كل ما تريد تعرفه عن معاهدة فيينا

شفقنا :

مرَّ النظام الدولي في رحلة تبلوره وتشكله بالعديد من المراحل والمحطات التي تختلف من حيث المبادئ والقوى الفاعلة والأطر التنظيمية. وفي الوقت الذي يُنظَر فيه إلى مؤتمر «وستفاليا» عام 1648 الذي أنهى عقوداً من الحروب الدينية في أوروبا بأنه البداية الحقيقية لنشوء هذا النظام لأنه أقرَّ مبدأ «السيادة الوطنية» وأبعد الكنيسة عن التأثير في السياسة، فإن «معاهدة فيينا» عام 1815 كانت إيذاناً بمرحلة جديدة في مسار النظام الدولي وتنظيم العلاقات الدولية بشكل عام، ووضع مبادئها التي لا تزال باقية حتى الآن.

 

وقد نشأت معاهدة فيينا من المؤتمر الذي عُقِد بين الدول الأوروبية خلال الفترة ما بين سبتمبر 1814 ويونيو 1815، وسعى إلى حل الإشكاليات التي أفرزتها حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية التي استمرت نحو 25 عاماً، وتفكُّك الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وفيه اجتمعت القوى الكبرى على مستوى قارة أوروبا للمرة الأولى لمناقشة القضايا المطروحة، بدلاً من الاعتماد على المبعوثين والرسائل المتبادَلة، فدشَّن المؤتمر بذلك مرحلة جديدة في الدبلوماسية الدولية. ومثلت معاهدة فيينا 1815، علامة فارقة في تاريخ العلاقات الدولية والنظام الدولي، بالنظر إلى المبادئ التي أقرَّتها، وفي مقدمتها مبدأ «توازن القوى» الذي عبَّر عن نفسه في إعادة تشكيل ميزان القوى بشرق أوروبا بين روسيا وبروسيا لضمان عدم قيام أيٍّ منهما بالسيطرة على شرق القارة، وتهديد الأمن الأوروبي كلِّه، وتحجيم قوة فرنسا حتى لا تقوى مرة أخرى على تهديد بقية الدول الأوروبية، وتوحيد هولندا وبلجيكا لإيجاد قوة عسكرية شمال فرنسا، إضافة إلى تعزيز الدور النمساوي من خلال منحه نفوذاً جديداً في إيطاليا، حتى تكون هناك إمكانية للتدخل العسكري في فرنسا، إذا استدعت الظروف ذلك. وقد أسهم هذا المبدأ -توازن القوى- في تكريس الأمن والاستقرار في الساحة الأوروبية، ومنع قيام حرب أوروبية واسعة النطاق لما يقرب من مئة عام (1815-1914)، تخلَّلتها حروب قصيرة على رأسها «حرب القرم» و«الحرب البروسية- الفرنسية» عام 1870، وهذا بلا شك يؤكد أن المعاهدة وضعت الأسس القوية للسلام في أوروبا من خلال التسويات التي قامت بها. ومن المبادئ المهمة الأخرى التي أقرَّتها معاهدة فيينا، مبدأ «الحياد» الذي وُضِعت سويسرا بموجِبه في حالة حياد دائم، وهو الوضع الذي لا يزال مستمراً حتى الآن، ومبدأ تحريم تجارة الرقيق، وحرية الملاحة في الأنهار الدولية. وفضلاً عن ذلك، فإن المؤتمر الذي أفرز معاهدة فيينا، كان تجربة للتلاقي والنقاش المباشر بين هذه القوى وجهاً لوجه من خلال ممثلين عنها، فكان نقلة نوعيَّة في تاريخ الدبلوماسية الدولية، ومهَّد لعقد المزيد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أنشأت النظام الدولي الحديث، وأسست العديد من المنظمات الدولية التي تقود العلاقات الدولية خلال الفترة الحالية.

 

ويذهب خبراء العلاقات الدولية إلى القول إن مؤتمر فيينا -الذي اتفقت الدول المشاركة فيه على وضع نظام لترتيب المبعوثين الدبلوماسيين بوضع السفراء ومبعوثي البابا في الدرجة الأولى، والوزراء والمفوَّضين ومَن هم في حكمهم في الدرجة الثانية، والقائمين بالأعمال في الدرجة الثالثة- كان من المؤتمرات الدولية التي أدَّت دوراً كبيراً في التأسيس للقواعد الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية بشكل عام. وكثيراً ما يقارن المؤرخون ودارسو العلاقات الدولية بين مؤتمر فيينا 1815 ومؤتمر فرساي في 1919 الذي أنهى الحرب العالمية الأولى رسمياً، ووضع ترتيبات ما بعدها. فقد نجحت القوى المشاركة في مؤتمر فيينا في خلق نظام عالمي قائم على توازن دقيق للقوى واحتواء المهزوم بدلاً من إذلاله، ومن ثم استمر هذا النظام لنحو قرن كامل من الاستقرار، عدا بعض الحروب الصغيرة أو المحدودة كما سبقت الإشارة. ولذلك ينظر وزير الخارجية الأميركي الأسبق والمنظِّر البارز في مجالات العلاقات الدولية، هنري كيسنجر، في كتابه الذي أصدره في عام 2014 بعنوان «النظام العالمي»، إلى المفاوضات التي أدت إلى معاهدة فيينا باعتبارها نموذجاً لكيفية الوصول إلى السلام بعد فترات الحروب والصراعات الطويلة والمدمرة. لكن على الجانب الآخر، فإن الترتيبات التي أقرها مؤتمر فرساي لم تستطع الصمود سوى لنحو عشرين عاماً لأنها تضمَّنت في طيَّاتها بذور انطلاق الحرب العالمية الثانية عام 1939، بالنظر إلى بعض بنودها التي عَدَّتها ألمانيا ظالمة ومجحفة في حقها وتهدف إلى إذلالها، وهذا خلق البيئة التي أفضت إلى ظهور الزعيم النازي هتلر، ولعبه على وتر الظلم الذي لحق بألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى لجمع الشعب حوله ومن ثم أخذه ألمانيا ومعها العالم كله إلى حرب عالمية ثانية مدمرة راح ضحيتها ملايين البشر.

 

لقد دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى دراسة المفاوضات التي أفضت إلى معاهدة فيينا 1815 للاستفادة منها قبل مؤتمر السلام في باريس 1918 الذي أنتج معاهدة فرساي، لكن مقررات فرساي لم تستطع أن تمنع قيام حرب عالمية ثانية، لأن أحداً لم يستوعب دروس مفاوضات فيينا وأسباب نجاحها في الحفاظ على السلام العالمي لقرن كامل من الزمان، وأول وأهم هذه الدروس عدم إذلال المهزوم وإنما احتواؤه وإعادة تأهيله، وهذا ما تنبه له الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية من خلال المنهج الذي تعاملوا به مع ألمانيا واليابان والذي قام على إعادة إعمار البلدين ودمجهما في المنظومة الدولية على أسس جديدة، ومن ثم أصبح البلدان إضافة قوية إلى حركة التقدم العالمي، وبدلاً من أن يكونا مصدراً لزعزعة الاستقرار في العالم، أصبحا مساهمَين فاعلَين في مجالات التنمية والسلام والاستقرار على المستوى الدولي. وتكشف المقارنة بين معاهدتي فيينا وفرساي عن الدور الذي يمكن أن يقوم به الزعماء والسياسيون والقادة في صنع التاريخ وتوجيه أحداثه نحو السلام أو الحرب، فقد لعب رجل الدولة النمساوي، كليمانس فون مترنيخ، الذي رأَس مؤتمر فيينا دوراً أساسياً في نجاح المؤتمر في تحقيق السلام وطيّ صفحة الصراع في أوروبا لقرن كامل من الزمن، لأنه لم يبحث عن الانتقام من فرنسا، في حين كانت الروح الانتقامية التي سيطرت على رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنسيو (أو كليمنصو) الذي رأَس مؤتمر السلام في باريس عام 1918 سبباً أساسياً من أسباب خروج مؤتمر فرساي بما خرج به من مقررات انطوت كلها على الانتقام من ألمانيا إلى أقصى حد ممكن. ولذلك يشير المؤرخون إلى أن فرساي افتقرت إلى شخصيات مثل مترنيخ الذي أطلق عليه لقب «أمير الوفاق»، ولذلك كان قدر العالم أن يقاسي حرباً عالمية أخرى مدمرة. يحتاج العالم اليوم إلى العودة لمعاهدة فيينا 1815 والتطورات والمفاوضات التي أدت إليها، والشخصيات التي وقفت وراءها وأسهمت بقوة في إنجاحها للاستفادة منها، واستيعاب دروسها، حيث يواجه عالمنا تحديات وجودية كبرى فيما تسود الخلافات والصراعات بين قواه الكبرى المؤثرة، ما يحول دون توافق دولي في مواجهتها والتصدي لها. لقد تساءل البعض بعد وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السلطة في عام 2008 وإعلانه توجهاته التوافقية تجاه العالم: هل يكون أوباما هو مترنيخ القرن الحادي والعشرين؟ لكن سياسة الولايات المتحدة الأميركية تحت حكم أوباما لم تتجاوز الشعارات في حديثها عن إعادة بناء العلاقات الدولية على أسس من التعاون والتوافق، بل إنها، أي الولايات المتحدة الأميركية، بدأت في الانكفاء على ذاتها والانسحاب التدريجي من الشؤون العالمية ومن ثم التخلي عن مسؤولياتها كقوة كبرى عليها دور مهم في صنع الاستقرار والسلام في العالم. وإلى أن يأتي مترنيخ جديد يستطيع أن يحقق التوافق العالمي المنشود أو الحد الأدنى منه، سوف تظل معاهدة فيينا 1815 والمفاوضات التي أفضت إليها، مخزناً للدروس والخبرات التي يمكن أن يستلهمها الباحثون عن استقرار العالم وإدارة صراعاته.

 

أطراف الاتفاقية

وصلَ عدد الدول الأطراف في اتفاقية فيينا إلى 192 دولة في عام 2018م، ويشمل ذلك العدد جميع الدولِ الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باستثناء عدد من الدول وهي: جزر سليمان، جنوب السودان، بالاو، ومن أطراف الاتفاقية أيضًا دولة فلسطين والكرسي الرسولي في روما، رغمَ أنَّ كلاهما له صفة مراقب في الأمم المتحدة، كما أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تعدُّ من الدول غير الأطراف في اتفاقية فيينا؛ حيث إنها من الدول التي وافقت على الاتفاقية لكن دون أن تصدِّق على الوثيقة. كما يجدر الذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع تعليمات وثيقة اتفاقية فيينا، وتعتبر كثيرًا من أجزاء الاتفاقية أحكامًا عرفية عامة يجب الالتزام بها، وقد وقعت الولايات المتحدة عام 1970م على الاتفاقية لكنَّ مجلس الشيوخ الأمريكي لم يبدِ موافقته أو تأييده لها، وتنطبق الاتفاقيَّة على المعاهدات التي جاءت بعدها أو التي أُبرِمت بين الدول، ولذلك هي لا تحكم بين المنظمات الدولية والدول أو فيما بين المنظمات الدولية.

 

الإطار التاريخي للاتفاقية

بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة بدأت الدول الأعضاء بالعمل على تنظيم العلاقات بين دول العالم والسعي لوضع مواثيق وعهود وتوقيع اتفاقيات من شأنها أن تحدُّ من الخلافات، وقد تمتَّع الدبلوماسيون منذ ظهرت الدول ذات السيادة بأوضاع خاصة، بسبب حساسية وظائفهم التي تتطلب المفاوضات وغيرها، وكان ينظر إلى الدبلوماسي على أنَّه ضيف، وقد كانت أولى المحاولات لوضع حصانة للدبلوماسيين في فيينا عام 1815م وتلتها بعد سنوات كثيرة اتفاقية الموظفين الدبلوماسيين في هافانا عام 1928م. فقامت اللجنة الخاصة وهي لجنة القانون الدولي منذ عام 1949م بوضع مسودات عديدة لميثاق يجمع بين دول العالم وينظِّم العلاقات بينها، وفي عام 1961م قدَّم السير همفري والدوك ستة تقارير كانت قادرة على الظهور بمشروع تمَّ تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م، مع توصيات بضرورة عقد مؤتمر للبتِّ في شأن الاتفاقية.

 

وخلال دورتين عُقدتا بعد ذلك بعامين في عام 1968م وفي عام 1969م، كان المؤتمر في فيينا يسعى لإكمال الاتفاقية وتحديد جميع المواد التي يجب أن يتمَّ الاتفاق عليها، ولم يتم اعتماد اتفاقية فيينا بالكامل إلا في 22 من شهر مايو عام 1969م، وفي اليوم التالي تمَّ فتح باب التوقيع عليها أمام جميع الدول، وقد كان من الضروري أن يصدِّق على الاتفاقية 35 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حتَّى تدخلَ في إطار التنفيذ والتطبيق، وقد استغرقَ العمل على جمع ذلك العدد 10 سنوات تقريبًا وذلك حتى عام 1979م، وفي 23 يناير عام 1980م دخلت اتفاقية فيينا حيز التنفيذ بشكل رسمي.

 

أحكام الاتفاقية تمثِّل اتفاقية فيينا وثيقةً دولية تتضمن 53 مادة، ويمكن إدراج أهم الأحكام التي وردَت فيها والتي تخصُّ العلاقات بين الدول وتنظيمها وتنظيم العلاقات الدبلوماسية فيما بينها، وفيما يأتي أهم أحكام الاتفاقية:

المادة رقم 9: وتنصُّ على أنَّه يمكن لأي دولة مضيفة وفي الوقت الذي تشاء ولأي سبب أن تعلنَ نتيجة أنَّ أحدَ أعضاء السلك الدبلوماسي الموجود ضمن أراضيها غير مرغوب بوجوده في البلاد، وتُلزم الدولة المرسلة له أن تستدعيه خلال فترة زمنية قصيرة مقبولة، وإذا لم يتمّ ذلك قد يفقد ذلك الشخص غير المرغوب فيه حصانته الدبلوماسية لدى الدولة المضيفة نفسها.

 

المادة رقم 22: تنصُّ على أنَّ المباني المخصصة للبعثات الدبلوماسية مثل السفارة والقنصلية، مُصانة ومحمية ولا يُسمَح للبلد المضيفة لها أن تدخلها إلا بعد أخذِ إذن من رئيس البعثة، كما يجبُ على الدولة المضيفة أن تؤمن الحماية اللازمة للبعثة وأبنيتها من أي أذى ومن التطفل وغيره، ولا يجوز للدولة المضيفة أن تقوم بتفتيش المبنى أو التعدي على ما فيه من ممتلكات أو مستندات، كما يشمل ذلك أماكن الإقامة الخاصة للدبلوماسيين.

 

المادة رقم 24: جميع الوثائق والمحفوظات العائدة إلى البعثة الدبلوماسية مصانة ومحمية ولا يُسمَح للدولة المضيفة أو المستقبلة أن تُصادرها أو تفتحها أو أن تطلع عليها.

 

المادة رقم 27: تقوم الدولة المضيفة بتأمين الاتصال المجاني بين الدبلوماسيين وبلدانهم الأصلية وأن تحمي تلك الاتصالات بشكل كامل.

 

المادة رقم 29: يمنَع أن يتعرَّض الدبلوماسيون لأي لون من ألوان الاحتجاز أو الاعتقال إذا ما كانوا تحت الحصانة الدبلوماسية، لأنَّهم يتمتعون بالحصانة من المقاضاة الجنائية أو المدنية، وقد تتنازل الدولة المرسلة عن ذلك الشرط المدرج ضمن اتفاقية فيينا.

 

المادة رقم 31: لا تغطِّي الحصانة الدبلوماسية بعض الإجراءات الخاصة بالدبلوماسيين مثل النشاطات المهنية خارج الوظائف الرسمية التي تمَّ تكليف الدبلوماسي بها.

المادة رقم 34: تتحدث حول الإعفاء الضريبي للدبلوماسيين.

 

المادة رقم 36: تنصُّ هذه المادة على إعفاء الدبلوماسيين من الرسوم الجمركية

 

المادة رقم 37: تشمل الحماية بمختلف أشكالها أسَر الدبلوماسيين في البلدا المضيف الذي يعيشون فيه، ويتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الدبلوماسيون.

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم للأبحاث والدراسات بشؤون المستضعفين بالعالم و تثقيفهم بحقائق دينهم المخفية عنهم و مستقبلهم و عرض (تفسير البينة) أول تفسير للقرآن الكريم في العالم على الكلمة للمجامع العلمية و الجامعات الإسلامية والمراكز والعلماء والباحثين في العالم .

شاهد أيضاً

القمم الصينية العربية الثلاث في السعودية.. الإقتصاد وأشياء أخرى

 شفقنا : (نجم الدين نجيب) من المقرر ان تحتضن السعودية خلال الايام القليلة القادمة، ثلاث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *