الخليج الجديد :
قال البروفيسور الإسرائيلي “دانيال كاهنمان”، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، للقناة الـ 12 بالتلفزيون العبري، إنه يخشى على مصير إسرائيل اليوم أكثر بكثير مما جرى لها في حرب العام 1973 بسبب نية الحكومة، بقيادة “بنيامين نتنياهو”، تحويل دولة الاحتلال إلى “ديكتاتورية”، تسيطر فيها المؤسسة السياسية على المنظومة القضائية، على حد قوله.
وكان “نتنياهو” قد أعلن، قبل أسابيع، عن تعديلات يعتزم إدخالها على المنظومة القضائية، وهي تعديلات تصفها المعارضة بـ”الانقلاب القضائي”.
وستحد التعديلات المقترحة من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية)، وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.
ووفقا لما نقله التليفزيون الإسرائيلي عن “كاهنمان”، فإن هذه اللحظة أصعب على دولة الاحتلال من لحظة حرب العام 1973، حينما ظن كثيرون أن إسرائيل تتهاوى بسبب المباغتة العسكرية من قبل جيوش مصر وروسيا، والتي كانت تخطط لدخول تل أبيب.
وأوضح أن محافظ بنك إسرائيل حذر “نتنياهو “من مغبة هذا التوجه، وأشار إلى بعض شركات التكنولوجيا “الهاي تك” بدأت تنسحب من البلاد، بينما ارتفع منسوب القلق لدى شركات التصنيف المصرفيّ لإسرائيل في العالم.
ومضى “دانيال كاهنمان” بالقول: “ما سيجري قريبًا يؤكد أن هذه ليست الدولة التي ترعرعتُ فيها، وهذه الدولة لا يريد أبنائي وأحفادي العيش فيها، إذ لا يعقل أن تقوم السلطة التنفيذية بالسيطرة على السلطة القضائية، لأن هذا الأمر هو نهاية الديمقراطية”.
والثلاثاء، أعلن مالك أكبر شركة (هايتك) في إسرائيل، “طوم ليفني”، والذي تقدر ثروته الشخصية بملياري دولار، في حديثٍ مع التلفزيون العبري، أنه سيتوقف عن دفع الضرائب، وطالب الآخرين بحذو حذوه، وأكد أنه “قرر الهجرة من إسرائيل وإغلاق مكاتب الشركة هنا والانتقال إلى دولةٍ أوروبية؛ لأن الوضع في إسرائيل ليس مُستقرا بالمرة من جميع النواحي”، متوقعًا أن يتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة موجعة ومؤلمة، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، انضم 40 من كبار الاقتصاديين في دولة الاحتلال للتوقيع على رسالة وجهها مختصون إلى “نتنياهو”، تحذره من تبعات الانقلاب القضائي الذي يخطط لتنفيذه خلال الفترة القادمة مع وزير القضاء “ياريف ليفين”، وهو من نفس حزب (ليكود) الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، وفقا لما نقله موقع “والا” العبري.
وتشهد إسرائيل حالة استقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة، وصلت إلى حد تحذير وزير الدفاع السابق “بيني جانتس” من اندلاع “حرب أهلية”.
وفي الرابع من الشهر الجاري، عرض وزير العدل “ياريف ليفين” خطة مثيرة للجدل لإدخال إصلاحات جذرية على منظومة القضاء، قالت المعارضة برئاسة “يائير لابيد” إنها “انقلاب قضائي”، وتمثل “نهاية للديمقراطية”.
غير أن “نتنياهو” ينفي ويقول إنها “تمثل إرادة الناخب”، معتبرا أنها “محاولة لاستعادة التوازن الذي تم انتهاكه على مدى عقدين بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)”.
