شفقنا :
وقعت وزارة المناجم والبترول التابعة لحركة طالبان عقدا لاستخراج النفط في حوض أمو داريا مع شركة صينية.
وأفادت وكالة شفقنا قسم أفغانستان بانه قال شهاب الدين ديلاوار، القائم بأعمال وزير المناجم والبترول في حكومة حركة “طالبان” في أفغانستان، عند التوقيع على هذه الاتفاقية، إن مدة هذا الاتفاق هي 25 عاما. وأضاف أن شركة “CPEIC” الصينية ستستخرج النفط على مساحة 4500 متر مربع في حقول نفطية في مقاطعات ساربول وجوزجان وفرياب.
وبحسب القائم بأعمال وزير المناجم والبترول التابع لحركة طالبان، فإنه بموجب شروط هذا العقد، من المفترض أن تستثمر الشركة 150 مليون دولار في العام الأول، وسيصل إجمالي الاستثمار إلى 540 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة. كما انه من المفترض أن تتم معالجة المواد البترولية داخل أفغانستان ومن المتوقع أن يكون هناك حوالي 87 مليون برميل من النفط في المناطق المحددة.
وقال القائم بأعمال وزير المناجم والبترول في حركة طالبان إنه مع تنفيذ مشروع استخراج النفط في حوض آمو داريا ستوفر فرص عمل لنحو ثلاثة آلاف مواطن أفغاني. ولم يتضح بعد متى يمكن لهذه الشركة الصينية أن تبدأ رسميا في استخراج النفط من حوض آمو درايا.
وقبل ذلك، عهدت جماعة طالبان بعقد منجم “أيناك” للنحاس في مقاطعة لوغار إلى شركة صينية، كما أعلنت الصين عن استعدادها للتعدين من منجم حاجيجاك بولاية باميان.
أيديولوجيات مختلفة
من حيث الأيديولوجيا والمعتقدات، فإن حركة طالبان والحكومة الصينية ليسا مختلفين فقط، ولكن لديهما آراء متناقضة تماما. ان طالبان جماعة إرهابية ذات أفكار دينية متطرفة والصين حكومة شيوعية.
ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة الصينية لديها وجهة نظر مختلفة تماما عن المسلمين داخل أراضيها وتقدمهم على أنهم “أعداء” وحتى “إرهابيون”، إذ تعرض مسلمو الأويغور في مقاطعة شين جيانغ في الصين للقمع والتعذيب لأسباب عرقية ودينية فقط.
وعلى الرغم من هذا النهج تجاه المسلمين داخل الصين وقمع أي نوع من التوجهات نحو الإسلام، فإن وقوف الحكومة الصينية إلى جانب جماعة إرهابية ومتطرفة في أفغانستان أصبح موضع تساؤل أكثر من ذي قبل.
لم تكن للصين علاقة وطيدة مع حركة طالبان في العشرين عاما الماضية، وفقط بعد 2014 بدأت اتصالاتها مع هذه الجماعة بالتعاون مع الحكومة الباكستانية.
لكن في العام ونصف العام الماضيين، كانت الصين واحدة من أقرب الداعمين لجماعة طالبان في أفغانستان، وهي من بين الدول التي ضغطت للاعتراف بحكومة هذه الجماعة في أفغانستان، رغم أنها لم تكن قادرة على اتخاذ هذا القرار حتى الآن بسبب الخوف من العزلة الدولية.
تماثل المصالح
فالسؤال الذي يطل برأسه هنا هو: على الرغم من عدم وجود أوجه تشابه أيديولوجية بين جماعة طالبان والحكومة الصينية، فكيف اجتمعا؟ مما لا شك فيه أن السبب الرئيس لهذا الأمر يتعلق بالمصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين وهذه المصالح جعلتهما متحالفتين، ففي السنوات العشرين الماضية، كان للحكومة الصينية دور ضئيل للغاية في عقود التعدين في أفغانستان ولم تتمكن من الحصول على مثل هذه العقود الكبيرة.
ومن الأمثلة على ذلك عقد منجم “أيناك” للنحاس، والذي لم تتمكن الشركات الصينية من تنفيذه لسنوات، وألغته الحكومة الأفغانية السابقة بضغط أمريكي. أما اليوم وفي ظل غياب الشركات الأمريكية والغربية، تم توفير فرصة الحصول على مثل هذه العقود الكبيرة للشركات الصينية، وتحولت إلى الاستثمار في قطاع التعدين في أفغانستان.
حتى الآن، سلمت طالبان مشروعين رئيسيين إلى شركات صينية، وهما عقد منجم “أيناك” للنحاس واستخراج النفط في حوض آمو درايا.
في الواقع، إذا لم تحكم طالبان أفغانستان، لما تمكنت الصين من الحصول على هذين المشروعين الكبيرين بهذه السهولة.
الآن، من خلال دعمها السياسي لجماعة إرهابية، حققت الصين مصالحها الاقتصادية التي تطمح إليها في أفغانستان، ومن ناحية أخرى، باستخدام القوة العسكرية لهذه الجماعة، فإنها تريد ضمان عدم اختراق الجماعات الإرهابية لحدودها.
تعد الصين الآن اللاعب الرئيس في الاقتصاد الأفغاني بلا منافس ولديها جشع لا يشبع للوصول إلى الموارد المعدنية الغنية في أفغانستان.
ان طالبان، بغض النظر عن المصالح طويلة المدى لأفغانستان وبدون نظرة إستراتيجية للتعدين، وهي الرأسمال الوطني لأفغانستان، تقدم بشكل غير قانوني الرأسمال الوطني لأفغانستان، للحكومة الصينية من أجل كسب الدعم السياسي لبضعة أيام.
