سكاي نيوز :
القاهرة (رويترز) – قال جيه.بي مورجان يوم الأربعاء إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير كانون الثاني.
وقال جيه.بي مورجان في بيان “مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم”.
وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر كانون الأول على وزن 0.61 بالمئة في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
سكاي نيوز
لهذه الأسباب خرجت 20 مليار دولار من مصر (تفاصيل)
أكد تقرير، صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تسبب في خروج 20 مليار دولار من مصر.
وأوضح التقرير، إنشاء 5 مناطق اقتصادية لدعم نشاط الترانزيت، وزيادة معدلات النمو إلى 8% ورفع نسبة مساهمة الإناث في سو العمل من 15 إلى 32% حتى 2030.
جاء ذلك، في تقرير بعنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 إلى 2030».
في هذا السياق ذكر التقرير أن الاقتصاد المصري تعرض كغيره من العديد من اقتصادات العالم إلى صدمة بداية من عام 2022 في ظل التداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق المعدلات التضخم العالمي التي سجلت أعلى مستوياتها على مدار أربعة عقود في العديد من بلدان العالم وصنفت على إثرها أزمة غلاء المعيشة كأهم خطر يهدد الاقتصاد العالمي في الأجل القصير من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضح: «استلزم الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم توجه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى تنفيذ عدد من جولات الرفع المتزامن والمتعاقب الأسعار الفائدة. العالمية لاحتواء الضغوطات التضخمية، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمات المديونية وتراجع قيمة عملات العديد من عملات هذه الدول مقابل الدولار الأمريكي وعلى الرغم من هذه الجولات المتعاقبة لرفع الفائدة من غير المتوقع بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي أن تتراجع معدلات التضخم لتبلغ مستوياتها المستهدفة قبل حلول عام 2025».
