الخليج الجديد :
أرجأ رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني “نبيه بري”، الخميس، جلسة انتخاب رئيس جديد، إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول، بعد فشل مجلس النواب في تأمين النصاب القانوني المطلوب، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد اقتصر حضور النواب على 71 نائبا داخل قاعة مجلس النواب اللبناني، من أصل 86 نائبا حضروا إلى مبنى المجلس.
وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد للدولة، بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في 29 سبتمبر/أيلول.
وسبق أن أجرى أعضاء البرلمان اللبناني جولة أولى من التصويت دون التوصل لإجماع على رئيس جديد للجمهورية يخلف العماد “ميشال عون”، الذي تنتهي ولايته مع نهاية الشهر الجاري.
في أكتوبر/تشرين الأول 2016، انتُخب “عون” البالغ من العمر 88 عاما رئيسا للبنان بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.
و”عون” مقيد بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على خليفته.
وتقتضي الأعراف السياسية بلبنان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية والتي تعد الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان.
وحدد الدستور اللبناني إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوًا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى (86 صوتًا من بين 128 نائبًا)، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة (65 نائبًا) في دورات الاقتراع التالية.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات مقابل الدولار.
وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
وبسبب الانقسامات نفسها، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف “نجيب ميقاتي”، في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو/أيار الماضي، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
