مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
واقعة نشر الوثيقة المزعومة لبيع أو تأجير قناة السويس لشركة أجنبية لمدة 99 عامًا على هذا النحو على مواقع السوشيال ميديا يجب ألا يمر مرور الكرام؛ لأن هذا العمل العدائي بهذا الشكل الممنهج، وفي هذا التوقيت الذي تمر فيه مصر بظروف اقتصادية استثنائية يؤكد أنه مخطط تآمري كبير يستهدف النيل من هذا الوطن، وضرب ثقة الشعب فيما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات وسياسات تستهدف الخروج من الأزمة الراهنة، ورغم أن هذه الوثيقة المزعومة تحمل من أدلة الزيف وبراهين الكذب والتزوير ما يجعلها مجرد ورقة لا قيمة لها في ميزان الوثائق، إلا أن المؤكد أنها من صنيع جهات ضالعة في مخطط التآمر على مصر .
صناع هذا الزيف يعلمون ما تمثله قناة السويس لدى المصريين؛ كمشروع سيادي وطني يجمع كل المصريين, ويدافعون عنه بأرواحهم منذ أن حفروه بسواعدهم وقدموا أرواحهم، شهداء فيه ثم اصطفوا خلف قيادتهم حين قررت تأميم القناة الأمر الذي أدى إلى عدوان 1956 على مصر.. وحين نزلوا أيضًا للاكتتاب في شهادات حفر قناة السويس الجديدة، ودفعوا 64 مليار جنيه في أسبوع واحد فقط؛ ليتم حفر القناة الجديدة، ويعود نفعها بزيادة الإيرادات السنوية إلى 8 مليارات دولار؛ بل إن الإيراد اقترب من مليار دولار شهريًا وفق حصيلة يناير الماضي.
تلك هي الوثيقة الحقيقية والعقد الموثق الذي يربط بين قناة السويس والشعب المصري.. وثيقة تعاقدية أبدية مكتوبة بدماء المصريين لا يمكن فسخها أو بطلانها مهما حاول أعداء مصر وأنصارهم ضرب هذا التعاقد الأبدي.. فقناة السويس هي مصر، ومصر هي القناة.
هذا العقد الأبدي هو الذي جعل الملايين من المصريين يدفعون به أمام ما تم ترويجه من ادعاءات كاذبة؛ مما جعل مروجي الوثيقة المزيفة يندبون حظهم بعد فشلهم في تسويق مزاعمهم للمصريين.
من يتتبع الحسابات التي روجت للوثيقة المزعومة سيكتشف أنهم حفنة من العملاء والخونة الهاربين بالخارج، وتربطهم علاقات، بل يعملون لمصلحة أجهزة أجنبية تعمل ضد مصر، ومن يطالع حسابات هؤلاء سيكتشف أيضًا أنهم دأبوا خلال السنوات الماضية على ترويج مثل هذه الشائعات، والتشكيك فيما يتم من إجراءات وسياسات تقوم بها مصر.
المؤكد أن وعي المصريين هو خير رهان لإفشال هذه المخططات التآمرية، فلم يعد أحد يصدق هذا الزيف الذي بات معروفًا كسلاح رخيص وقذر في حروب الجيل الرابع , لكن في ذات الوقت فإن أجهزة الدولة يقع عليها مسئولية سرعة الرد على مثل هذه الأخبار الزائفة، وتوضيح الحقائق أمام المواطنين، وقد أحسنت هيئة قناة السويس أمس بإصدارها بيانًا واضحًا نفت فيه ما تم تداوله من مزاعم حول الوثيقة المزعومة؛ ليبقى التعاقد الأبدي بين المصريين وقناة السويس هو خير حافظ وضامن وحارس لهذا الشريان الذي يمر في عروق كل مصري قبل أن يكون شريانًا في قلب العالم.
