خبراء الأمم المتحدة : تنظيم داعش استخدم أسلحة كيميائية

  أكّد خبراء أمميون وجود أدلّة على استخدام تنظيم داعش أسلحة إرهابية في الفترة التي أعلن فيها “دولة الخلافة” في المناطق التي كانت يسيطر عليها، وذلك في تقرير رُفع إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته الإثنين.

وتطرّق تقرير فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم الدولة الإسلامية إلى “جمع الأدلة المستندية والرقمية والمستمدة من شهادات الشهود” على صلة باستخدام أسلحة كيميائية في العراق في “خلافة” التنظيم بين العامين 2014 و2019.

وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن التنظيم “قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيميائية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصنع”.

وركّز التقرير خصوصا على أدلة “تثبت اتّخاذ داعش ترتيبات مالية ولوجستية وترتيبات تتعلق بالمشتريات والروابط مع عناصر القيادة”.

كذلك أشار إلى فهم أكبر للمواقع “التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها واستخدامها في جميع أنحاء العراق”، و”مزيد من التبصر بالمواد التي يصنعها تنظيم داعش ونظم الإيصال المستخدمة”.

وركّز المحققون جهودهم خصوصا على هجوم تعرّضت له مدينة طوزخورماتو في الثامن من آذار/مارس 2016 . وأكدوا أنهم جمعوا “كمية كبيرة من الأدلة” بما في ذلك “سجلات كشوف مرتّبات تنظيم داعش ومراسلاته”.

وجاء في التقرير أنه “تم فحص أدلة متعلقة بدفع تعويضات الاستشهاد لأسر أعضاء التنظيم الذين قتلوا أثناء نشرهم للأسلحة الكيميائية، وسجلات تتعلق بالتدريب الذي كان يوفره تنظيم داعش لكبار العملاء على استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، بما في ذلك أجهزة نثر المواد الكيميائية”.

وعدد التقرير “طائفة من العوامل الكيميائية/البيولوجية” التي حوّلها التنظيم إلى أسلحة بما فيها “فوسفيد الألومنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم”.

وشدد التقرير على “المضاعفات الصحية المستمرة بين سكان طوز خورماتو والتي تشمل أمراضا مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية”.

كذلك تطرّق التقرير إلى جرائم كبرى خصوصا العنف الجنسي واضطهاد مسيحيين وغيرهم في العراق وأيضا تدمير التراث الثقافي والديني.

وأفرد التقرير قسماً خاصاً بـ”تمويل جرائم” التنظيم ، قال فيه إنّ فريق التحقيق “توسّع توسّعاً كبيراً في قاعدة الأدلّة المتعلّقة بالمتورّطين في شبكات منشآت الخدمات المالية التي قدّمت دعماً مالياً لتنظيم داعش واستفادت من حملات العنف التي قام بها”.

وأكّد أنّه “أقيمت روابط قوية بين شبكات مقرّها الموصل وبغداد وشبكات إقليمية أكبر حجماً في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة الخليج”.

وأظهرت الأدلّة، وفقاً للتقرير، أنّ “منشآت مختارة للخدمات المالية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأعضاء رئيسيين في تنظيم داعش وبقيادته المحليّة، وأنّ هذه المنشآت كانت متواطئة في مخطّطات الابتزاز الرامية إلى انتزاع الربح من السكان المحليين وإدارة الثروة المنهوبة والمسلوبة ونقلها”.

كما موّل التنظيم نفسه من خلال “الاستيلاء على النفط العراقي واستغلاله”.

وفي 29 حزيران/يونيو 2014، أعلن التنظيم تأسيس “دولة الخلافة الإسلامية” في مساحات شاسعة سيطر عليها في سوريا والعراق.

ورغم هزيمته عام 2017، يواصل التنظيم المتشدد من خلال خلايا نائمة تنفيذ هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضدّ القوى الأمنية. كما يتبنى هجمات في دول أخرى حول العالم.