"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

“ستتبعه قرارات مؤلمة”.. مصريون قلقون من قرار السيسي رفع الحد الأدنى للأجور

الخليج الجديد :

تباينت ردود فعل المصريين حول قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل، وسط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتنوعت تعليقات المصريين بين مرحب بهذا القرار خاصة في ظل ما يعانيه المصريون من أوضاع معيشية صعبة، وبين متخوف من قرارات اقتصادية مؤلمة قد تصاحب هذه الزيادة مستندين في مخاوفهم لتردي الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى سوابق مماثلة.

والخميس، وجه السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي الناتج عن زيادة أسعار بيع البنزين، والارتفاع المتصاعد في أسعار السلع كافة.

وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 3 آلاف جنيه (97.6 دولار) إلى 3500 جنيه (114 دولارا)، وزيادة دخولهم إجمالاً بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً (32.5 دولار)، وتقديم موعد زيادة المعاشات من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان المقبل، وزيادتها بنسبة 15% بدلاً من 13%.

كما وجه السيسي بزيادة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه (781 دولارا) إلى 30 ألف جنيه (976 دولارا).

 

 

وتحت وسم “شكرا ومعاك يا ريس”، عبر مصريون عن فرحتهم بقرار السيسي، واعتبروها خطوة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتحسين إجراءات الحماية الاجتماعية، لافتين إلى أن هذه الزيادات جاءت في وقتها.

 

 

في المقابل، أبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوفهم من أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات تمهيدا لمجموعة من القرارات الاقتصادية المؤلمة سيتم الإعلان عنها لاحقا، سواء مع تطبيق القرار أو بعده، أبرزها تخفيض قيمة الجنيه المصري، وزيادات جديدة بأسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

 

 

فيما قلل ناشطون من قيمة هذه الزيادة، وقالوا إن ارتفاع الأسعار والتضخم يلتهم قيمة هذه الزيادة، ما يستدعي وقفة حقيقية لخفض التضخم.

 

 

في وقت قارن فيه ناشطون بين الأجور والمرتبات إبان عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي انقلب عليه السيسي إبان توليه وزارة الدفاع، وبين الأسعار بعده.

 

 

وأمام ذلك، دعا ناشطون السيسي إلى الرحيل، بعد فشله في السيطرة على الأسعار، وفشله في إدارة الأزمة الاقتصادية.

 

 

ويتوقع مراقبون أن قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات تأتي بالتزامن مع توقعات بتخفيض جديد لقيمة الجنيه قبل نهاية مارس/آذار، في إطار موجة رابعة لتعويم العملة المحلية خلال عام واحد، قد تهبط بها سريعاً إلى 35 جنيهاً مقابل الدولار.

وتأتي هذه الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات أو التخفيض في قيمة العملة، استجابة للشروط المذعنة التي فرضها صندوق النقد الدولي على القاهرة ضمن برنامج الإصلاح المزعوم كأحد الاشتراطات لحصول المصريين على القروض التي أرهقت الميزانية المصرية وحولت معظم مخصصتها لخدمة الدين، فوائد وأقساط.

وتتزامن كذلك في وقت يعاني فيه المصريون من أوضاع معيشية صعبة، وسط ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وقفزات كبيرة في معدلات التضخم والبطالة وتراجع حجم المدخرات، فضلًا عن توجيه معظم موارد الدولة لخدمة الدين الذي وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة في ظل غياب خطط التنمية الشاملة.

ومع قدوم شهر رمضان المبارك، الذي يحتل مكانة كبيرة لدى المصريين تحديدًا، تزداد المعاناة وتتفاقم لما اعتاده أبناء المحروسة خلال هذا الشهر من طقوس وعادات وتقاليد غذائية واجتماعية ستتأثر بلا شك بالزيادات الجديدة التي شهدتها المحروقات التي تتشابك مع كل مجالات الحياة اليومية للمواطن، ما قد يُفقد الكثيرين فرحة الشهر وتقلص مظاهر الاستعداد له وسط قلة الحيلة التي يعاني منها معظم الشعب.

يشار إلى أنه وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء بمصر (حكومي)، فإن معدل الفقر بلغ نحو 30.2%، فيما يؤكد خبراء أنه يصل 50%، خاصة بعد سياسات التقشف التي يطبقها النظام منذ “تعويم الجنيه” عام 2016.

 

 

 

المصدر | الخليج الجديد