جاء ذلك في مقال لباردو نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية يوم الثلاثاء، حمل عنوان “المتطرفون هنا يريدون حرب يأجوج ومأجوج”.

وكتب باردو: “كل يوم يمر يقربنا من نهاية الحلم الصهيوني”، مشيرا إلى أن السياسات والتحركات الحالية لحكومة نتنياهو ستؤدي إلى إعلان الولايات المتحدة أن ذلك الحليف “فقد قيمته الاستراتيجية، وأن الديمقراطية الإسرائيلية التي وحدت البلدين بفضل القيم المشتركة، لم تعد موجودة”.

وتوصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها “الأكثر تطرفا ويمينية” في إسرائيل.

وتضم الحكومة في عضويتها حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى أحزاب يمينية دينية.

وفي معرض الحديث عن طبيعة هذه الأحزاب، أوضح باردو أن أعضاءها هم “مسيحانيون وفاشيون ربطوا كتلة حريدية مناهضة للصهيونية (طائفة محافظة من اليهودية الأرثوذكسية) برئيس وزراء غيّر جلدته وحول حزبه من ديمقراطي ـ يميني (الليكود) إلى دكتاتوري أرثوذكسي عنصري”.

وأضاف: “الدول العربية، من وقعت اتفاقية سلام معنا، أو التي قد توقع قريبا، أو لم توقع بعد، تقف متسائلة بدهشة كيف قررت الدولة اليهودية، المعجزة الاقتصادية والاجتماعية، والتكنولوجية والأمنية، بيديها أن تعمل على تدميرها ذاتيا؟”.

وتابع رئيس الموساد السابق: “لا يوجد زعيم مسلم واحد لا يراقب بذهول، الجنون الذي يسيطر على إسرائيل”.

وفي السياق، أشار باردو إلى أن رئيس الولايات المتحدة، سواء كان ديمقراطيا أم جمهوريا، سيصل إلى استنتاج بأن الدولة التي دعمتها واشنطن أكثر من أي واحدة أخرى في العالم “لم تعد ديمقراطية، وأصبحت دولة فصل عنصري معلنة”.

وقال إن عملية تفكك إسرائيل “باتت متسارعة” ولم تعد تبرر “الاستثمار في التحالف معها”، سواء كان الحليف الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.

وأردف: “إسرائيل، التي أصبحت على مر السنين حليفا مهما للدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تتجاهل تحذيرات أصدقائنا الذين يحاولون أن يوضحوا للحكومة أن مسار عملها الحالي، سيؤدي إلى نهاية الدولة”.

وفي إشارة الى الاحتجاجات التي تعم إسرائيل منذ أشهر ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وتحد من سلطة المحكمة العليا، قال باردو إن هذه الاحتجاجات بمثابة “قتال من أجل منع نهاية الحلم الصهيوني”.

واستدرك: “رغم إيماني بقوة وتصميم حماة الديمقراطية، فمن المناسب أن يقف أصدقاء إسرائيل إلى جانبهم، وأن يثبتوا في الوقت المناسب لتحالف التدمير (الحكومة الإسرائيلية) التكلفة الإقليمية والدولية لتدمير الديمقراطية في البلاد”.

وفي 24 يوليوالماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وقانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية منذ أشهر عدة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com