"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

وزيرة الخارجية الألمانية: تطبيق إسرائيل عقوبة الإعدام سيكون “خطأ فادحا”

شفقنا :

حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية من أن تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل سيكون “خطأ فادحا”. في مؤتمر صحفي مشترك في برلين أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الألمانية قلقا مشتركا لبلديهما حيال أدوار إيران وبرنامجها النووي.

 

وزيرة الخارجية الألمانية : لا بديل عن تسوية سياسية عبر التفاوض للاضطرابات في الضفة الغربية.

 

عبرت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء (28 فبراير/ شباط 2028) عن قلقها إزاء استقلال القضاء في إسرائيل، وكذلك خطط السماح بعقوبات الإعدام خلال مؤتمر صحفي عقدته في برلين مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

 

ووافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية على اقتراح تطبيق عقوبة الإعدام بعدما تقدّم به حزب “القوة اليهودية” الذي يرأسه إيتمار بن غفير.

 

وقالت بيربوك “لن أنكر أننا في الخارج قلقون إزاء بعض الخطط التشريعية في إسرائيل”. وأضافت “من بين القيم التي توحدنا حماية المبادئ الدستورية مثل استقلال القضاء”. ويثير هذا الاقتراح الجدل في إسرائيل حيث طبق القضاء المدني عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في العام 1962.

 

وأضافت بيربوك “في ألمانيا، نتعلّم في المدرسة أن إسرائيل، رغم أنها مهددة بالإرهاب مثل أي بلد آخر، لم تطبّق عقوبة الإعدام إلا مرة واحدة في تاريخها، بحق أدولف أيخمان”. وتابعت “لقد كان ذلك دائما حجة مقنعة لأولئك الذين دافعوا عن إسرائيل على الساحة الدولية ضد الانتقادات غير العادلة”. وتابعت بيربوك “أقول كصديقة، سيكون خطأ فادحا الابتعاد عن هذا المسار”.

 

وشدّدت الوزيرة “نحن نعارض بشدة عقوبة الإعدام ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة واليابان، وكذلك في إيران والسعودية”. وقالت “في كل أنحاء العالم، تتخلى دول عن هذه الممارسة الوحشية، خصوصا بعدما ثبت أنها ليست رادعة”.

بناء المستوطنات في الضفة الغربية

 

من ناحيته، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد الحكومة الحالية كما كان في عهد سابقتها. وقال كوهين “قطعا سنواصل البناء هناك أيضا”، فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية إنه لا بديل عن تسوية سياسية عبر التفاوض للاضطرابات في الضفة الغربية.

 

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد شددت على ضرورة ملحة في “تجنب تصعيد الوضع المتوتر” أصلا في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية انتقاما لمقتل اثنين منهما. وقال كريستوفر برغر الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس خلال مؤتمر صحافي “من الملح احترام الاتفاقات لتجنب التصعيد وأن يلتزم الجميع الآن بعدم تأجيج وضع متوتر جدا في الأصل”. وندد الناطق “باشد العبارات بالهجوم ضد شابين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة” معتبرا في الوقت نفسه عمليات الانتقام التي ارتكبها مستوطنون في قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلة “غير مقبولة”. ورحب برغر بدعوات التهدئة التي اطلقتها السلطات الإسرائيلية إلى المستوطنين.

 

إيران مصدر قلق مشترك لألمانيا وإسرائيل

 

وفيما يخص مباحثاتهما بخصوص الملف النووي الإيراني، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه طلب من نظيرته الألمانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وتابع الوزير الإسرائيلي بخصوص منع إيران من حيازة أسلحة نووية “هناك خياران بشأن إيران إما العودة للعقوبات أو خيارا عسكريا جادا”. وأضاف :”هذا هو الوقت المناسب للشروع في خطوات. هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي”.

 

وفي مستهل الظهور المشترك أمام صحفيين، أكدت بيربوك الصداقة بين ألمانيا وإسرائيل وقالت إن ألمانيا ملتزمة بمسؤوليتها حيال أمن إسرائيل “ويمكن لإسرائيل أن تعتمد على ذلك بشكل دائم” لافتة إلى تحركات ألمانيا على صعيد السياسة الخارجية ومن ذلك ما يتعلق بإيران.

وذكرت بيربوك أن “نظام إيران لا يقمع مواطنيه بأكثر الطرق وحشية وحسب” بل إنه يهدد أيضا الاستقرار في المنطقة ” ما يوحد كلينا هو القلق حيال التصعيد النووي من جانب إيران وحيال الأنباء الأخيرة عن التخصيب المرتفع للغاية لليورانيوم، وليس هناك أي تبرير مدني معقول لمثل هذه الدرجة العالية من التخصيب. لا ينبغي لإيران أن تمتلك قنبلة نووية”. وتحدثت بيربوك عن الجهود الدولية المبذولة.

 

وكانت إيران قد توصلت خلال عام 2015 لاتفاق مع الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وينص الاتفاق على تقييد برنامج إيران النووي، والحد من تخصيب اليورانيوم على وجه الخصوص. وانسحبت الولايات المتحدة بصورة أحادية من الاتفاق خلال عام 2018 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين، تنتهك طهران بصورة تدريجية بنود الاتفاق. وتواجه محاولات إحياء الاتفاق عوائق منذ أشهر.