DW :
في انتكاسة جديدة، تهاوى سعر الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد بلغ ثلاثين دولارا أمريكيا للجنيه الواحد، فيما تواصل ارتفاع معدل التضخم وكذلك أسعار المواد الغذائية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.
وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر كانون الأول إلى 21.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.
ويأتي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن بعد خفض لقيمة العملة المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول ووسط قيود مستمرة على الواردات. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 خبيرا اقتصاديا قد تنبأ بأن يسجل التضخم20.50 بالمئة. وتوقع خمسة اقتصاديين أيضا أن يرتفع التضخم الأساسي المقرر إعلانه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إلى 23.6 بالمئة في المتوسط بعدما سجل 21.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض حوالي 14.5 بالمئة يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول وترك قيمته تتراجع ببطء وتدريجيا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول. وقال ألين سانديب من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية “ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.6 بالمئة على أساس شهري (إضافة إلى 4.5 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني) متأثرة بشكل رئيسي بأسعار الخبز والحبوب ومنتجات الألبان والخضروات واللحوم”.
وأضاف سانديب أن ذلك يرجع إلى حد ما لخفض قيمة الجنيه بنسبة 25 في أواخر أكتوبر تشرين الأول لكنه ينبئ بمزيد من التضخم مستقبلا. واستطرد “ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو سبعة بالمئة على مدى ثلاثة أشهر … وفي ظل الخفض الجديد الجاري لقيمة العملة الذي نتوقع أن يبلغ نحو 15 بالمئة يمكننا أن نتوقع أن يلامس مؤشر أسعار المستهلكين السنوي 25 بالمئة بحلول فبراير شباط”.
وسيزيد ارتفاع الأسعار الضغوط على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في الثاني من فبراير/ شباط.
ح.ز/ ا.ف (رويترز/ أ.ف.ب)
