قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري.. لماذا؟

أودع صندوق الثروة السيادية القطري، مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر.

ووفق وكالة “بلومبرج”، فإن جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار، نقل الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.

والشهر الماضي، كشفت وكالات أنباء عن محادثات قطرية متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، من بينها الاستحواذ على حصة في شركة “فودافون مصر”.

ووفق المصادر، فإن الصفقة تضم كذلك شركات غير مدرجة في البورصة، إلا أنها لم تحدد أسماء هذه الشركات.

وجرت خلال الأشهر الماضية العديد من صفقات الاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة، في ظل تدني القيم السوقية للأسهم بعد رفع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه المصري لأقل مستوياته على الإطلاق.

وسبق أن أودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا العام، لمساعدة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء.

وتتزايد الحاجة التمويلية الملحة لاقتصاد مصر البالغ 400 مليار دولار، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد فجوة التمويل الخارجي.

وأثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما عمق التأثير تراجع السائحين من روسيا وأوكرانيا.

وضغطت هذه العوامل على العملة المصرية، ما دفع البلاد لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي، وهو ما وافق عليه الصندوق مقابل تبني مصر إصلاحات نظام عملة أكثر مرونة ورفع أسعار الفائدة.

وفي عام 2021، أصلحت قطر العلاقات مع مصر ودول الخليج التي كانت متوترة بسبب السياسة في أعقاب ثورات الربيع العربي قبل عقد من الزمن. ويعد اتفاق الاستثمار المعلق بين الدوحة والقاهرة هو علامة أخرى على عودة العلاقات بين البلدين.

وتعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر.

وزار الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” الدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ.

وإثر تلك الزيارات المتبادلة، استضافت القاهرة مباحثات مصرية قطرية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.