منذ أن أعادت طالبان سيطرتها على أفغانستان في آب/أغسطس 2021، ألغت الدستور وسائر القوانين السارية في البلاد، وباتت أفغانستان تُدار اليوم على أساس الأوامر التي يصدرها زعيم طالبان الملا هبة الله أخوند زادة.
وأعلن وزير عدل طالبان عبد الحكيم شرعي في برنامج “محاسبة الشعب للحكومة” التلفزيوني أن أنشطة الأحزاب السياسية في أفغانستان “محظورة بالكامل.”
وأضاف أن وجود الأحزاب السياسية في البلاد “لا يحظى بأساس شرعي ولا فائدة لها للشعب ولا الشعب يرغب بها.”
كما قال مسؤولو وزارة عدل طالبان في البرنامج ذاته أن “جميع قوانين البلاد يتم وضعها على أساس الشريعة الإسلامية.”
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي نص دستور الجمهورية الاسلامية في أفغانستان على أن أي قانون لا تتم صياغته والمصادقة عليه إن كان مغايرا لمبادئ وتعاليم الدين الاسلامي.
ويرى رجال القانون والحقوقيون في أفغانستان أن قوانين الأعوام العشرين الماضية في البلاد، كانت مطابقة تماما لأحكام الدين الاسلامي وتكفل حرية المذاهب في البلاد، لكن ومع تغييرها على يد طالبان، زالت حرية المذاهب ويتم بالتالي صياغة جميع القوانين والمقررات، وفقا للمذهب الحنفي.
واقع الأحزاب السياسية في أفغانستان
تفيد الإحصاءات المنشورة في موقع وزارة عدل طالبان، أن 73 حزبا سياسيا كان قد تسجل في هذا الموقع قبل سقوط النظام الجمهوري على يد طالبان.
وفضلا عن ذلك، فان عددا من الأحزاب السياسية لم تتسجل لدى وزارة العدل الأفغانية لأسباب مختلفة، وبذلك فان العدد الحقيقي للأحزاب السياسية في أفغانستان هو أكثر من الإحصاءات المعلنة.
وإضافة إلى الأحزاب السياسية، فان المئات من المؤسسات المدنية في أفغانستان، كانت قد تسجلت لدى وزارة العدل الأفغانية وحصلت على ترخيص للعمل.
غير أن جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية بأفغانستان، أوقفت نشاطاتها بعد هيمنة طالبان مجددا على البلاد ومُنعت من مزاولة أنشطتها من قبل طالبان.
ويعيش قادة معظم الأحزاب السياسية الأفغانية في خارج البلاد في الوقت الحاضر، بينما استأنف البعض منهم نشاطه في المنفى. إذ يوجد عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية الأفغانية البارزة الان في تركيا ويزاولون عملهم السياسي من هناك.
وقد شكّل قادة هذه الأحزاب السياسية تحالفا سياسيا يُعرف بـ”المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان” ويعدون من أبرز معارضي نظام حكم طالبان.
إلغاء الدستور وغياب سلطة القانون
ومنذ أن سيطرة طالبان مجددا على أفغانستان، ألغت الدستور الأفغاني فيما اعتبره وزير عدل طالبان بانه “غير إسلامي”. وقال وزير عدل طالبان أن هذا الدستور لم يستند إلى أي أحاديث وروايات وكذلك الفقه الحنفي.
ورغم أن عددا من مسؤولي طالبان يقولون دائما أنهم يعملون على صياغة دستور جديد، غير أنه ما من مؤشرات رسمية تؤكد ذلك.
وأشار المواطنون الأفغان في الاحتجاجات التي نظموها بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لهيمنة طالبان على أفغانستان، إلى إلغاء طالبان للقوانين وقالوا أن البلاد تعيش اليوم في “صحراء لا يسودها القانون.”
ويضيفون أن مجموعة طالبان وفي غياب سلطة القانون، تعتمد أوامر الملا هبة الله أخوند زادة للتحرك باتجاه تطبيق سياسة “الاضطهاد” و “التمييز العرقي والمذهبي.”
ويذهب الكثير من المواطنين الأفغان إلى أن طالبان تستغل غياب القانون في سبيل إصدار أوامر تسهم في فرض سياسة “النزعة العرقية” و”إيديولوجيتها” على الشعب.
*شفقنا أفغانستان
