المناطق اللوجستية.. بوابة السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي

لا تزال أصداء إعلان السعودية منذ أسبوعين، افتتاح أولى مناطقها اللوجستية الاقتصادية المتكاملة والتي تم تدشينها في العاصمة الرياض، حاضرة، حيث عززها الكشف حينها عن أن شركة “أبل” الأمريكية، ستكون أول مستثمر رئيسي فيها.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غرد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي “صالح الجاسر”، عبر “تويتر”: “نسعد اليوم في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالإعلان عن انضمام شركة أبل كأول مستثمر رئيسي في المنطقة اللوجستية المتكاملة”.

المنطقة الاقتصادية الجديدة، تعد باكورة 5 مناطق اقتصادية خاصة، أعلنت السعودية في مارس/آذار الماضي، عن عزمها إنشاءها لتوفر حوافز لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاعات من بينها التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة السحابية في إطار تنافس إقليمي في هذا المجال.

وحسب ما كشفته مصادر رسمية، فإن المنطقة اللوجستية المدشنة مؤخرا، سيتم ربطها ببقية المملكة عن طريق شبكة السكك الحديدية، وتستهدف تحقيق أهداف تنويع مصادر الدخل المرتهن للنفط.

وكانت الرياض قد حذرت مطلع العام الجاري، من أنها ستوقف التعامل مع شركات أجنبية تقيم مقرات إقليمية لها خارج السعودية، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة مباشرة للإمارات التي تستقبل على أراضيها مقار قرابة 140 من الشركات الكبرى.

وحسب “الجاسر” فإن المنطقة اللوجستية الجديدة، أقيمت على مساحة 3 ملايين متر مربع بالقرب من مطار الرياض، لخدمة أكثر من 650 مليون عميل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتسعى لجذب أكبر الشركات العالمية في العالم إلى المملكة مع إعفاءات من ضرائب وأنظمة عمل معينة.

وتستهدف المنطقة مضاعفة حجم الشحن الجوي 5 أضعاف ليصل إلى 4.5 مليون طن سنويا، ورفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 6 إلى 10%، ما يرفع الإيرادات غير النفطية إلى قرابة 45 مليار ريال سعودي (12 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وحسب ذات المصدر، تشمل المميزات التي ستقدمها المنطقة للشركات، مزايا ضريبية على أنشطة الصيانة والتصنيع والتجميع، بهدف تخفيض التكاليف بالنسبة للشركات العالمية والموردين الخارجيين الذين يقومون بتجميع منتجاتهم في المنطقة وبيعها في أسواق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

البداية مع “أبل” الأمريكية

وصرح الوزير “الجاسر” بأن شركة “أبل” الأمريكية ستقيم مركز توزيع إقليمي في المنطقة، وقد تتولى أنشطة تتراوح من خط التجميع وأعمال الإصلاح إلى التصنيع الخفيف في المستقبل.

وتابع: “نحن منخرطون بالفعل مع 20 شركة أخرى متعددة الجنسيات، بعضها في مرحلة متقدمة للغاية من المفاوضات”، مشيرا إلى أن التركيز سينصب على صناعات مثل التكنولوجيا والاتصالات والطيران والأدوية.

شركة “أبل” الأمريكية وعبر نائبة رئيسها “كاثي كيرني” أوضحت أن هدف حضورها إلى هذه المنطقة هو “خدمة العملاء بشكل فعال”، مؤكدة أن “الموقع الجغرافي للمنطقة وبيئتها الاستثمارية الجاذبة وتقاطعها مع عدد من القارات يلعب دوراً أساسياً في تقديم تلك الخدمات”.

وتتطلع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى جذب المواهب الأجنبية وإقناع الشركات بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض للمساعدة في بناء صناعات جديدة من شأنها أن توظف معظم سكانها من الشباب.

وستسمح المنطقة للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك شركاتهم بنسبة 100% على عكس النظام القائم للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية في البلاد، والتي حددت لها ضوابط ووضعت أنشطة محددة تسمح لهم بالاستثمار فيها، شرط أن يكون لهم وكيل سعودي.

كما ستمنح المنطقة اللوجستية مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة لتمكينها من ممارسة العمل التجاري بكل يسر، ما تأمل معه الرياض بأن تكون وجهة عالمية للاستثمار التجاري بعد تمكين المستثمرين من تجنب أية تعقيدات قانونية.

وحول وجود الاستثناءات الضريبية أو تشريعات خاصة بالمنطقة، نوّه وزير النقل السعودي في مقابلة مع قناة “الشرق” بأن المنطقة “تمنح امتيازات ضريبية كبرى منها ضريبة صفرية للشركات لمدة 50 عاماً، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة مع تأجيل للجمارك وتسهيلات فيما يتعلق بالتوظيف”.

ربط المستثمرين بالموردين

وحسب نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية “عوض السلمي”، فإن المنطقة اللوجستية الجديدة ستضم أنظمة فرز متطورة، تسهم في توفير نقطة ربط مباشرة بين المستثمرين والموردين والعملاء والجهات الحكومية.

وتستهدف هذه العملية، الإسهام في تسريع عملية تجهيز المخزون المدار من المورد ورفع مستوى المرونة والكفاءة في الكلف بالنسبة إلى المستثمرين وإيصال المنتجات إلى الزبائن في غضون أربع ساعات، بكلفة ووقت أقلين مقارنة بشحن المنتجات من خارج السعودية.

وسبق أن صرح وزير الاستثمار السعودي “خالد الفالح” بأن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية بينها “جوجل” و”علي بابا” و”ميكروسوفت” و”آي بي إم” استثمرت أو تعتزم الاستثمار قريباً في المجال التقني في السعودية، مضيفاً أن “المنطقة الاقتصادية في مطار الملك خالد ستكون لوجستية لخدمة عمليات تجارة أجهزة الهاتف المحمول وقطع غيار الهواتف في المنطقة”.

وفي السياق، نشرت “فايننشال تايمز” تقريرا ذهبت فيه إلى أن السعودية تسعى لمنافسة جارتها الإمارات، للفوز باستثمارات الشركات متعددة الجنسيات، وقالت إن السعودية تفتح منطقة اقتصادية لدفع الاستثمار الأجنبي.

وتستحوذ الإمارات على معظم المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، والتي من المقرر أن تفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% العام المقبل بدلا من التواجد المجاني. ومازال معدل الضرائب أقل من تلك التي تفرضها السعودية على الشركة بنسبة 20%.

وتأمل السعودية أن تساعد حوافزها التنظيمية، بالإضافة إلى موقع المنطقة في العاصمة السياسية والتجارية الرياض، في جذب المستثمرين. كما ستكون متطلبات القوى العاملة أكثر مرونة من بقية المملكة، حيث حددت السلطات حصصًا للتعيينات السعودية.