وجاء في التقرير الذي نشر أجزاء مهمة منه نصير أحمد فايق مندوب أفغانستان الدائم بالإنابة لدى الأمم المتحدة أن مجموعة طالبان عادت واعتمدت “السياسات الاستبدادية القائمة على العرقية البشتونية” وسياسة “الإقصاء” التي انتهجتها في عقد التسعينيات.
وأوضح التقرير أن خمسة وزراء و 9 ولاة لا ينتمون للعرقية البشتونية فقط، يتواجدون في الهيكلية الإدارية لأفغانستان الخاضعة لسلطة طالبان، وهذا يؤشر إلى اتباع الأخيرة لسياسة “الإثنية البشتونية”.
وتفيد المعطيات المتعلقة بأعضاء حكومة وولاة طالبان، أن جميع الوزراء والولاة، ينتمون إلى هذه المجموعة ولا يتولى أحد من خارجها حقائب وزارية ومنصب الوالي. وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها الأمم المتحدة أن مجموعة طالبان تسير على نهج “سياسة الإثنية البشتونية” و “إقصاء” الآخرين من نظام الحكم في البلاد.
وكان المواطنون الأفغان قد اتهموا مجموعة طالبان مرارا باتباع سياسة عرقية قائمة على قمع وحذف الإثنيات غير البشتونية في أفغانستان.
تواصل طالبان مع المجموعات الإرهابية
وشكل علاقة طالبان بالمجموعات الإرهابية لا سيما تنظيم القاعدة وتحريك طالبان باكستان، قسما آخر من التقرير الجديد لمجلس الأمن الدولي. إذ أورد التقرير أن طالبان لم تلتزم باتفاق الدوحة الداعي لقطع الارتباط بالمجموعات الإرهابية.
وقال فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أن علاقة طالبان بتنظيم القاعدة وتحريك طالبان باكستان ما زالت قائمة “بقوة” ومتواصلة في “دعم أحدهم الاخر”.
ويفيد التقرير أن ثمة مؤشرات إلى أن تنظيم القاعدة يعمل على إعادة تفعيل أنشطته وقدراته العملياتية، كما أن تحريك طالبان باكستان تنفذ هجماتها داخل باكستان دعما لمجموعة طالبان، وقد أوجد المقاتلون الأجانب المنتشرون على الحدود الأفغانية تهديدات فيما ازدادت عمليات تنظيم داعش وباتت أكثر تعقيدا ودموية.
وأورد التقرير أيضا أن عددا من المجموعات الإرهابية الخاضعة لسيادة مجموعة طالبان، تعمل بحرية فيما تتزايد التهديدات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان والمنطقة. بينما يمثل وجود مقاتلين أجانب تؤويهم طالبان، تهديدا متزايدا للبلدان المجاورة لأفغانستان.
وفضلا عن ذلك فان طالبان حافظت على علاقاتها التقليدية والقديمة مع معظم المجموعات الإرهابية في الإقليم بما فيها الحركة الإسلامية الأوزبكستانية والحركة الاسلامية لتركستان الشرقية والحزب الاسلامي التركستاني وجماعة أنصار الله باكستان.
الشخصيات المفتاحية لطالبان وتهريب المخدرات
وتطرق التقرير الجديد لملجس الأمن الدولي إلى موضوع زراعة وتهريب المخدرات في أفغانستان مؤكدا ضلوع أشخاص مفتاحيين في طالبان في عمليات إنتاج وتهريب المخدرات.
وذكر التقرير أنه من المبكر لأوانه الحكم على آثار ونتائج مرسوم زعيم طالبان الذي أصدره في نيسان/ابريل 2022 وحظر بموجبه زراعة وإنتاج وتهريب المخدرات.
وعلى الرغم من صدور هذا المرسوم من زعيم طالبان، فان أسعار المخدرات وإنتاج الميتاأمفتامين ما زال مرتفعا.
ويأتي هذا في وقت زعمت “بي بي سي” ومؤسسة بحثية بريطانية أخيرا أن زراعة الأفيون قد تراجعت في أفغانستان. بيد أن المواطنين الأفغان أبدوا ردود فعل واسعة تجاه هذه الأنباء واعتبروها محاولة لتلميع صورة طالبان لا أكثر.
*شفقنا أفغانستان
