وأضاف النائب عن “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، في حديث لقناة “إكسترا نيوز”، أن كل تجمع عمراني جديد يشهد وجود مسجد وكنيسة.
وفي 30 أغسطس/آب 2016، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون بناء وترميم الكنائس بترحيب من الكنائس الثلاث الرئيسية في البلاد وهي: الأرثوذكسية (الأكثر عددا) والكاثوليكية والإنجيلية.
ونص القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات الفنية والأمنية المختصة وممثل الطائفة المعنية، على خلاف ما كان معمولا سابقا من الاكتفاء بالموافقة الأمنية المسبقة فقط للبناء أو الترميم.
اللجنة جرى تشكيلها وبدأت تلقي طلبات في يناير/كانون الثاني 2017 وحتى سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وأصدرت أول قرار لها في مايو/أيار من العام التالي.
ووافقت اللجنة، في 4 يناير/كانون الثاني 2022، على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعًا، ليرتفع عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة إلى 2162 كنيسة ومبنى تابعًا، وهو رقم غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وفق مراقبين، إذ كانت الطائفة تستغرق فترة زمنية ليست بقصيرة للحصول على ترخيص ترميم.
وكان إمام الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب، رد في ديسمبر/كانون الأول 2020، على تساؤلات بشأن حكم بناء الكنائس، مؤكدا أن “الإسلام ليس ضد بناء الكنائس، ولا يوجد لا في القرآن ولا في السنة النبوية ما يحرم هذا الأمر”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك.
