مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
وقال التقرير، الذي نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن الشائعات تتزايد على شبكات التواصل الاجتماعي، على امتداد الأسابيع الماضية، وتتحدث عن أنّ تحالف دول الساحل يستعدّ للانسحاب من منطقة الفرنك الأفريقي لإحداث عملته الخاصة.
ومن المفترض أن تدخل هذه العملة التي يطلق عليها اسم “الساحل” التداول، في كانون الثاني/يناير الجاري، وفق ما تم تداوله، ونقلته المجلة.
وبينت أن مستخدمي الإنترنت المبدعين يشاركون صورًا لأوراق نقدية مزعومة من منطقة الساحل، محاطة بصور النيجري عبد الرحمن تياني، والمالي عاصمي غويتا، والبوركينبي إبراهيم تراوري، والتي تبرز من المناظر الطبيعية مع الكثبان الرملية، وأشجار النخيل، وجمال الصحراء.
وتحمل هذه الأوراق النقدية الوهمية عبارة “البنك المركزي لدول الساحل”، وفق ما ذكره التقرير.
ومع ذلك، “لم يشرْ أي مسؤول من تحالف دول الساحل على الإطلاق إلى إمكانية إنشاء بنك مركزي”، كما يؤكد الخبير الاقتصادي المالي موديبو ماو ماكالو.
وبحسب التقرير، فإنّ قادة هذه الدول يحافظون على الغموض بشأن هذه المسألة، وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمع وزراء المالية في حكومات: مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، في باماكو.
وتناول البيان الختامي للاجتماع نحو 20 توصية، وتشير، مجتمعة، إلى بناء محطات طاقة نووية مدنية ذات طابع إقليمي، وإنشاء شركة طيران مشتركة، وتطوير البنى التحتية، ولكن أيضًا “إنشاء لجنة خبراء لتعميق الأفكار حول مسائل الاتحاد الاقتصادي والنقدي”.
وأضافت “جون أفريك” أن هذه الخطوة أثارت مخاوف من مغادرة هذه الدول الثلاث منطقة الفرنك الأفريقي، وسارع محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا جان كلود كاسي برو، لزيارة واغادوغو، واستقبله الكابتن إبراهيم تراوري.
وفي نهاية الاجتماع تحدث عن العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو، وقال: “نأمل أن تمكننا المناقشات الحالية من المضي قُدمًا بسرعة”.
وبعد أيام قليلة، وصل الوزير الإيفواري السابق إلى باماكو للقاء العقيد عاصمي غويتا.
ويقول أحد المراقبين إنّه “بينما يقال في أروقة البنك المركزي إن الدول الثلاث تريد ترك الفرنك الأفريقي، اعتبر كثيرون أن هذه الزيارات هي محاولة لإعطاء تعهدات من أجل القضاء على هذه الرغبات في مهدها”.
وأوضحت “جون أفريك” أنه “من الناحية القانونية، لا شيء يمنع هذه لدول من مغادرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ووفقًا للنظام الأساسي للاتحاد، إذا قررت دولة ما الانسحاب، فيجب عليها ببساطة “إخطار مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا”، ويدخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ تلقائيًا بعد 180 يومًا من تاريخ الإخطار به.
وكان هذا على سبيل المثال حالة غينيا، في العام 1960، ومالي في العام 1962 ــ التي انضمت مرة أخرى إلى الاتحاد في العام 1984 ــ وأيضًا حالة موريتانيا ومدغشقر في العام 1973.
