أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رفضها للتصريحات الأمريكية الصادرة تجاه السعودية، عقب قرار مجموعة “أوبك+” بخفض إنتاج النفط، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة “انحياز في صراعات دولية”، وأنه “بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة”.

ورحب الأمين العام للمجلس “نايف الحجرف”، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الأمريكية.

وأعرب “الحجرف”، في بيان صادر عن المجلس، الخميس، عن التضامن الكامل مع السعودية، ورفضه التام للتصريحات الصادرة بحقها والتي تفتقر إلى الحقائق.

وأشاد “الحجرف” بـ”الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به المملكة علي الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة و المستهلكة”.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن السعودية “اضطلعت بدور تاريخي في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم”.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن مثل هذه التصريحات “لن تتمكن من حجب الحقائق، وكذلك لن تثني السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها وإلتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً”.

 

 

وفي وقت سابق، الخميس، عبر بيان صادر عن الخارجية السعودية، رفض المملكة التام للتصريحات الأمريكية “التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار (أوبك+) خارج إطاره الاقتصادي البحت”.

وأكدت السعودية أن “مخرجات اجتماعات (أوبك+) يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية”.

وأضافت أن “مجموعة (أوبك+) تتخذ قراراتها باستقلالية، وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية”.

وتابعت وزارة الخارجية، أنه “في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية”.

وأكد بيان الخارجية أن “معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة”، وأنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة “من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة” للبلدين.

وشددت على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة”.

 

 

وأعلنت “أوبك+”، الأسبوع الماضي، عن خطط لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أمريكيين ضد اتخاذ مثل هذا القرار.

ويعد هذا الخفض هو الأكبر منذ جائحة كورونا، والثاني على التوالي للتحالف بعد أن خفّض الإنتاج بشكل رمزي بـ100 ألف برميل يومياً باجتماع سبتمبر/أيلول الماضي.

ووجهت الولايات المتحدة اتهاماً للسعودية بالانحياز إلى جانب روسيا عبر تأييد خفض في الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة إيرادات موسكو النفطية، بعدما كانت واشنطن تسعى للحد منها.

وقال الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، الثلاثاء، إن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية ستواجه “عواقب” بعد قرار “أوبك+”، لكنه لم يكشف عن الخيارات التي يدرسها.

في وقت قال متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض “جون كيربي”، إن “قرار (أوبك+) أصاب بايدن بخيبة أمل وأنه (الرئيس) يعتزم العمل مع الكونجرس على التفكير في الطبيعة التي يجب أن تكون عليها هذه العلاقة”.

قبل أن يقول وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، إن الولايات المتحدة “تدرس عدداً من خيارات الرد”، بخصوص علاقاتها مع السعودية.

المصدر | الخليج الجديد