حسن عامر
عندما تقرأ هذا المقال في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ، إمسك قلبك حتي لا تصاب بأزمة قلبية .
مجلة وزارة الخارجية ، التي يستمد منها السفراء ومن دونهم ثقافتهم ومعارفهم وقواعد المناقشة في الجلسات الرسمية .
مجلة فورين التي توحي بتوجهات السياسة الأمريكية : تنشر مقالا ، لا يستند الي قواعد النشر المعروفة : المصادر والإحصائيات والمقارنات ..
الكاتب لا يراجع معلوماته في ضوء المعلومات المنشورة لدي البنك الدولي وصندق النقد الدولي والمنظمات الأممية الأخري ، التي تغرق بها نيويورك .
ولا ينقل تصريحا موثقا . ولا يعود الي مصدر مصري واحد …
يقينا ياأصدقاء : إن هذا الرجل المدعو إستيفن كوك إستند الي تقرير مخبر تحريات بالغ الرداءه ( ربما يكون مصريا من إخوان الشياطين ، أو العيال الذين يلكلكون القول في الديموقراطية والحريات والمنافسة وغيرها . ولهذا جاء المقال كلاما مرسلا لا يستند إلا الجهل والكراهية والإنكار ..
صعبان علي جدا مايحدث علي مستوي قادة الرأي السياسي في أمريكا ..
ولا يخفف من حالتي إلا ماأراه علي شاشة سي إن إن من مناقشات ، وما يقدمه خبراء الرأي والتحليل الذين تستعين بهم قناتي العربية والجزيرة .
إنني أعيد نشر هذا المقال الردئ ، حتي يعلم المصريين ، الي أي درك ، تسقط السياسة الأمريكية ، فكرا وصناعة وقرار … وأشخاص أيضا .
المقالة ينشرها عيال لكلكة الديموقراطية وحموم الإنسان علي صفحات فيس بوك . وآخرهم الدعي بهي الدين حسن علي موقع إكس .
فورين بوليسي الأمريكية: كيف خرب السيسي مصر
الكاتب والباحث الأمريكي ستيفن كوك @stevenacook كتب تحليلا عن وعود زعيم الانقلاب الذي تحول إلى رئيس للمصريين بالازدهار ٬ ويقول ان البلاد ممزقة تمامًا.
طوال صيف 2013 ، كانت مصر في قبضة ما يمكن وصفه بـ “جنون السيسي”.
أشادت الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية والقصائد وحتى البيجامات بعبد الفتاح السيسي ، الضابط العسكري الذي أطاح للتو بالرئيس محمد مرسي.
من الخارج، كان مشهداً غريباً حيث احتفل الملايين من المصريين بتدخل الجيش القاسي والوحشي ضد مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين، الذين أصبحوا رؤساء للبلاد قبل عام واحد فقط، في يونيو 2012.
حتى بعض الثوار والمعارضين للنظام السياسي الاستبدادي في مصر، يبدو أنهم عشقوا بصدق القائد العسكري قصير القامة الذي وعدهم ببداية جديدة وذلك بعد 18 شهرًا من اندلاع الثورة ضد الزعيم طويل الأمد حسني مبارك في نهاية يناير 2011.
مع اعتقال مرسي ووفاة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال آخرين، أو هروبهم، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل.
فقد تعقدت مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية٬ حيث تخبطت مصر من أزمة إلى أخرى طوال فترة الانتقال الديمقراطي الحرجة وقصيرة المدى.
ومع ذلك، بعد عقد من الزمان، لم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم٬ بالعكس تمامًا: الرجل الذي من المفترض أن يكون قد أنقذ مصر، الآن يشرف على تدهورها. ( لم يكتب مخبر التحريات عن مشهد المصايف المصرية هذا الصيف ، كيف تنام وتصحوا علي الاف المصيفين من كل شراىح المجتمع . ولم يكتب عن حجم الإنفاق اليومي للفرد والجماعة . ولم يكتب عن فرحة المصريين ببلدهم رغم الخنقة المالية ، التي أطبقت عليهم لأسباب من خارجية ، أو بالتحديد بسبب السياسة الأمريكية ) .
وعدّ السيسي المصريين بالازدهار، ولكن مصر على شفا الإفلاس٫ الإحصائيات مرعبة التضخم يبلغ ما يقرب من 37 في المائة ودولار واحد أمريكي يُقابل 30 جنيه مصري. (كانت نسبة الصرف تقريبًا 7 جنيهات للدولار عندما تولى السيسي الحكم.) . ( ومع ذلك يظل الجنيه المصري في بلده من أقوي العملات . بدولار واحد أي ٣٠ جنيه يستطيع الفرد أن يتناول وجبه إفطار شهيه . وبإثنين دولار يتناول وجبه غداء إشهي . وبثلاثة دولارات يقضي سهرة ممتعة في كازينو أو دار عرض سينمائي أو مسرح .. أو متحف . أو حفل موسيقي وغنائي . ماذا يقدم دولار واحد للمواطن الأمريكي الذي تعصف به أزمات التضخم وتكاليف المعيشة … قرأت منذ يومين أن نيويورك تضم ١٠٠ الف مشرد . ماذا فعلتم لهم ) .
دين مصر الدولي يبلغ ما يقرب من 163 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل الدين العام للبلاد إلى ما يقرب من 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ( لا تحدثني عن الدين لأن الفيلد مارشال عبد الفتاح السيسي الذي لا يعجبكم ، إعاد بناء مصر من جديد . بنية أساسية تعادل مثيلاتها في أمريكا ، بل وتتجاوزها . سلسلة مواني وقناة السويس القديمة والجديدة ، أعادت مصر الي دورها التجاري المستحق . أربعة عشر مدينة جديدة تستوعب الملايين الذين ظلوا عقودا مخنوقين بين ضفتي النيل . مسارات سياحية تتوج مصر علي قمة السياحة الثقافية والتاريخية . مسار معبدي الأقصر والكرنك . مسار العائلة المقدسة المسيح وأمه مريم . مسار اهل البيت الإسلامي . آلاف المصانع وورش العمل الصغيرة والمتوسطة . إن مصر بقيادة الفيلد مارشال عبد الفتاح السيسي تلقت وعدا باهرا ومبهرا من المستقبل … بالمقارنه مع الولايات المتحدة الأمريكية .
يستطرد الكاتب الجهول :
اضطُرّ المسؤولون الحكوميون إلى إدارة الأمور المالية لمصر كما لو كانوا يلعبون لعبة الخدعة، حيث ينقلون الأموال من مكان لآخر في محاولة عبثية لإخفاء الظروف الاقتصادية الهشة للبلاد.
السيسي قام بجولة إنفاق مستندة إلى الديون على مشاريع ضخمة لا توجد لها مبررات اقتصادية كثيرة. ( يكفي ياأخ ستيفين أن معدل البطالة في مصر إنخفض من ٢٥٪ الي ٦٪ ، وهذا إنجاز لم يتحقق في أي بلد خلال عقد من الزمام )
أضخمها وأكثرها إثارة هي العاصمة الإدارية الجديدة، التي لا تزال في مرحلتها الأولى وقد كلفت حتى الآن أكثر من 45 مليار دولار. ( العاصمة الإدارية ليست ترفا ، بل إنها تعيد واجهة القاهرة الي البحر … مصر دولة بحرية ولابد أن تعود عاصمتها الي البحر ..)
عندما انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من المشروع، اضطر المصريون إلى تحمل التكاليف من خلال إضافة مبالغ ضخمة من الديون إلى ميزانية البلاد. ( مخبر التحريات العبيط ، لا يقدم دليلا واحدا علي إنسحاب الصين والإمارات )
بالإضافة إلى بناء عاصمة جديدة تماماً في وسط الصحراء، يشرف السيسي على العديد من المشاريع الكبيرة الأخرى. ومن بينها عاصمة الصيف الجديدة “الساحل الشمالي” ومحطة للطاقة النووية (في بلد لديه تخمة في الكهرباء)، ومدينة مستدامة في دلتا النيل، وإحياء مشروع ضخم فاشل من عصر مبارك في صعيد مصر يُعرف باسم توشكا. ( توشكا ليس مشروعا فاشلا ، لكن الذي أفشلوه هم رجال أمريكا الذين تولوا السلطة في غفلة من الزمن . توشكا الآن واحد من أهم المشروعات في الإنتاج الزراعي . )
وذلك بعد افتتاح مجرى جديد لقناة السويس – المعروف باسم “القناة الجديدة لقناة السويس” – في عام 2015. معظم هذه المشاريع لها قيمة اقتصادية مشكوك فيها ولكنها (أو كانت) مهمة سياسيًا. ( قبل أن تحكم علي نجاح أو فشل ، راجع العائد من قناة السويس الجديدة . وراجع عدد المصانع التي تمت إقامتها علي ضفتي القناة .
كان من المفترض أن تكون عروضًا ملموسة عن تجديد مصر تحت إشراف اليد الثابتة لضابطها العسكري الجديد الذي تحول إلى رئيس، وزملائه في وزارة الدفاع.
( اليك إيها القارئ أربعة فقرات بقلم ستيفن نفسه يعترف بأهمية المشروعات التي قدمها لمصر الفيلد مارشال عبد الفتاح السيسي .
قد يكون الرسالة قد كانت أن مصر لا تزال قادرة على فعل أشياء عظيمة، ولكن هذه المشاريع الضخمة أصبحت أعباء اقتصادية لا يمكن تحملها من قبل البلاد.
يشير المسؤولون إلى أن العديد من المصريين كانوا يعملون في بناء هذه المشاريع وهذا مقبول، ولكن بأي ثمن؟ تحمل الحكومات مسؤولية بناء البنية التحتية، ولكن يجب أن تفوق الفوائد طويلة الأمد التكاليف القصيرة الأمد.
الجسور الجديدة، والطرق، والتقاطعات، وتحسينات المطارات، والمترو تستحق ذلك بكل تأكيد، بسبب العائدات من هذه المشاريع من حيث النشاط الاقتصادي الأكبر والأكثر فعالية.
قد تندرج قناة السويس الجديدة في هذه الفئة، ولكن العاصمة الصيفية والعاصمة الإدارية الجديدة هما حفر ضخمة للأموال التي لا تمتلكها مصر.
من الصعب أن نفهم أنه في غضون عقد من الزمن ، السيسي – الذي قام رعاته في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بإعادة تعويم الاقتصاد المصري بتحويلات نقدية مباشرة ، والذي حصل على قروض من صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة ، والذي تمتع بسمعة طيبة بين الحكومات الغربية – استولي على دولة فقيرة وجعلها أكثر فقراً.
في أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي ، وافقت الحكومة المصرية على بيع أصول الدولة ، بما في ذلك الأصول التي يمتلكها الجيش.
ومع ذلك ، كان هناك عدد قليل من المشترين ، لأن هذه الأصول إما لا تساوي شيئًا ، ولا أحد يعرف كيفية تحديد قيمة لها ، أو أن المشترين المحتملين يجلسون على الهامش في انتظار تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري حتى يتمكنوا من الحصول على شركات عالية الجودة بأسعار أرخص. ( بالمناسبة مصر لم تبع شيئا بأرخص الأسعار . ولن تبيع إلا بما يوازيه ذهبا . دي بلدنا ونحن نعرف قيمتها ) .
في الآونة الأخيرة ، أعلنت الحكومة عن مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار لأصول الدولة ، وهو أمر إيجابي لكنه لا يفعل الكثير لتخفيف المعاناة الاقتصادية واسعة الانتشار. انتفض المصريون عام 2011 لأنهم أرادوا الكرامة.
بدلاً من الاستمرار في انتظار الازدهار الذي وعد به قادتهم ، يغادر المصريون بأعداد متزايدة.
( اليك أيها القارئ ثلاث فقرات كاذبه ولا تمت للحقيقة بصلة ، حول الهجرة غير الشرعية ) .
ضاع في كثير من التقارير عن غرق قارب الصيد الذي كان يحمل حمولة زائدة قبالة سواحل اليونان في يونيو ، حقيقة أنه ربما كان هناك 300 إلى 350 مصريًا على متنه .
وعلى الرغم من زيادة عدد المصريين الذين يهاجرون إلى أوروبا عن طريق القوارب بعد انتفاضة يناير 2011 ، فقد ارتفع بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.
خلال شهر يونيو ، حاول أكثر من 6000 مصري الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية عام 2023. وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية.
في عام 2022 ، حوالي 22000 مصري يسعى إلى حياة أفضل عبر البحر الأبيض المتوسط. بالطبع ، من المنطقي أن تغادر أعداد أكبر من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
بقية الفقرات تؤكد إنك جاهل ، لا تستحق القلم الذي تمسك به ، أو المجلة التي تنشر مقالاتك .. لكننا في عصر التفاهة ، وفي هذا العصر كل شئ ممكن من ملوك التفاهة ..
يقول الدعي
إن المتاعب الاقتصادية في مصر تعزز فقط فكرة أن البلاد هي قوة مستهلكة في سبعينيات القرن الماضي ، باع الرئيس أنور السادات لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قصة عن كيف كانت مصر لاعباً مؤثراً يمكن أن يساعد في تأمين السلام الإقليمي وأن تكون العمود الفقري في نظام إقليمي مناهض للسوفييت.
السادات (بما يتفق مع شخصيته وحياته السياسية) كان مبالغًا فيه. مصر شريك مهم للولايات المتحدة. ومع ذلك ، مع استثناءات قليلة – مثل عملية درع الصحراء / عاصفة الصحراء – لم يكن لديها الموارد اللازمة للعب الدور الذي كان صانعو الساسة الأمريكيون يأملون أن تفعله عندما أعادت القاهرة توجيه سياستها الخارجية تجاه الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من وجود السيسي في القاعة لعقد اجتماعات مهمة مثل القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت مؤخرًا في سانت بطرسبرغ أو اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي + 3 الصيف الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، يبدو أن حضور الزعيم المصري شكلي٬ إن التواجد في الغرفة يمنح قدرًا معينًا من التأثير ، لكن مصر هي مراقب في هذه التجمعات أكثر من كونها لاعبًا. المثال الأكثر وضوحا على نزول مصر وما يصاحب ذلك من سياسة خارجية جوفاء هو الغياب شبه الكامل للقاهرة في الحرب الأهلية في السودان – الفناء الخلفي للبلاد.
في المرحلة الأولى من الصراع ، احتجزت قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو ما يقرب من 200 جندي وطيار مصري – كانوا في السودان لإجراء تدريبات مع الجيش السوداني – كرهائن.
تم إطلاق سراحهم بسرعة نسبية بمساعدة دبلوماسيين إماراتيين. بعد تلك الحلقة المهينة ، وقف المصريون على الهامش وشاهدوا السعوديين يلعبون دورًا مهمًا في إجلاء رعايا الدول الثالثة من السودان.
ثم تنازل السيسي عن أي جهد للتوسط في السودان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (بمساعدة من الأمريكيين).
لكن يجب أن يشعر البعض في القاهرة بالحرج من أن المملكة العربية السعودية قد انتهى بها الأمر إلى لعب الدور الحاسم في صراع حيث يجب أن تتولى مصر – وفقًا لأساطيرها – زمام القيادة.
في الواقع ، عندما استضافت القاهرة مؤتمرا لسبعة جيران للسودان في منتصف يوليو للمطالبة بوقف إطلاق النار ، حتى هذا لم يسير على ما يرام.
لقد كان أكثر بقليل من منتدى حديث وصورة فوتوغرافية – وخلال تصريحاته في الاجتماع السري ، شكر الزعيم الإثيوبي أبي أحمد المملكة العربية السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها.
البشاير
المقال التافه لستيفن كوك :
ستيفن كوك كيف دمر السيسي اقتصاد
مصر
تدمير هذا الاقتصاد وما تبعه من هجرة وفرار وقتل وانتحار وفقر وبيع كل مؤسسات الدولة من علامات الساعة التي ذكرها القرآن الكريم قال تعالى
(وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا )
فورين بوليسي: كيف دمّر عبد الفتاح السيسي مصر؟
نشرت مجلة فورين بوليسي في 9 أغسطس 2023 مقالاً تحليلياً بعنوان: “كيف دمّر السيسي مصر؟” لستيفن كوك، كاتب العمود في فورين بوليسي وزميل أول في زمالة إيني أنريكو ماتي لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، حيث قال إن “زعيم الانقلاب الذي تحول إلى رئيس كان قد وعد المصريين بالازدهار، لكن البلاد الآن مفلسة تماماً”.
وقد جاء المقال على النحو التالي:
كانت مصر طوال معظم صيف عام 2013 تقع تحت قبضة ما يمكن وصفه بـ “هوس السيسي”. فقد كانت الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية والقصائد وحتى السندوتشات (سندوتشات السيسي) وأطقم النوم (عليها صورة السيسي) كلها تشيد بعبد الفتاح السيسي، ضابط الجيش الذي أطاح للتو بالرئيس محمد مرسي.
أما من الخارج، فقد كان مشهداً غريباً حيث ابتهج ملايين المصريين بالتدخل العسكري العنيف والوحشي ضد عضو جماعة الإخوان المسلمين الذي أصبح رئيساً قبل عام واحد فقط، في يونيو 2012. وحتى مَن يُسَمّون بالثوار
والمنتقدين المخضرمين للنظام السياسي الاستبدادي في مصر فقد بدوا وكأنهم يعشقون بصدق القائد العسكري ضئيل الحجم (القزم) الذي وعدهم ببداية جديدة بعد ثمانية عشر شهراً صاخبة بدأت بالانتفاضة التي اندلعت في أواخر يناير 2011 ضد حسني مبارك، الزعيم الذي بقي طويلاً في السلطة.
ومع سجن مرسي وقتل أو اعتقال أو تشريد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل، على الرغم من أنه كان حذّر مواطنيه ونبّههم إلى ضرورة التحلي بالصبر. وكان ذلك منطقياً. فقد كانت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة قد تفاقمت في مصر في ظل انتقال مصر من أزمة إلى أخرى خلال فترة الانتقال الديمقراطي المشحونة والقصيرة. ولكن بعد مرور عقد من الزمان على ذلك، لم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم. بل على العكس تماماً: فالرجل الذي كان من المفترض أن ينقذ مصر يشرف الآن على خرابها.
لقد وعد السيسي المصريين بالازدهار، لكن مصر الآن مفلسة تماماً. والإحصاءات عن ذلك مذهلة. فقد بلغ معدل التضخم 37% تقريباً، وبلغ سعر الدولار الواحد 30 جنيهاً مصرياً. (وكان حوالي 7 جنيهات للدولار عندما تولى السيسي السلطة). ويبلغ حجم الدين الخارجي للبلاد ما يقرب من 163 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ديونها إلى 93% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية عام 2023. فالسياسة المالية لمصر أشبه بلعبة وهمية، ويتم تحريك الأموال في محاولات عبثية لإخفاء الظروف الاقتصادية غير المستقرة في البلاد.
وطالما ادّعى السيسي أن المحن الاقتصادية التي تعيشها البلاد هي نتيجة قضايا خارجة عن إرادته، لا سيما جائحة كوفيد -19 وغزو روسيا لأوكرانيا. ولا شك في أن هذه الأزمات خلقت تحديات اقتصادية كبيرة واجهت البلدان – بما في ذلك الولايات المتحدة – صعوبة في إدارتها. فمن الواضح أن احتجاج السيسي بذلك هو استراتيجية خطابية للتقليل من مسؤوليته في دفع مصر إلى المزيد من الفقر المدقع.
لقد دخل السيسي في فورة من الإنفاق الضخم الذي يتم تمويله من الديون على مشاريع عملاقة ضئيلة الجدوى من الناحية الاقتصادية. وأشد هذه المشاريع وأكثرها فحشاً هي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كلفت البلاد حتى الآن أكثر من 45 مليار دولار في مرحلتها الأولى فقط. وعندما انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من المشروع، اضطّر المصريون إلى دفع الفاتورة عن طريق إضافة مبالغ ضخمة من الديون إلى الميزانية العامة للبلاد.
وبالإضافة إلى إنشاء عاصمة جديدة من الصفر في وسط الصحراء، يشرف السيسي على مجموعة من المشاريع الكبيرة الأخرى، ومن أبرزها “العاصمة الصيفية” الجديدة على الساحل الشمالي، ومحطة الطاقة النووية (في بلد به فائض من الكهرباء)، ومدينة مستدامة في دلتا النيل، وإحياء مشروع ضخم فاشل في عهد مبارك في صعيد مصر يُسمّى توشكى. ويأتي ذلك بعد افتتاح تفريعة جديدة لقناة السويس – والتي أُطلق عليها اسم “قناة السويس الجديدة” – في عام 2015.
ورغم أن قيمة معظم هذه المشاريع محل شك، من ناحية الجدوى الاقتصادية، لكنها مهمة (أو كانت كذلك) من الناحية السياسية. فقد كان من المفترض أن تكون هناك مظاهر ملموسة لولادة مصر من جديد تحت السيطرة الكاملة من ضابط الجيش الجديد الذي تحول إلى رئيس وزملائه في وزارة الدفاع. ربما كانت الرسالة التي كان يريد توصيلها أن مصر لا يزال بإمكانها القيام بأشياء عظيمة، لكن هذه المشاريع الضخمة أصبحت أعباء اقتصادية غير مستدامة على البلاد.
ويجادل المسؤولون المصريون بأن الكثير من المصريين كانوا يعملون في بناء هذه المشاريع. صحيح – ولكن بأي ثمن؟ فالحكومات تتحمل مسؤولية إنشاء البنية التحتية، ولكن الفوائد طويلة الأجل يجب أن تفوق التكاليف قصيرة الأجل. فالجسور الجديدة، والطرق، والتقاطعات (الدوّارات)، وتحديثات المطارات، ومترو الأنفاق تستحق هذا الأمر – وقد فعلت مصر بعضاً من ذلك – بسبب العائد على هذه المشاريع من حيث النشاط الاقتصادي الأكبر والأكثر كفاءة. وقد تتناسب تفريعة قناة السويس الجديدة مع هذه الفئة، لكن العاصمة الصيفية والعاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن منجم هائل من المال الذي لا تملكه مصر.
من الصعب أن نفهم أنه يمكن سبر هذا الغور في غضون عقد من الزمن، حيث إن السيسي – الذي قام رعاته في السعودية والإمارات بإعادة إحياء الاقتصاد المصري من خلال تحويلات نقدية مباشرة، والذين أمّنوا للنظام إمكانية الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة، والذي يتمتعون بسمعة طيبة بين الحكومات الغربية – قد استولى على الحكم في “دولة فقيرة” ولكنه حوّلها إلى دولة “أكثر فقراً”.
وفي أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية على بيع أصول الدولة، بما في ذلك الأصول التي يمتلكها الجيش. ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من المشترين، لأن هذه الأصول إما أنها لا تساوي شيئاً، أو أنه لا أحد يعرف كيف يحدد قيمتها، أو أن المشترين المحتملين يجلسون على جانب الطريق في انتظار خفض آخر لقيمة الجنيه المصري (والذي سيكون الرابع منذ مارس 2022) حتى يتمكنوا من الحصول على أي شركات عالية الجودة بأرخص الأسعار.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة عن مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار لأصول الدولة، وهو أمر إيجابي لكنه لا يفعل الكثير لتخفيف المعاناة الاقتصادية الضخمة.
لقد انتفض المصريون عام 2011 لأنهم أرادوا الكرامة. ولكن بيع الأصول المملوكة للدولة بأسعار بخسة للغاية قد لا يمت إلى الكرامة كثيراً.
وبدلاً من الاستمرار في انتظار الازدهار الذي وعدهم به قادتهم، يغادر المصريون البلاد بأعداد متزايدة. وبحسب كثير من التقارير التي نُشرت عن غرق قارب الصيد الذي كان يحمل حمولة زائدة من المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو، فالحقيقة أنه قد فُقد من 300 إلى 350 مصرياً كانوا على متنه وعلى الرغم من زيادة عدد المصريين الذين يهاجرون إلى أوروبا عن طريق مثل تلك القوارب بعد انتفاضة يناير 2011، فقد ارتفع العدد بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.
ومنذ بداية عام 2023 حتى شهر يونيو، حاول أكثر من 6000 مصري الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر. وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية. وفي عام 2022، سعى حوالي 22,000 مصري إلى حياة أفضل عبر البحر الأبيض المتوسط. وبالطبع، من المنطقي أن تغادر أعداد أكبر من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
إن المعاناة الاقتصادية التي تعيشها مصر تعزز فقط فكرة أن البلاد هي قوة مستهلَكة. ففي سبعينيات القرن الماضي، باع الرئيس أنور السادات الوهم لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر بالحديث عن أن مصر يمكن أن تكون لاعباً مؤثراً قد يساعد في تأمين السلام الإقليمي وأن تكون العمود الفقري في نظام إقليمي مناهض للسوفييت. كان السادات (بما يتفق مع شخصيته وحياته السياسية) مبالغاً كثيراً في ذلك. ورغم أن مصر شريك مهم للولايات المتحدة، إلا أنها لم يكن لديها أبداً الموارد اللازمة للعب الدور الذي كان صانعو السياسة الأمريكيون يأملون أن تفعله عندما أعادت القاهرة توجيه سياستها الخارجية تجاه الولايات المتحدة – بالطبع مع استثناءات قليلة، مثل عملية درع الصحراء / عاصفة الصحراء.
وعلى الرغم من وجود السيسي في قاعات الاجتماعات لحضور لقاءات مهمة مثل القمة الروسية الإفريقية التي اختُتمت مؤخراً في سانت بطرسبرج أو اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي + 3 الصيف الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أنه يبدو أن حضور الزعيم المصري يكون فقط شكلياً. إن التواجد في القاعة يمنح قدراً معيناً من التأثير، لكن وضع مصر هو أنها مجرد مراقب في هذه التجمعات أكثر من كونها لاعباً أساسياً فيها.
والمثال الأكثر وضوحاً على تدهور مكانة مصر وما رافق ذلك من سياسة خارجية جوفاء هو الغياب شبه الكامل للقاهرة في الحرب الأهلية التي اندلعت في السودان – الفناء الخلفي للبلاد. ففي المرحلة الأولى من الصراع، احتجزت قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو ما يقرب من 200 جندي وطيار مصري – كانوا في السودان لإجراء تدريبات مع الجيش السوداني – احتجزتهم كرهائن. ولكن تم إطلاق سراحهم بسرعة نسبية فقط بمساعدة دبلوماسيين إماراتيين.
وبعد تلك الحلقة المهينة، وقف المصريون على هامش الأحداث يشاهدون السعوديين وهم يلعبون دوراً مهماً في إجلاء رعايا دول أخرى من السودان. ثم تنازل السيسي عن القيام بأي جهد للتوسط في السودان لصالح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (بمساعدة من الأمريكيين). لكن يجب أن يشعر البعض في القاهرة بالحرج من أن الأمر قد آل إلى أن تقوم المملكة العربية السعودية بلعب دور حاسم في صراع كان يجب أن تتولى فيه مصر زمام القيادة – وفقاً للأساطير التي طالما روّجت لها.
في الواقع، عندما استضافت القاهرة مؤتمراً لسبعة دول من جيران السودان في منتصف يوليو للمطالبة بوقف إطلاق النار، فحتى في ذلك لم يكن الأمر يسير على ما يرام. لقد كان مجرد مهرجان خطاب وفرضة لالتقاط الصور الفوتوغرافية، أو أكثر قليلاً – وخلال تصريحاته في الاجتماع الخاص، شكر الزعيم الإثيوبي أبيي أحمد المملكة العربية السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها.
في الآونة الأخيرة، غرّدت محللة مصرية حاذقة، حفصة حلاوة، قائلة: “يمكنني القول بصراحة أنني لم أعد أرى مخرجاً من هذا”. وأعتقد أنها قصدت بكلمة “هذا” الخراب والدمار الذي أحدثه السيسي لمصر. فبعد عقد من الزمان أو نحو ذلك على انتفاض المصريين للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فإنه لم يتوفر لهم أي شيء من ذلك.
