القاهرة- “القدس العربي”:
كشف قرار لوزارة التنمية المحلية المصرية، عن 83 نشاطا يستلزم موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة، وذلك لإصدار التراخيص لها.
وجاء أبرز الأنشطة التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها وفقا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، الهايبر ماركت والسوبر ماركت والميني ماركت والمقاهي والكافتيريات، ومحلات بيع وصيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال وديكور الأفراح والفراشة.
كما تضمنت القائمة، قاعة الحفلات، والمكتبات ومحلات التصوير، واستوديوهات تسجيل الموسيقى، ومحال الذهب والفضة، مراكز البيوتي سنتر ومحال تصفيف الشعر الرجالي والحريمي ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات والملاهي المؤقتة والدائمة والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم والحمامات ومحلات بيع أدوات ممارسة الرياضة بأنواعها، ومحلات ومستودعات بيع أسطوانات الغاز والكيروسين، ومحال بيع الأسلحة.
بالإضافة إلى محلات بيع بذور وتقاوي الزراعة، ومحلات بيع الكيماويات والكحول والصابون والجلسرين، ومحلات بيع الورق والكرتون، ومواقف السيارات العمومية والخاصة، والفنادق.
المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، اعتبر أن وجود 83 نشاطا تستوجب موافقة أمنية قبل ترخيصها يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها حق العمل.
وكتب العوضي على صفحته في فيسبوك: “أدعو أصحاب هذه الأنشطة إلى الطعن على هذا القرار، وأعلن تضامني مع كافة الدعاوى التي سيتم رفعها ضد هذا القرار المعيب”.
وبدأ اليوم الأحد، تطبيق قانون المحال العامة الذي يستهدف ترخيص أوضاع المحال العامة في كل مصر، وتوقيف أوضاع المحال غير المرخصة، حيث حدد القانون إجراءات ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وكذلك عقوبة العمل بدون ترخيص.
وبموجب القانون يلتزم أصحاب المحال بترخيص المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة بدءا من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، حيث عمل القانون على تيسير إجراءات التراخيص وإصدار الرخصة خلال 3 أشهر بحد أقصى.
