ف. تايمز: الإمارات ترخص لبنك روسي جديد.. وتتلقى رسالة تحذير غربية

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن خطوة إماراتية جديدة من شأنها زيادة القلق الغربي من تحول الدولة الخليجية إلى ملاذ مالي محتمل لروسيا التي تعاني من العقوبات الأمريكية والغربية بالفعل بعد غزوها لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة، في تقرير، الأربعاء، ترجمه “الخليج الجديد”، إن البنك المركزي الإماراتي وافق، مؤخرا، على الترخيص لبنك “إم تي أس MTS” الروسي، كأحد المصارف الأجنبية المعتمدة في البلاد.

وتظهر المعلومات أن بنك “إم تي أس” مسجل في أبوظبي وحصل على الرخصة العام الماضي.

والبنك وحدة تكنولوجيا مالية تابعة لـ”موبايل تيلي سيستمز”، أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا.

وقال مسؤولون وتنفيذيون اطلعوا على الأمر، إن قرار البنك المركزي بإصدار الترخيص المصرفي للبنك، الذي لا يخضع لعقوبات غربية، سيلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية من المغتربين الروس الذين يعيشون في الإمارات، لاسيما في دبي، ومن بينهم رجال أعمال وبعض المقربين من السلطة في روسيا (الأوليجارش).

ونقلت “فايننشال تايمز” أيضا عن أحد الأشخاص المطلعين على عمليات بنك “إم تي أس” إن الترخيص سيسهل الوصول إلى الحسابات المصرفية للروس ويفتح قناة جديدة لتدفق الأموال إلى الإمارات.

وأوضح أن “إيليا فيلاتوف”، رئيس البنك، زار الإمارات الأسبوع الماضي في الوقت الذي يستعد فيه البنك لطرح خدماته في الأشهر المقبلة.

واستقر عشرات الآلاف من الروس في الإمارات، وخاصة في دبي، على مدار 12 شهرًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي؛ للهروب من القيود المالية في أوروبا بموجب العقوبات أو تجنب التجنيد العسكري الإلزامي في بلدهم .

وبحسب الصحيفة، فقد اشتكى الكثير منهم من صعوبة فتح الحسابات المصرفية، أو منح تسهيلات مصرفية لشركاتهم.

وسيكون البنك الروسي هو أول بنك أجنبي منذ عدة سنوات يحصل على ترخيص في الإمارات العربية المتحدة.

وتلفت “فايننشال تايمز” إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أصبحت قلقة بشأن التفاعل المالي للإمارات مع روسيا منذ أن تم تكثيف العقوبات بعد غزو أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، فقد أثار “بريان نيلسون”، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مسألة ترخيص البنك الروسي في زيارته إلى أبوظبي الأسبوع الماضي.

وقال شخص مطلع على المناقشات: “لقد نقل نيلسون مخاوف واسعة النطاق بشأن الارتباط المالي بين الإمارات وروسيا، حتى عبر البنوك غير الخاضعة للعقوبات”.

والتقى “نيلسون” بنظرائه الحكوميين وفي المؤسسات المالية الإماراتية للتعبير عن تصميم الولايات المتحدة على فرض عقوباتها بقوة على المتعاملين مع روسيا، وفقًا لبيان صدر وزارة الخزانة قبيل رحلته.

وأضاف البيان أن “السلطات القضائية المتساهلة” تخاطر بفقدان الوصول إلى الأسواق المتقدمة، إن مارست الأعمال التجارية مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو فشلت في تنفيذ العناية الواجبة الفعالة.

وقت حساس

ولفتت الصحيفة إلى أن منح الإمارات الترخيص للبنك الروسي يأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة للدولة الخليجية التي تم وضعها العام الماضي تحت إشراف معزز من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسل الأموال.

وكان المركز المالي في الشرق الأوسط يأمل في إثبات أنه شدد الامتثال المالي وعزز إنفاذ القانون الجنائي بما يكفي للخروج مما يسمى بـ”القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في وقت لاحق في فبراير/شباط الجاري.

وقد أثار وجود الأصول، مثل اليخوت، التي تنتمي إلى الأوليجارشية الروسية الخاضعة للعقوبات في الإمارات، مخاوف بشأن الروابط المالية غير المشروعة الأعمق بين أبوظبي وموسكو.

ورفض المسؤولون في أبوظبي هذه المخاوف، قائلين إنهم يسعون لوقف التدفقات المالية من الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات لكن مع رفض التمييز ضد الشركات والأفراد غير الخاضعين لها، يقول التقرير.

وتعيد الدولة الخليجية، المحبطة من تطورات انفصال الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط، موازنة علاقاتها نحو منظور عالمي متعدد الأقطاب يشمل روسيا، التي انخرطت بقوة في المنطقة، وكذلك الصين، الشريك التجاري والاستثماري المتنامي.