تراجع الجنيه المصري لأدنى مستوى له على الإطلاق، بعدما أعلن المركزي المصري تحرير سرف صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وتحديد قيمة الجنيه وفق قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

وفي بيان صادر صباح الخميس، قال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى “العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية”.

وفور صدور البيان، أظهرت بيانات منصة “ريفينيتيف”، تداول الجنيه قرب مستوى 22.5 جنيه للدولار عند الساعة 10:05 صباحا بتوقيت القاهرة، قبل أن يتراجع مجددا إلى 22.7 جنيه، عند الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، وذلك مقارنة بمستوى 19.67 للشراء و19.73 للبيع في السوق الرسمية، أمس الأربعاء.

جاء ذلك، بعد قرار من البنك المركزي المصري رفع الفائدة بـ2% (200 نقطة أساس) في اجتماع استثنائي.

وقال المركزي المصري في بيانه، إن قرار تطبيق نظام سعر صرف مرن، يأتي مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

 

 

كما أعلن البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال البنك: “واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة”.

وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارج لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأشار المركزي المصري، إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي “هاني جنينة”، إن “هذه خطوة استباقية استعدادا لتوقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف: “أعتقد أن من الأسباب الرئيسية أيضا منع الانفلات في سعر الصرف، أتوقع أن تعاود البنوك المصرية اليوم أو غدا طرح شهادات ادخار بفائدة 18% مجددا أو ربما بفائدة أعلى”.

 

 

وأصدر البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في البلاد) اليوم شهادة لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% يصرف سنويا.

كما أصدر بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) شهادات لأجل 3 سنوات بنفس العائد، ويصرف سنويا أيضا.

وتواصل العملة انخفاضها مع اقتراب الحكومة المصرية من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تأمل منه الحصول على قرض جديد، حيث تتزايد التكهنات بسماح البنك المركزي بخفض جديد لسعر الجنيه، حيث أكد الصندوق أكثر من مرة حاجة مصر “لسياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر صرف عملتها”.

وقبل أيام، قال البنك المركزي إنه يعمل على إنجاز مؤشر للجنيه أمام سلة عملات أجنبية، لخفض تأثر سعر صرف الجنيه أمام تطورات الدولار.

وكان القائم بأعمال محافظ البنك المركزي “حسن عبدالله”، قال الأحد الفائت: “نعمل على إجراءات التحوط للعملة، وتم الانتهاء من العقود المستقبلية، وسيُطلق مؤشر للجنيه مبني على مجموعة من العملات والذهب”.

وتحاول مصر تقليل تأثيرات قوة الدولار على عملتها المحلية، إذ يشهد الجنيه تراجعا إلى المستوى المسجل اليوم الخميس أمام الدولار، مقارنة مع 15.7 جنيه قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.

وفي وقت سابق الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% على الترتيب.

 

 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

ولفتت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط

وسبق أن أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة السابقة للسياسة النقدية في 23 يوليو/تموز و18 أغسطس/آب و22 سبتمبر/أيلول، بعد رفعها 200 نقطة أساس في مايو/أيار، وقال وقتها إنه يسعى لاحتواء التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في 3 سنوات.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بلغ 15% في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري، معدلا يتراوح بين 5 و9%، لكنه قال في أغسطس/آب الماضي إنه يتوقع ارتفاعا مؤقتا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا فيما بعد.

المصدر | الخليج الجديد