الخليج الجديد :
سلّط “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” الضوء على منح الحكومة العراقية الحالية أراضٍ ضخمة إلى “شركة المهندس العامة”، التي وصفها بأنها النسخة العراقية من شركة “خاتم الأنبياء” الإيرانية التابعة للحرس الثوري.
ودعا المعهد في تحليل مطول نشره على موقعه، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضرورة إخضاع تلك الشركة للمراقبة، وفرض عقوبات عليها.
وذكر المعهد أن الشركة أطلقت مشروعها الأول في 21 مارس/آذار، الذي يقوم على التزام بغرس مليون شجرة في قطعة أرض قدمتها الحكومة في محافظة المثنى، تبلغ مساحتها مليونا دونم عراقي (1.2 مليون فدان أو 1930 ميل مربع).
وأوضح أن الحكومة العراقية منحت الأرض إلى “قوات الحشد الشعبي” خلال الاجتماع الأسبوعي السادس لمجلس وزراء حكومة محمد شياع السوداني الذي انعقد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وبيّن أن موافقة حكومة السوداني على منح الشركة الأراضي جاءت على عكس سياسية قائمة منذ سنوات رفضت خلالها الحكومات العراقية المتتالية تنفيذها.
أسوة بالحرس الثوري
ولطالما سعى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وغيره من قادة الهيئة إلى تأسيس شركة بناء يملكها “الحشد”، بهدف منح هذه القوات، التي هي بمثابة “الحرس الثوري الإسلامي” الإيراني في العراق، المصنّف هو الآخر على قائمة الإرهاب الأمريكية، نسختها الخاصة من شركة “خاتم الأنبياء” الخاضعة لعقوبات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمملوكة لـ “الحرس الثوري”.
وكان “الحرس الثوري” قد أسس “خاتم الأنبياء” (المعروفة أيضاً باسم “قرب”) في عام 1990، لكي يتمكن أفراد هذه الجماعة من الحصول على مكافأتهم لقاء الدفاع عن إيران، وذلك على شكل أكثر من 1200 عقد بناء، معظمها بدون عطاءات، تقدّر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار.
وتمّ منح هذه الأرض كقطعتين، حيث سُلّمت القطعة الأولى في 6 ديسمبر/كانون الأول 2022، حين صرّح وزير الزراعة العراقي، عباس العلياوي، لـ قناة “العهد” التابعة لجماعة “عصائب أهل الحق”، بأن “قوات الحشد الشعبي” حصلت على أرض بمساحة مليون دونم عراقي في المثنى.
ولا بدّ من أن تكون عملية نقل الأرض التي تسيطر عليها أساساً وبحكم الأمر الواقع “قوات الحشد الشعبي” قد حصلت فور منح حكومة السوداني الشركة رأس مال أولي بقيمة 100 مليار دينار عراقي (ما يعادل 67 مليون دولار)، ينطوي بنسبة 90% منه على أصول حكومية منقولة وبنسبة 10% على أموال نقدية.
ولفت المعهد إلى أنه بالنظر إلى أن مساحة الأراضي الممنوحة تتخطى بكثير متطلبات أي مشاريع فعلية، حيث أن أكبر مشروع مزرعة لإنتاج الألبان في العراق يمتد على مساحة لا تتجاوز 36 ألف دونم، وليس مليونين، يبدو أن غرس الأشجار هو بمثابة مبرر لإعطاء “الحشد الشعبي” نسبة هائلة تبلغ 9% من مساحة أراضي محافظة المثنى.
كما أن المنطقة المختارة غير منطقية، حيث تفتقر إلى الموارد المائية الكافية لزراعة هذا الكمّ الهائل من أشجار النخيل والجوجوبا، وتتوفر في المقابل خيارات أكثر عملية بين نهريْ دجلة والفرات.
مجاورة للسعودية
ومع ذلك، تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي على الحدود مع السعودية، وهي المنطقة التي أطلقت منها الميليشيات العراقية سابقاً طائرات مسيّرة على المملكة والإمارات العربية المتحدة في 2021-2022.
وخلص تحليل المعهد إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومة الأمريكية على مراقبة “شركة المهندس” بعناية كبيرة، ومن الأفضل أن تفرض عليها عقوبات بسبب روابطها المباشرة بأشخاص مصنّفين على قائمة الإرهاب الأمريكية والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإرهاب.
وهناك مؤشرات على أن الشركة ستُستخدم للحصول على مزيد من الأراضي تبلغ مساحتها ملايين الدونمات على الحدود الأردنية العراقية، وفي المثنى، وفي محافظة ديالى.
وذكر أنه من الممكن ترتيب منح الأراضي وغيرها من عمليات نقل العقارات عبر وزارة الإعمار والإسكان، أو وزارة الزراعة، أو الهيئة الوطنية للاستثمار”، أو وزارة الصناعة والمعادن، أو وزارة الدفاع، أو وزارة النفط، أو وزارة المالية التي هي مالك الأرض الافتراضي في العراق.
