مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
القاهرة- “القدس العربي”:
أثار وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور رضا حجازي، جدلا واسعا في مصر، بعد إعلانه تقنين مراكز الدروس الخصوصية.
وكان وزير التربية والتعليم المصري، قال في مجلس النواب المصري، إنه من المقرر أن يتم تحويل مجموعات التقوية إلى مجموعات دعم على أن يتم إسنادها إلى شركة خاصة وفقا لشروط محددة وواضحة، لافتا إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية في مصر تصل إلى ما يقرب من 47 مليار جنيه سنويا، لا تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
وجاءت خطة وزير التعليم المصري الذي تولى المسؤولية قبل شهرين في أغسطس/ آب الماضي، مخالفة للتوجهات التي تبنتها الوزارة في عهد الوزير السابق طارق شوقي، الذي رفض عمل مراكز الدروس الخصوصية، ونسق مع وزارة الداخلية المصرية لإغلاقها طوال السنوات الماضية.
وأعلن الوزير عن خطته، بعد أيام من إعلان صفقة استحوذ فيها تحالف يضم صندوق مصر السيادي ومنصة مصر للتعليم، على حصة أغلبية في “سلاح التلميذ”، مطور محتوى التعليم الأساسي.
ودفعت خطة وزير التعليم التي اعتبرها خبراء ومراقبون وأعضاء في مجلس النواب، إعلان وفاة لدور المدرسة، الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للتقدم بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال البياضي في طلب الإحاطة: صدمنا وزير التعليم في بيانه أمام المجلس عندما عرض علينا خطته في تطوير التعليم! تلك الخطة التي أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية؛ بينما نصت المادة ١٩ من الدستور أن “التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن القانون ينص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة”.
وزاد النائب: خطة الوزير في إصلاح المنظومة تعلن فشلها قبل بدايتها، فبدلًا من العمل على تعيين المدرسين وسد العجز في الأعداد؛ ولدينا آلاف من معلمي المسابقات الذين ينتظرون عودتهم للتدريس، وبدلًا من رفع مرتبات المدرسين، ورفع مستواهم التدريبي حتى لا يلجأ الطلاب لمراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يلجأ للحلول السهلة وغير المنطقية؛ وهى جباية الرسوم والضرائب من مراكز الدروس الخاصة بعد تقنينها، وفي نفس الوقت جباية غرامات من الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس للذهاب لتلك الدروس، وفي نفس الوقت يعمل الوزير على إنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروسًا خصوصية للطلاب برسوم أخرى!
و اختتم البياضي: إن أزمة التعليم وعجز الموازنة عن إصلاح التعليم؛ أكبر من وزارة ووزير التعليم، بل هي أزمة الحكومة بالكامل، لذا أطالب بمناقشة هذا الطلب بوجه عاجل في حضور رئيس الحكومة ووزير التعليم والتعليم الفني.
وتقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تصريح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حول تقنين المراكز التعليمية.
مزيد من الأعباء
وقالت “عبد النبي” في طلبها، إن ما قاله الوزير هو تقنين وضع يرفضه الجميع، وهو لجوء الطلبة للدروس بمراكز تعليمية، مما يحمل الأسرة المصرية المزيد من التكاليف المالية، ويثقل كاهل رب الأسرة بالمزيد من الأعباء، مؤكدة أن تصريح الوزير هو تأكيد على فشل المنظومة التعليمية في مصر، وخطط الوزارة للارتقاء بالتعليم وربط الطالب بالمدرسة، وأيضا تأكيد على عدم قدرة الوزارة على دعم المعلم ماديا، فلجأت إلى تقنين السناتر التعليمية، لتكون سببا في زيادة موارد الوزارة وأيضًا مرتب المعلم.
وتساءلت النائبة ريهام عبدالنبي: إذا كانت الوزارة تريد تقنين وضع المراكز التعليمية الخاصة، فلماذا لا تحول المدارس إلى مركز تعليم، وتكون هنا الاستفادة للجميع داخل المدرسة، ويتم التدريس بها بعد انتهاء اليوم الدراسي، او أيام الجمعة والسبت، فهذا يساعد في ربط الطالب بمدرسته، ولا يضع الطالب والمعلم تحت رحمة القطاع الخاص داخل سناتر تعليمية تديرها شركات تسعى للمكاسب المالية على حساب الطالب والأسرة المصرية.
وطالبت بضرورة التركيز على ربط الطلبة بالدراسة في المدارس، والتشديد على أهمية دور المدرسة والمعلم في التعليم والتثقيف، بدلا من التركيز على تقنين المراكز التعليمية بما يخالف دور الوزارة المحوري والأساسي في العملية التعليمية، كما طالبت النائبة بوضع خطة لزيادة مرتبات المعلمين لتواكب ارتفاع الأسعار.
وطالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي تحدث فيه عن تقنين وترخيص مراكز الدروس الخصوصية، وتوكيل شركة لإدارة مجموعات التقوية بالمدارس.
كما طالب جبالي بدراسة كل ما جاء في ردود الوزير على طلبات الإحاطة والأسئلة، لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، في ضوء ما أدلى به الوزير أمام المجلس، في الجلسة التي عقدت يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وإعداد تقرير في شأن ذلك مصحوباً بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس.
الخبير التعليمي كمال مغيث انتقد خطة الوزير وكتب على صفحته على الفيسبوك: بعد اقتراحه برعاية وزارة التعليم لمجموعات التقوية ومراكز الدروس الخصوصية التعليم، يا وزير التربية والتعليم، أرجوك وأنت تجلس على مقعد طه حسين العظيم، لا تدق بيدك المسمار الأخير في نعش التعليم المصري.
عجز في المدرسين
وتعاني المدارس المصرية من وجود عجز في المدرسين، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى فتح باب تطوع المدرسين خلال العام الدراسي الحالي، وإتاحة العمل بنظام الحصة لعدم وجود عدد كافٍ من المدرسين يتناسب مع أعداد الطلاب.
من جانبها، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم بشأن أزمة تعيين 36 ألف معلم.
وأوضحت في سؤالها أن أزمة نقص المعلمين في المدارس ظهرت بشكل واسع مع الأيام الأولى للدراسة، لدرجة جعلت مدراء المدارس عاجزين عن توفير بدائل، أو حتى الرد على تساؤلات أولياء الأمور المرتبطة بأسباب تكرار غياب المعلمين عن الحصص الدراسية، ما قد يجعل بعض الفصول خاوية من المدرسين لفترات طويلة، وهو ما يمثل تحديا واضحا لنظام التعليم الجديد الذي يقوم بشكل أساسي على المعلمين.
وكان وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي، اعترف بوجود عجز في عدد المعلمين يبلغ 323 ألفا على مستوى الجمهورية منهم 126 ألفا في التعليم الأساسي و8800 في التعليم الفني و163 ألفا في الخدمات والأنشطة ونحتاج إلى 25 ألفا في مدارس قرى حياة كريمة، وهذا الرقم يحتاج إلى مليارات الجنيهات.
ووفقاً للوزارة يبلغ عدد المدرسين المعينين «الأساسيين» والمتعاقدين 991 ألفاً و969 معلماً ومعلمة على مستوى الجمهورية.
ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي “الابتدائي والإعدادي والثانوي”، في مصر نحو 26.3 مليون تلميذ للعام، بحسب للنشرة السنوية للتعليم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت النشرة، أن عدد تلاميذ التعليم قبل الجامعي شهد زيادة تقدر بنحو 3.6 في المائة عن العام الدراسي السابق، الذي بلغ عدد التلاميذ فيه 25.3 مليون تلميذ، فيما انخفض عدد المدرسين بنسبة 1.2 في المائة عن العام السابق.
