الخليج الجديد :
قدم “ستيف هانك”، الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة “جونز هوبكنز”، تصورا صادما للغاية عن معدلات التضخم الحقيقية في مصر، قائلا إنها تبلغ 85%، وهو رقم يختلف كثيرا عن الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة المصرية عن التضخم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي بلغت 21.9%.
ويواصل التضخم تغوله في مصر، وسط موجات غلاء متتالية ومتسارعة شملت كافة أنواع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ووفقا لحسابات “ستيف هانك”، فإن معدل التضخم الحقيقي في مصر يجعلها في المركز الخامس من بين أسوأ 20 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات، لتتخطى بذلك الأرجنتين وغانا.
The Central Bank of Egypt’s pledge of a “durably flexible” exchange rate made in October has tanked the pound and is fueling inflation in EG. Today, I measure inflation in Egypt at a punishing 85%/yr. pic.twitter.com/u5ouUFvCzJ
— Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2023
كما احتلت مصر أيضا المركز الخامس عالميا أيضا من حيث انخفاض قيمة عملتها المحلية خلال العام الماضي.
On Jan 5, I measured #SriLanka‘s #inflation at a stunning 106%/yr, which is why LKA is in 4th place in this week’s inflation roundup. Things are going from bad to worse in LKA. LKA needs to mothball the Central Bank and install a #CurrencyBoard. pic.twitter.com/3fLAH64mUX
— Steve Hanke (@steve_hanke) January 10, 2023
وقبل ساعات، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 21.9% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، صعودا من 19.2% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، في أعلى مستوى منذ 5 سنوات.
من جانبه، استبعد صندوق النقد الدولي، انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعا تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024-2025، بحسب “إيڤانا هولر”، رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد الثلاثاء.
والأسبوع الماضي، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار فوق 27 جنيها، في وقت تبحث فيه الحكومة والبنك المركزي في البلاد عن قنوات لتعزيز وفرة النقد الأجنبي، وسحب السيولة المحلية من الأسواق.
وفي تعاملات الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار في البنوك نحو 27.4 جنيه، بينما يبلغ سعر الصرف في السوق الموازية متوسط 33 جنيها.
جاء ذلك بعد أن اتجهت مصر مطلع العام الجديد للتعويم الثالث للجنيه في أقل من 10 أشهر، وفاءً بتعهده لصندوق النقد الدولي بـ”مرونة دائمة” في سعر العملة المصرية.
