انتقد رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس”، الاستثمارات التي تنوي السعودية تطويرها في منطقة البحر الأحمر، معتبراً أنها “تهدد المشروعات المصرية”.

وأضاف في كلمته بمؤتمر “حابي” الاقتصادي، تحت عنوان “تمكين القطاع الخاص”، أن “الاستثمارات التي تنفذها السعودية في البحر الأحمر سواء في نيوم أو غيرها لا شك ستهدد استثماراتنا في البحر الأحمر وشرم الشيخ وهذه المناطق”، حسب قوله.

وأشار “ساويرس”، إلى أن “مصر تحتاج لحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص”.

كما أكد رجل الأعمال المصري المقرب من النظام، أنه من المهم تقليل الفكر الأمني في مجال الاستثمار، حيث يتطلب الحصول على موافقة أمنية عدة شهور، وربما سنة، الأمر الذي يعطل الاستثمار.

وعلى صعيد آخر، قال “ساويرس” إن “الرؤية الاقتصادية غير واضحة، وإحساسي الشخصي أننا في الطريق إلى الركود”، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي لم يكن في وضع أخطر مما هو عليه الآن.

كما طالب باستقلال هيئة سوق المال، قائلا: “لابد أن تكون إدارة هيئة سوق المال مستقلة”، وأن تدار بغير الأسلوب الحكومي والإجراءات التي تجعل المنظم يتصرف كأنه أصبح شريكا في الشركة.

 

 

وخلال الأشهر الماضية، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في عدة شركات مصرية بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار.

وفي أبريل/نيسان الماضي استحوذت “القابضة ADQ”، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

وتستهدف مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، بحسب وزيرة التخطيط المصرية.

لكن الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تحظى تاريخيا بسمعة سيئة في مصر؛ وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينات القرن الماضي.

فقد بيعت أعداد ضخمة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس الأسبق “حسني مبارك” بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق؛ ما أثار سخطا شعبيا في ذلك الوقت.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.

وقامت بعض الدول العربية التي اشترت ممتلكات محلية بإيداع مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطي العملات الأجنبية والمساعدة في بقاء العملة الوطنية طافية على السطح مقابل العملات الأجنبية.

ونجم عن ذلك القلق من أن مصر ستقايض هذه الإيداعات بممتلكات محلية أو قد تستخدم العائدات لسداد الديون.

المصدر | الخليج الجديد