مصر.. اشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن عقب اعتقالات

وقد أشعل المتظاهرون إطارات مطاطية بمداخل الجزيرة رفضا لما يقولون إنه حصار للجزيرة -الواقعة في قلب نهر النيل- من قبل قوات الأمن، واحتجاجا على استمرار حبس عدد من المتهمين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.

وتشمل قائمة المتهمين في قضية جزيرة الوراق 35 من أهاليها على خلفية احتجاجاتهم على خطة الحكومة لإخلائها عام 2017، إذ تطالبهم الحكومة منذ فترة بإخلاء منازلهم، بينما تصدى الأهالي في أكثر من مرة لمحاولات الإخلاء.

مظاهرات سابقة

وتأتي اشتباكات اليوم الأحد، بعد يومين من خروج مظاهرات في جزيرة الوراق شارك فيها شباب ونساء، طالبوا فيها بـ”فك الحصار عن الجزيرة وإخلاء سبيل المحبوسين منهم”.

ودفعت احتجاجات أهالي الوراق -منذ عام 2017- على مساعي الحكومة المصرية لنزع ملكية الجزيرة إلى تأجيل قرار الإخلاء.

ومنتصف أغسطس/آب 2022، ألقت قوات الأمن القبض على 23 من أهالي الجزيرة بسبب محاولاتهم مقاومة عمليات رفع قياسات منازل بها، تمهيدا لنزع ملكيتها وهدمها لاحقا.

وحاول جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية التواصل مع عدد من الأهالي لحضور اجتماع يجمع الطرفين مع أعضاء لجنة تضم ممثلين عن 15 عائلة من عائلات الجزيرة، التي تأسست عام 2019 لاحتواء التوترات، لكن الاجتماع لم يتم.

وصرح وزير الإسكان عاصم الجزار يوم 18 أغسطس/آب 2022 بأنه بدأت عملية تنفيذ سياسة “الشراء الرضائي” من أهالي الجزيرة بمقابل 6 ملايين جنيه (قرابة 199 ألف دولار) للفدان (4200 متر مربع)، موضحا أن الحكومة اشترت 888.6 فدانا (373 هكتارا) حتى أغسطس/آب 2022، تمثل نسبة 71% من مساحة الجزيرة.