عادت قضية مقتل الباحث العراقي في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، أمام منزله في حي زيونة ببغداد مطلع يونيو 2020 إلى الواجهة، بعد أنباء عن اختفاء المتهم الرئيسي في القضية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة لوزارة العدل العراقية بتوقيع وزيرها خالد شواني، في نهاية ديسمبر الماضي، يؤكد عدم وجود اسم أحمد حمداوي عويد الكناني، المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، في الأقسام الإصلاحية التابعة لها.
ومؤخرا، نشرت النائبة عن حركة “امتداد” نداء حسن ماضي، عبر صفحتها في “فيسبوك” تفاصيل قصة اختفاء الكناني، موضحة: “بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، أجلت المحكمة المختصة قرارها بحق المتهم أحمد حمداوي عويد معارج الكناني 6 مرات، وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه!”.
وأشارت إلى أنها وزميلتها النائبة عن الحركة نفسها، نيسان عبد الرضا الصالحي، باشرتا بـ”التحرك خصوصا بعد رد الطعن التمييزي للقضية”.
وكشفت عن “تعذر إحضار المتهم لأكثر من 5 مرات.. فقدمتا طلب لمعرفة مكان سجن أو توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية، لكن العدل أجابت بعدم وجود النزيل في الأقسام الإصلاحية التابعة لها، أما الداخلية الموقوف لديها، فلم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر إحضاره”.
ومنتصف يوليو 2021، عرضت السلطات العراقية اعترافات الكناني المفصلة بشأن حادث الاغتيال. وأعلنت مصادر قضائية مطلع مارس 2022، عن تأجيل محاكمته إلى بداية مايو 2023، بسبب تقديم طعن ثان وإرسال الدعوى إلى محكمة التمييز.
تجدر الإشارة إلى أن الكناني كان يحمل رتبة ضابط ملازم في وزارة الداخلية ويتحدث كثيرون عن انتمائه لأحد الفصائل المسلحة.
وأحدث مقتل الهاشمي، البالغ من العمر 47 عاما، بعدة طلقات نارية أمام منزله، حالة من الذعر والهلع في صفوف النشطاء العراقيين، خاصة أنه غرد قبل ساعة من اغتياله، على حسابه في موقع “تويتر”، يتحدث عن الوضع في البلاد.
والهاشمي من أبرز الباحثين في مجال الأمن والسياسة بالعراق، وهو خبير أمني معتمد من قبل وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وعدد من جامعات ودور البحث في العالم.
المصدر: RT
العراق: هروب قاتل الباحث هشام الهاشمي… وعائلته تدعو السوداني للتدخل
المنظمة أفادت في تقريرها أن «سبل الحماية التي قدمتها الدولة بقيت متدنية» وفيما حذرت من «التهديدات التي تتضمنها التشريعات المقترحة لحقوق أفراد مجتمع الميم» نبهت إلى «استمرار مشاكل النازحين، ومشاكل في القضاء».
كما أشارت إلى أن «قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان واصلت قمع الحق في حرية التعبير والتجمع» مبينة أن «قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان اعتقلت الصحافيين، والنشطاء، والمنتقدين المتصورين، وقاضتهم وسجنتهم تعسفيا».
سجن صحافيين
وذكر التقرير حوادث عن «سجن صحافيين وعشرات المحتجين والنشطاء وأعضاء في حراك الجيل الجديد ـ وهو حزب معارض ـ واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مظاهرات سلمية انطلقت في مدينتي أربيل والسليمانية».
وقالت في تقريرها إن «مناخ الإفلات من العقاب السائد بين الجهات المسلحة التي تستهدف المحتجين والنشطاء والصحافيين، قوض الحق في حرية التعبير في وسط العراق».
وذكرت حوادث عن اقتحام أنصار، مقتدى الصدر، مكاتب قناة «الرابعة» الفضائية في العاصمة بغداد، وتحطيمها بعد أن نقلت إحدى مقدمات البرامج خبر تدمير مبان حكومية على أيدي أتباع الصدر.
وقالت إن «الحكومة العراقية لم تتخذ تدابير باستثناء شجب الهجوم وإعلانها فتح تحقيق».
كما وثقت المنظمة حكما على الناشط، حيدر الزيدي، بالسجن 3 سنوات، على خلفية تغريدة «اعتبرت ساخرة من قائد راحل في الحشد الشعبي» كما ذكرت أن قوات الأمن فتحت النار على الاحتجاجات التي جرت في مدينة الناصرية تنديدا بالحكم، ما أسفر عن مقتل شخصين، على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 17 شخصا.
وطبقاً لتقرير المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن «الإفلات من العقاب كان هو السائد عن عمليات القتل غير المشروعة خلال الاحتجاجات في 2019، مع إحراز تقدم ضئيل في التحقيق مع الجناة المشتبه بهم» متهما السلطات العراقية، بـ«التقاعس في إعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجان التي شُكّلت في أعقاب الاحتجاجات للتحقيق في أعمال العنف التي شابت التظاهرات».
وأكد أن «الجهات المسلحة استمرت في تهديد النشطاء، فضلا عن أقرباء المحتجين والنشطاء القتلى أو المختفين، بالقتل أو بتعريضهم للاختفاء، ما دفعهم إلى الاختباء أو الهروب إلى خارج البلاد» لافتاً إلى «تحقيق لم تعلن نتائجه مع ضابط كبير متهم بالمشاركة في حملة القمع التي شنت على المحتجين هناك «.
كما تطرقت المنظمة في تقريرها إلى حادث مقتل فتاة عراقية خلال تدريبات بالذخيرة الحية في قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وقالت إن «السلطات الأمريكية المتمركزة في العراق لم تعترف في الحادثة. كما لم تعلن أي تطورات أخرى».
«العفو الدولية» توثّق استمرار الإفلات من العقاب
في السياق أيضاً، تحدث التقرير عن إعلان النائبة في البرلمان العراقي، نداء الكريطي، وهي نائبة عن حركة «امتداد» المدنية، إنها تلقت إجابة من وزارة العدل العراقية تشير إلى «عدم وجود المتهم – المعترف – بقتل الباحث هشام الهاشمي في سجونها» فيما قالت إن «وزارة الداخلية لم ترد على ثلاثة استفسارات رسمية عن مصير المتهم».
وتأجل الحكم في قضية مقتل الباحث الهاشمي بشكل متكرر، «رغم اعتراف القاتل وبث اعترافاته على التلفاز».
في موازاة ذلك، أعربت عائلة الهاشمي عن «صدمتها «من أنباء هروب المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، داعية رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني إلى التدخل.
وذكرت في بيان: «نشعر بالصدمة من الأنباء والتقارير التي تؤكد هروب المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الشهيد الهاشمي باعتراف واضح وصريح من وزير العدل».
وأضاف أنه «إذا ما تأكد هذا الخبر فإن هذه جريمة أخرى تضاف إلى جريمة الاغتيال بل هي أشد من الاغتيال. تهريب المجرم يستهدف الدولة العراقية ويجعلها دولة من ورق لا تحمي أبناءها وغير قادرة على تحقيق العدالة».
وطالبت السوداني بـ«فتح تحقيق فوري للتوصل إلى الحقائق ونشرها أمام الرأي العام». كما طالبت، المنظمات الأممية والمبعوثة الأممية، جنين بلاسخارت «الضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى المجرمين».
وختمت بالقول: «الشهيد الهاشمي أفنى حياته في خدمة العراق وأهله، وكان همه الوحيد عراقا مستقرا ومزدهرا خاليا من الإرهاب والجريمة».
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية تتضمن إجابة لوزير العدل خالد شواني يبلغ فيها مجلس النواب بعدم وجود المتهم الرئيسي باغتيال الهاشمي في سجون الوزارة.
وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.
في سياق آخر، أشارت منظمة «العفو الدولية» إلى إعراب لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية التي نُشرت في 15 يونيو/ حزيران عن بواعث قلقها إزاء استخدام «التعذيب على نطاق واسع، لاسيما خلال مراحل التحقيق، في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في شتى أنحاء العراق، وافتقار السلطات القضائية المكلفة بالتحقيق في شكاوى التعذيب إلى الحياد».
وقالت إن «أوضاع احتجاز السجناء، الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، انتهكت في سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار، ونقلت عن مصادر قولهم إن السجناء تعرضوا للضرب المتكرر، وحشروا في زنازين مكتظة وقذرة، وحُرموا من الرعاية الصحية الوافية، وما يكفي من الطعام ومياه الشرب إلا إذا دفعوا ثمنه، ومن الزيارات العائلية المنتظمة».
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فتحت الحكومة العراقية الباب أمام استقبال شكاوى كل من تعرض للتعذيب وانتزعت منه اعترافات بالإكراه، «لكن لم تنشر حتى الآن أي نتائج بشأن ما توصلت إليه أو عدد الشكاوى التي تلقتها».
وعمل السوداني، وزيرا لحقوق الإنسان خلال حكومة المالكي الثانية.
وقال مكتبه الإعلامي إنه «لأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسرا، وفقا لما جاء بالدستور، فإننا نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، تقديم شكواه إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، معززة بالأدلة الثبوتية».
وترى المنظمة أن «هناك بواعث قلق بالغة بشأن حقوق من يخضعون للتحقيق بتهم الانتماء إلى داعش في المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في إعداد دفاع وافٍ» مبينة إنه «فرضت أحكام بالسجن لمدد طويلة، وأحكام إعدام في أعقاب إدانات استندت أساسا إلى اعترافات شابها التعذيب».
وقالت إنه احتجز ما يزيد على 200 فتى عراقي في بغداد عقب نقلهم من شمال سوريا. وظلوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة للاشتباه بانتسابهم إلى داعش».
وفي بنّد العنف ضد النساء والفتيات، اتهمت المنظمة، البرلمان العراقي بـ«الاستمرار في التقصير في تجريم العنف الأسري برغم حدوث زيادة في جرائم الشرف، وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي وثّقتها منظمات غير حكومية وطنية».
وقالت إن «سبل الحماية الفعالة التي تقدمها الدولة من العنف القائم على النوع الاجتماعي بقيت محدودة للغاية في إقليم كردستان العراق وفي وسط العراق» موضحة أن «إقليم كردستان العراق شهد زيادة في بلاغات قتل النساء والفتيات من جانب أقربائهن الذكور، بما في ذلك بسبب اعتناقهن دينا مختلفا، وتحديدهن لهوياتهن كنساء عابرات جنسيا».
تقاعس عن التحقيق
وقالت إن السلطات «تقاعست» عن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في معظم عمليات القتل هذه وسط أجواء اجتماعية تُلقي باللائمة على الضحايا ـ بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ـ ولامبالاة المشرّعين».
وأشارت إلى أنه «على الرغم من تلقي الشرطة المجتمعية العراقية أكثر من 1100 مكالمة من ضحايا العنف الأسري فإن هذه القوة تعمل كمجرد (خط ساخن) ولم تتخذ أي إجراء فعال لحماية الضحايا أو التحقيق في شكاوى العنف الأسري».
وعلى مستوى حقوق الأشخاص النازحين داخليا، لفتت المنظمة إلى وجود «ملايين من النازحين داخليا لم تتمكن الأغلبية الساحقة منهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية».
وبيّنت أن «آلاف الأشخاص النازحين داخليا واجهوا عقبات في وجه عودتهم الكريمة والآمنة إلى مناطقهم الأصلية في محافظات الأنبار، وديالى، ونينوى، وصلاح الدين بسبب مخاطر الاعتقال التعسفي وغيره من ضروب المضايقات من جانب الجهات المسلحة وقوات الأمن، علاوة على انعدام فرص كسب الرزق وإمكانية الحصول على الخدمات».
كما قالت إن «الأطفال العائدين واجهوا عوائق كبرى في الحصول على التعليم الرسمي بسبب عدم حيازتهم لوثائق الهوية الخاصة بالأطفال الذين وُلدوا في الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة لداعش» منوهة أنه «منذ عام 2016، عرّضت الأجهزة المدنية والأمنية العراقية الآلاف للعقاب الجماعي بسبب انتسابهم المتصوّر للدولة الإسلامية، وحرمتهم من وثائق الأحوال الشخصية الضرورية للحصول على الخدمات الضرورية والتنقل بحرية».
القدس العربي
