انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق… وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة

وتسلم السوداني كتاب تكليفه من رشيد بحضور قادة من “الإطار التنسيقي”. وقال إن تقديم حكومته الجديدة سيكون في أقرب وقت.

وخبِر السوداني النائب لدورتين، المولود في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية في 4 آذار/مارس 1970، السياسة منذ العام 2004، أي بعد سقوط نظام حزب البعث.

وبعدما كان قائمقاما في ميسان التي يتحدّر منها ثمّ محافظاً لها، تولّى وزارات عديدة منذ العام 2010، من ضمنها في ظلّ حكومة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لرئاسة الوزراء، فقد رشّح في العام 2018 ثم في العام 2019، في خضّم انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض المتظاهرين.

“من معسكر المالكي”

وكان طرح اسمه في العام 2022 شرارة لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصريه البرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، اذ أعرب المتظاهرون حينها عن رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية يرفضونها ويتهمونها بالفساد.

وبالنسبة للصدريين، “يبدو السوداني وكأنه من معسكر المالكي”، الخصم التاريخي للصدر، “وهذه مشكلة نظراً لعدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه”، كما يشرح سجاد جياد من معهد “سنتشوري إنترناشونال”

أما بالنسبة لناشطي انتفاضة تشرين، “فهو ليس معروفاً بكونه مصلحا، وليس لديه تاريخ بذلك. لا يملك تاريخاً سيئاً ولا توجد حوله شبهات فساد لكن. واقع أنه منبثق من النخبة السياسية” التقليدية، “لا يعطي ثقةً أنه سيكون مختلفاً عنهم”.

وتكليف السوداني جاء بعدما اختار مجلس النواب رشيد، رئيساً جديداً لجمهورية العراق، خلفاً لبرهم صالح، في جلسة عٌقدت على وقع استهداف المنطقة “الخضراء” ومحيطها، بـ9 قذائف صاروخية “كاتيوشا” خلّفت عدداً من الجرحى.

وعقد البرلمان جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وحضور 269 نائباً، وجرى التصويت على اختيار مرشح رئيس الجمهورية وفقاً لآلية “التصويت السرّي”، التي شارك فيها 277 نائباً- في الجولة الأولى.

وفشل كل من المرشحين صالح ورشيد، في تحقيق شرط “الثلثين” خلال الجولة الأولى من التصويت، بعد أن حصل الأول على (99 صوتاً) فيما حصل رشيد على (156 صوتاً)، الأمر الذي اضطر إلى الذهاب إلى جولة تصويت ثانية، لا تحتاج إلى عدد “الثلثين” بل الأغلبية فقط.

وشرع البرلمان بالجولة الثانية من التصويت بحضور 242 نائباً، قبل أن يُعلن إعلام المجلس مشاركة (269 نائباً) في الجولة الثانية من التصويت، وانتخاب رشيد، الذي يعدّ حلّاً وسطياً بين “الاتحاد” و”الديمقراطي”، ففيما هو مقرّباً للأخير، يشغل رئيس الجمهورية الجديد منصباً قيادياً في حزب “الاتحاد”.

إنني أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي. يجب على الشعب العراق إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط. مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف.

— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) October 13, 2022

“فرض الإرادات”

وبين جولتي الانتخاب، أعلن الحزب “الديمقراطي الكردستاني” سحب ‏مرشحه ريبر أحمد، منتقداً في الوقت عينه ما ‏وصفها “فرض الإرادات” والتدخلات حالت دون تحقيق إجماع كردي على ‏المنصب الرئاسي.‏

وقال المكتب السياسي للحزب، بزعامة مسعود ‏بارزاي، في بيان صحافي، إنه “بعد الانتخابات التي جرت في شهر إكتوبر/ تشرين الأول ‏من العام الماضي، كثفنا جهودنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل ‏واضح وعلني لانقاذ العملية السياسية في العراق من الانسداد السياسي، من ‏خلال التعاون والتحاور مع القوى العراقية كافة الفائزة في الانتخابات دون ‏تمييز، مع التزامنا الكامل وتقديرنا الموقر للاتفاق القائم بين المكونات ‏الرئيسية الثلاثة في العراق لاختيار وترشيح مرشحيهم للمناصب السيادية في ‏الدولة العراقية وكل حسب استحقاقه”.  ‏

وفيما يخصّ منصب رئيس الجمهورية في العراق الذي هو من استحقاق ‏المكون الكُردي، أشار البيان إلى إن الحزب “أعلن للملأ وبكل صراحة، ‏يجب أن يكون هناك إجماع كُردي على تولي الشخص المناسب لهذا ‏المنصب، لكون المنصب يمثل الشعب الكُردي برمته في العراق الفدرالي”.

وأضاف: “لكن، وبكل أسف كانت هناك محاولات لإهمال هذه الرؤية السديدة ‏عن طريق التدخلات ومحاولة فرض إرادات غير صحيحة خارج الاجماع ‏الوطني للشعب الكُردي”.  ‏

وزاد البيان: “لهذا ومن جانبنا فقد رشح حزبنا الديمقراطي الكردستاني ريبر ‏أحمد لتولي هذا المنصب. وبعدما باءت كل المحاولات التي حاولت عدم ‏مراعاة الاجماع الكُردي بالفشل، وانطلاقا من ثوابتنا الوطنية الراسخة في ‏الحزب الديمقراطي الكردستاني ولأجل نجاح عملية انتخاب رئيس ‏الجمهورية وتأسيس التشكيلة الوزارية الجديدة في الحكومة العراقية ‏الاتحادية، قررنا سحب مرشحنا مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجلسة مجلس النواب وسعيهم ‏لانتخاب رئيس الجمهورية”.  ‏

وفي الموازاة مع البيان أعلن أحمد انسحابه من سباق الرئاسة. وقال في “تدوينة” له، إنه “من أجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لمصالح البلد والمواطنين تقدمنا بطلب سحب ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “شكرا لفخامة الرئيس مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على ثقتهم وترشيحهم لنا وشكرا لحلفائنا السياسيين واصدقائنا وكل من ساندونا خلال فترة الترشيح”.

“انتصار رغم المؤامرات”

أما رئيس حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، بافل طالباني،فقد علق بالقول:  “في النهاية العملية السياسية في العراق والاتحاد الوطني سجلا انتصارا ورغم المؤامرات والدسائس لم تنكسر إرادته”.

وأضاف أن “انتخاب المناضل القديم والسياسي في الاتحاد لطيف رشيد، يعد انتصارا لارادة الشعب والديمقراطية والاتحاد الوطني”.

وأكد أنه “في النهاية انتصر شعبنا العراقي والكرد في هذه العملية المصيرية”.

وكان طالباني، قد استبق الجلسد بتوجيه رسالة إلى “الإطار التنسيقي”، قال فيها: “الإخوة الأعزاء في الإطار التنسيقي وحلفائنا الآخرين، نناشدكم باسم إخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني الذين وقفوا معكم دائما في أصعب وأحلك الظروف أن تكونوا كما عاهدناكم”.

كتلتان معارضتان قاطعا الجلسة

قاطعت كل من حركة “امتداد” المنبثقة من حراك تشرين/ أكتوبر الاحتجاجي، وكتلة “إشراقة كانون” المعارضتين، الجلسة البرلمانية لاختيار رئيس جمهورية العراق، أمس الخميس.

وذكرت  “امتداد” في بيان صحافي أصدرته قُبيل انعقاد الجلسة، أنه “بعد أن بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة القادمة بنفس أسلوب التجارب السابقة، تعلن حركة امتداد مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، مضيفة أنه “سيتم إعلان الأسباب في مؤتمر صحافي مفصل حال انعقاد الجلسة”.

كذلك، أكدت كتلة “إشراقة كانون” في بيان، “مر عام كامل على الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وكان الأمل منعقدا في أن تؤدي تلك الانتخابات إلى تغييرات ملموسة في طبيعة العملية السياسية والارتقاء بمستوى الأداء السياسي، وكنا نأمل أن الدرس قد فُهم إزاء السخط الشعبي المتنامي، لكن الكتل الكبيرة كانت تصر على منهج الاستئثار بالسلطة ولغة كسر الإرادات حتى كادت البلاد أن تنزلق إلى هاوية الصراع وقد أزهقت بالفعل دماء زكية وتعرض السلم المجتمعي إلى خطر جسيم”.

وأضافت: “إننا في إشراقة كانون مع الخروج من حالة الانسداد السياسي وتفعيل السياقات الدستورية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتلبية رغبات الجمهور بإقرار القوانين ذات الأولوية، خصوصا الموازنة العامة للدولة، لكننا نبين بما لا يقبل الشك أن لا يكون ذلك التشكيل بنفس الأسس والنهج المتبع في تشكيل الحكومات السابقة الذي اختلطت فيه المسؤوليات التنفيذية والرقابية وغاب عنه منهج المحاسبة البناءة”.

وأكدت أن “موقفنا في إشراقة كانون من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والخيارات المتاحة لمن يشغل هذا المنصب لا تتعلق بالمعايير الشخصية للمرشح (والذي نتطلع أن يكون غير حزبٍّي يمثّلُ العراقيينَ جميعاً ويمتلكُ الروحَ الأبويةَ الراعيةَ للجميعِ دونَ ما تمييزٍ، مؤمنٌ بعمقٍ بسيادةِ العراقِ ووحدتِهِ، وان لا يكونُ في عدادِ الفرقاءِ السياسيين) فحسب، وإنما تتعلق بكونها جزءا من منظومة فصل السلطات ورؤيتنا التي عبرنا عنها في مناسبات سابقة والتي تتلخص في أن تمكين المعارضة وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، والذي يتطلب الفصل التام بين أغلبية تتولى الحكم ومعارضة تتولى رئاسة مجلس النواب ولجانه بما يؤدي إلى تدارك حالة الشلل المؤسساتي وضعف الأداء وعجز السلطات عن القيام بمهامها الدستورية”.

ومضت الكتلة في بيانها قائلة: “نقولها بمرارة أن تلك الرؤى والمبادرات لم تلق أي اهتمام من جميع الكتل السياسية المتصدية لتشكيل الحكومة وإصرارها على المضي دون الاكتراث لما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور على كافة المستويات نتيجة اتباع النمط من السياسات السابقة، وعليه سيكون موقفنا من هذه الجلسة هو عدم حضورها وتثبيت اعتراضنا الواضح على ما تقدم”.

كما قاطعت كتلة “حراك الجيل الجديد” البرلمانية الجولة الثانية من التصويت على مرشح رئيس الجمهورية.

وقالت رئيس الكتلة سروة عبد الواحد في مؤتمر صحافي بمشاركة نواب الكتلة، “حضرنا الجولة الأولى من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وصوتنا لمرشحنا رييوار أورحمن وحصل على 9 أصوات لنواب الجيل الجديد”.

… وسائل إعلام منعت من التغطية

وثّق “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”، أمس الخميس، منع الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، مجموعة وسائل إعلام وصحافيين من دخول مبنى المجلس، لتغطية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال، في بيان صحافي، إن مجموعة من الصحافيين العراقيين الذين يغطون جلسات المجلس، أبلغته بأن “المجلس منعهم من دخول جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب الرئيس بحجة (اقتصار التغطية على مجموعة محددة من وسائل الإعلام)”.

وقال مدير مكتب قناة “الميادين”، عبد الله بدران، للمرصد “أبلغتنا الدائرة الإعلامية في مجلس النواب من الدخول لجلسة اليوم (أمس)”.

وأضاف: “نحن الآن أمام باب مجلس النواب مع مجموعة وكالات وفضائيات بعد أن أبلغهم المجلس أن الدخول اقتصر على مجموعة وسائل إعلام”.

كما منع محمد عماد مراسل وكالة “بغداد اليوم”، وقال: “أرسلت تخويلاً باسمي لدخول الجلسة، ثم ردّ المجلس عليّ برسالة (نعتذر، لا يمكنكم الدخول لهذا اليوم)”.

وتواصل عماد مع الدائرة الإعلامية وأبلغهم أنه يحتاج إلى تغطية جلسة اليوم (أمس)، فأبلغوه بأن الحضور لن يكون للجميع، وستحضر مجموعة محددة من وسائل الإعلام المحلية فقط، وفقاً لقوله.

فيما قال صباح اللامي، رئيس قسم خدمات الشرق الأوسط في وكالة “فرانس برس”، “ليس فقط وكالتنا لم تدخل مبنى البرلمان، وإنما مجموعة من الصحافيين المتواجدين في بوابة تقاطع التشريع مقابل فندق الرشيد. أتوقع أن ما حدث ليس منعاً، بل عدم وجود تنسيق، فالسماح بالدخول كان فقط من بوابة موقف العجلات من جهة مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا مقتصر على حاملي بطاقة دخول المنطقة الخضراء”.

وأضاف: “من المفترض أن يكون الدخول من المنفذين كون الكثير من الإعلاميين لا يحملون هوية دخول المنطقة الخضراء”.

ودعا المرصد، في بيانه الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، إلى “إيجاد آلية أكثر تنسيقاً مع وسائل الإعلام لتغطية جلسات المجلس، وألا تقتصر التغطية على وسائل إعلام محددة”.

من هو الرئيس الجديد للعراق؟

اختار مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، عبد اللطيف جمال رشيد (1944) رئيساً لجمهورية العراق، خلفاً للرئيس السابق، برهم صالح، عقب جولتين من التصويت انتهت بكسبه ثقة البرلمان.

وشغل رشيد، منصب وزير الموارد المائية (أيلول/سبتمبر 2003- كانون الأول/ديسمبر 2010)، والمستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 ولحين تقلّده منصب رئيس العراق أمس.

ويعدّ، أحد الأعضاء الفاعلين في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، بزعامة بافل طالباني، غير إنه تقلّد المنصب هذه المرّة بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني- انضمّ له أثناء بداية مسيرته السياسية – بزعامة مسعود بارزاني، على إثر سحب الأخير مرشحه ريبر أحمد من السباق الرئاسي.

ورغم أن رشيد من قيادات “الاتحاد”، غير أن حزبه أصرّ على التمديد لبرهم صالح، القيادي أيضاً في الحزب، لكنه لم يحصل على الأصوات المطلوبة لاستمرار في منصبه.

وكما هو الحال مع أغلب الشخصيات السياسية العراقية بعد عام 2003، يعتبر رشيد أحد معارضي نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وبدأت مسيرته السياسية في ستينيات القرن الماضي، عندما انضم إلى الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، وأصبح عضواً فعالاً فيه ومن ثم قيادياً في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا، وشارك في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، الذي أنبثق من الحزب الأول والتحق به بعد تشكيله، واختير ليكون مندوباً للحزب في بريطانيا وممثلاً له في عدد من الدول الأوروبية، وكان له دور بارز في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” منذ تأسيسه.

وحضر اجتماعات ومؤتمرات المعارضة التي أطاحت بنظام الحكم في العراق عام 2003، وكان ناشطاً سياسياً في المؤتمرات التي حضرها وقيادياً في التحالف الكردستاني في أوروبا، لينتخب بعد تشكيل المؤتمر الوطني العراقي عضواً في المجلس التنفيذي، وانتخب لعضوية قيادة المؤتمر الوطني العراقي عام 1992 حتى سقوط نظام صدام حسين، ولديه شبكة واسعة من العلاقات مع مختلف الأطراف العراقية، وله حضور سياسي فاعل بعد عام 2003.

وعمل في جامعة السليمانية لتدريس مواضيع فنية من عام 1969 إلى عام 1971، وعمل مع شركة “سير وليام هالكرو” الاستشارية، وشركائه المهندسين من عام 1971 إلى 1979، وأجرى بحوثاً وأعمالا حقلية تخص الدراسة والتصميم والإشراف على مشروع الري والتنمية في المملكة العربية السعودية في أعوام 1976 إلى 1979، وعمل في الصومال في مشروع تطوير المرعى الشمالي لإجراء المسح والتقييم للمشروع، من عام 1979 حتى 1981، وشغل منصب مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية لوادي توبان الذي يقع في جنوب اليمن والممول من قبل البنك الدولي وصندوق الكويت، لعامي 1981 و1982، وشغل منصب مهندس مقيم لمنظمة الغذاء والزراعة الدولية لسد وادي جيزان وشبكة الري في السعودية، ومدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية ومشروع تطوير وادي الجيزان لعامي 1983 و1986.

وحصل على منحة دراسية مقدمة من حكومة العراق للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة، ومنحة دراسية مقدمة من مؤسسة كلبنكيان للحصول على شهادة الماجستير في جامعة مانشستر، ومنحة مقدمة من مؤسسة روبرت أنكس سمث للحصول على شهادة الدكتوراه من نفس الجامعة.