مصر : مفاجأة للمُلّاك.. حل أزمة الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد

ووفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب الحالي، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم، بعد إقرار القانون الجديد، حيث تضمن القانون موعد محدد وواضح لإخلاء الوحدات المؤجرة وفقا للقانون القديم وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يسترد المالك الأصلي الوحدة التي أجرها على أساس القوانين الملغاة بحكم القانون رقم 10 الصادر في مارس ۲۰۲۲.

الجلسة العامة لمجلس النواب تناقش الايجارالقديم – صورة أرشيفية

وتعتبر هذه اول مرة يصدر فيها قانونا يقضي بطرد المستاجر أو خروجه من الوحدة محل الإيجار أو إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، مما أرق كثيرا من الملاك وذويهم وورثتهم في الحصول على وحداتهم، وجاء القانون الجديد بنصا واضحا يلزم بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وينص القانون في المادة الثالثة على أن الفترة الانتقالية تمد 5 سنوات من موعد إصدار القانون، والذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022، وبالتالي بحلول مارس 2027، تكون قد انتهت المدة الانتقالية، لتبدأ معها عملية إخلاء الوحدات الإيجارية.

وينص قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على أنه في حال رفض المستأجر تسليم الوحدة الإيجارية للمالك، وذلك بانقضاء الفترة الانتقالية المحدد لها في مارس 2027، يتم طرده من الوحدة بقوة القانون، الذي نص على أنه في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب طرد المستأجر.

وحول الإجراءات التي يتم من خلالها طلب طرد المستأجر من الوحدة الإيجارية، فقد حددها القانون من خلال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.