وتعتبر هذه الاتفاقية، الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، وكانت قد انطلقت في عام 1995.

وكشفت الوكالة أن القاهرة قدمت إشعارا بطلب الانسحاب في فبراير/شباط الماضي، ونقلت عن المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية، أرنو بيتي، للوكالة: “لقد حدث هذا دون سابق إشارة. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار”.

وأشار إلى أن “بعض الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها”.

ما هي اتفاقية الحبوب الأممية؟

هي اتفاقية تعنى بشفافية السوق لزيادة التعاون التجاري في سوق الحبوب بين الدول، وزادت أهميتها في أعقاب فترة من الاضطرابات على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.

ماذا يعني انسحاب مصر؟

ووفقا للتعريف السابق للاتفاقية، تسود توقعات بأن القاهرة قد يكون وراءه نية لتكثيف التعامل مع روسيا بشكل مباشر لتأمين الحبوب خارج الاتفاقية، ما يفتح الباب لسيناريوهات أبرزها إمكانية تخلي القاهرة عن الدفع بالدولار والتعامل مع موسكو بالروبل في هذا الإطار خارج مظلة الاتفاقية الأممية التي تفرض نوعا من الرقابة على التعاملات التجارية في الحبوب.

وتعاني مصر من أزمة عنيفة في النقد الأجنبي، لاسيما الدولار الأمريكي، وتكافح للخروج من تداعيات أزمة ديون، وتضخم وتراجع مستمر لقيمة الجنيه.

وكانت روسيا قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تدرس مع مصر دفع مشترياتها من الحبوب الروسية بعملة الروبل، بعد نجاح الأمر مع تركيا.

وتضغط موسكو على الدول المستوردة للطاقة وللحبوب من أجل الموافقة على الدفع بالروبل في إطار محاولاتها تقليل آثار العقوبات الغربية، حتى إن رئيسها فلاديمير بوتين هدد من قبل بإمكانية وقف صادرات الغاز للدول التي ترفض الدفع بالعملة الروسية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري وائل نحاس إن قرار القاهرة بالانسحاب من الاتفاقية بحد ذاته قد لا يكون له تبعات مباشرة، ولكن “التعامل المباشر مع روسيا قد يكون له تبعات أو قد يمثل مجازفة للقاهرة، خاصة أن صفقات شراء الحبوب الأخيرة كانت أغلبها بتمويل من البنك الدولي”، وفق ما نقله عنه موقع “الحرة”.

لكن موقع “عربي 21” نقل عن مصدرين، لم يكشف عن هويتهما، قولهما إن قرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الأممية سببه أنها مدينة  برسوم عضوية المجلس، والتي ترى القاهرة أنه لا فائدة من الالتزام بدفعها وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وتعد مصر من أكبر دول العالم استيرادا للحبوب الأساسية، خاصة القمح، وتؤمن معظم وارداتها من روسيا وأوكرانيا، غير أن تداعيات الحرب بين البلدين سببت أزمة عنيفة في القطاع الحيوي المصري، لتضطر الحكومة إلى محاولة تأمين الحبوب من مصادر أخرى، أبرزها الهند.