DW :
أدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة أعمال العنف التي نفذها النظام العسكري الاستبدادي في ميانمار ضد المعارضين، متهما إياه بالتسبب “بأزمة دائمة لحقوق الإنسان” في البلاد.
اتهم تقرير نشرته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة (الثالث من مارس/ آذار)، جيش ميانمار بالتسبب في “أزمة دائمة لحقوق الإنسان” في البلاد، ودعا إلى وقف فوري لأعمال العنف.
ودخلت ميانمار في حالة من الفوضى منذ سيطرة المجلس العسكري على السلطة قبل عامين، ويدور قتال بين حركة مقاومة والجيش على عدة جبهات إثر حملة قمع دامية استهدفت المعارضة ودفعت الدول الغربية إلى إعادة فرض عقوبات على البلاد.
وخلص التقرير، الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي يُعتقد حدوثها بين الأول من فبراير شباط 2022 و31 يناير كانون الثاني 2023، إلى تصاعد العنف في شمال غرب وجنوب شرق ميانمار بسبب “الضربات الجوية والقصف المدفعي العشوائي، والحرق الجماعي للقرى لتشريد سكان مدنيين، فضلا عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية”.
وأشار التقرير إلى أن الجيش في ميانمار انتهج أسلوبا يهدف إلى حرمان الجماعات المسلحة غير الحكومية من الوصول إلى الغذاء والتمويل والقدرة على تجنيد مسلحين.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان “الجيش، الذي شجعه الإفلات المستمر والمطلق من العقاب، يواصل تجاهل الالتزامات والمبادئ الدولية”. وأضاف “هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع نهاية لهذه الكارثة المتفاقمة”.
ولم ترد سلطات ميانمار حتى الآن على اتصالات ورسالة بالبريد إلكتروني من رويترز لطلب التعليق.
ع.أج/ ف.ي (د.ب.ا، رويترز)
