الخليج الجديد :
أجرت السعودية وباكستان، مباحثات ثنائية حول العلاقة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تطويرها.
جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الدفاع السعودي “طلال العتيبي”، لرئيس الأركان المشتركة في باكستان “ساهر شمشاد”، الذي يزور المملكة حالياً، بحسب بيان لوزارة الدفاع السعودية، الأحد.
وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء “أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي”.
معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، يستقبل معالي رئيس الأركان المشتركة في جمهورية #باكستان الإسلامية الفريق أول ساهر شمشاد، ويبحثان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي. pic.twitter.com/iOzyRmPCib
— وزارة الدفاع (@modgovksa) January 29, 2023
في غضون ذلك استقبل رئيس هيئة الأركان السعودي “فياض الرويلي”، المسؤول الباكستاني بحسب بيان آخر للدفاع السعودية.
وجرى خلال اللقاء “التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل دعمها وتعزيزها”.
وناقش المسؤولان أيضاً “أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، بحسب البيان.
معالي رئيس #هيئة_الأركان_العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، يستقبل معالي رئيس الأركان المشتركة في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول ساهر شمشاد. pic.twitter.com/pZr8F7scSq
— وزارة الدفاع (@modgovksa) January 29, 2023
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري أجرى ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” ووزير الدفاع “خالد بن سلمان”، مباحثات منفصلة مع قائد الجيش الباكستاني الجديد “عاصم منير”، حول تطوير التعاون العسكري والدفاعي، وذلك خلال زيارة الأخير للمملكة، فضلاً عن عقده لقاءات أخرى مع مسؤولين عسكريين سعوديين.
وكانت هذه الزيارة هي الأولى لـ”منير” إلى السعودية منذ تعيينه بمنصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلفاً للجنرال “قمر جاويد باجوا” الذي نمت في عهده العلاقات العسكرية مع الرياض خصوصاً، والخليج عامة، بشكل ملموس.
وترتبط السعودية وباكستان بعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية قوية، وكانت المملكة قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمديد أجل وديعة في البنك المركزي الباكستاني بقيمة 3 مليارات دولار، للمرة الثانية توالياً بعد أغسطس/آب الماضي.
وتجد باكستان صعوبة في الوفاء بالتزاماتها التمويلية الخارجية؛ في ظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي بالكاد شهراً واحداً من الواردات، فضلاً عن تداعيات عقود من ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تباطؤ اقتصادها.
