الذي وصل إلى معدل سنوي بلغ 34% في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً من 6% قبل عامين. كما يعني انخفاض الجنيه أن الحكومة المصرية تنفق الآن 60% من ميزانيتها على خدمة ديونها.
ومنذ أن تولى السيسي السلطة في عام 2013، تضاعف الدين الخارجي لمصر 4 مرات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى المشروعات الضخمة التي تبناها، والتي تشمل عاصمة جديدة متألقة، والكثير من المدن والطرق السريعة الأخرى، التي أنفق عليها 60 مليار دولار، بما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم تباطؤ بعض من هذا الإنفاق مؤخرا، لكن السيسي يواصل في الغالب تبرير هكذا إنفاق على أساس الاستقرار الاجتماعي، وليس الاقتصاد، وهو ما عبر عنه في يناير/كانون الثاني الماضي متسائلا في أحد خطاباته: “أنا أوظف ما بين 5 ملايين إلى 6 ملايين شخص، كيف يمكننا إغلاق كل هذا؟”.
فمن الوظائف في مشروعات العاصمة الإدارية والبنية التحتية سيرتفع معدل البطالة في مصر، الذي يبلغ 7%، ولذا تستمر المشروعات الجديدة في الظهور، ويستمر الدعم المالي، مثل دعم الخبز السنوي الذي يلتهم 2.9 مليار دولار، أو 2.6% من ميزانية الدولة.
الجنرالات لا يكترثون
وفي السياق، تنقل “إيكونوميست” عن محلل مالي في القاهرة، دون ذكر اسمه: “لقد أفلسنا ولكننا لا نزال ننفق بشكل لا مثيل له”، مشيرة إلى أن الجيش هو المسؤول عن ما وصل إليه حال الاقتصاد المصري، ففي عهد السيسي شدد الجنرالات قبضتهم على اقتصاد البلاد.
وتضيف المجلة البريطانية أن هؤلاء الجنرالات “يختبئون في مجمعات سكنية، متجاهلين أنين فقراء المصريين خارج أبوابهم. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72% على أساس سنوي حتى سبتمبر/أيلول”.
وبدا السيسي غير متعاطف مع هذا الأنين، إذ أشار مؤخراً إلى أن المصريين “محظوظون لأنهم لا يعانون معاناة الفلسطينيين في غزة، قائلا: “السلع باهظة الثمن وبعضها غير متوفر؟ وماذا في ذلك؟”.
ويعود عدم اكتراث السيسي إلى قواته الأمنية، التي تحرسه من المتاعب، فيما يقبع عشرات الآلاف من المعارضين في السجون، بحسب المجلة البريطانية.
وبينما فاز السيسي في الانتخابات الرئاسية “المزورة” بنسبة تقارب 90%، تعج الشوارع في مصر بالسخط، وهو السخط الذي دفع الجيش في عام 2011 إلى التراجع والسماح للثورة بالإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، غير أن الأزمة الاقتصادية اليوم أسوأ بكثير من تلك الحقبة.
وتعوق تلك الأزمة قدرة الجيش على إظهار قوته في الخارج، ما ظهر في أزمة حرب غزة، إذ تحل قطر، الإمارة الخليجية الصغيرة والغنية، محل مصر باعتبارها المفاوض الرئيسي بين إسرائيل وحركة حماس.
ورغم التهديد الذي تتعرض له إيرادات قناة السويس، تراجعت مصر عن الانضمام إلى التحالف الأمريكي ضد الحوثيين، كما ظل السيسي عاجزا عن منع إثيوبيا من بناء سد النهضة على نهر النيل واستئجار قاعدة بحرية على البحر الأحمر في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي.
تمويل صندوق النقد
وبعد الانتخابات الرئاسية، كانت مطالبة صندوق النقد الدولي لمصر بالإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها السيسي في أواخر عام 2022 كشرط لإفراج الصندوق عن معظم قرض بقيمة 3 مليارات دولار، متوقعة، كما كان متوقعا حدوث انخفاض آخر في قيمة الجنيه، أو حتى تعويمه الحر، جنباً إلى جنب مع تحول في الاستثمار بعيداً عن المشروعات العملاقة.
وبدلا من ذلك، يبدو أن السيسي حصل على مهلة من الصندوق، فعندما يشتعل جزء كبير من المنطقة، فإن حلفائها الأجانب يعتبرون مصر “أكبر من أن تفشل”، ولا يسارع دائنوها الغربيون ولا الخليجيون إلى تحصيل ديونهم.
ومن المتوقع أن يضاعف صندوق النقد حزمة تمويله لمصر، البالغة 3 مليارات دولار، بدءاً بقرض بقيمة 3 مليارات دولار بشروط ميسرة، ما علق عليه الخبير المصري في مؤسسة “تشاتام هاوس” البحثية، بقوله: “تعمق في الأمر وسترى أن مصر استفادت كثيرًا من الحرب”.
لكن المجلة البريطانية تشير إلى أن هكذا قرض جديد من شأنه أن يجلب الراحة على المدى القصير فقط، لكنه سيؤدي في المقابل إلى ترسيخ حكم الجنرالات الذين تسببوا في تقويض الاقتصاد، ونقلت عن مسؤول مالي مصري سابق، دون ذكر اسمه: “يُطلب من نفس الأشخاص الذين يستفيدون من النظام تغييره. على المدى الطويل لن ينجح الأمر أبدًا”.
