زيادة مقاعد “الإسلاميين” في انتخابات البرلمان الكويتي

زيادة مقاعد “الإخوان” في انتخابات البرلمان الكويتي

أظهرت نتائج انتخابات البرلمان الكويتية مفاجآت التركيبة الجديدة للبرلمان، أبرزها فوز المعارضة بـ60% من إجمالي المقاعد، وصعود جديد للإسلاميين.

أسفرت نتائج الانتخابات عن سقوط النواب الحكوميين في البرلمان السابق، وهم حوالي 15 أو 16 نائبا أيدوا الحكومة السابقة، ودفعوا ثمن الوقوف بجانب الحكومة.

حافظت الحركة الدستورية الإسلامية على مقاعدها الثلاثة بمجلس الأمة مع إضافة آخرين مقربين منها، كما فاز السلفيون بنحو 5 مقاعد، فيما فاز الشيعة بـ9 مقاعد.

تجري الانتخابات البرلمانية بالكويت بنزاهة وحياد كامل دون تدخل الأسرة الحاكمة أو الأجهزة الأمنية، ويمارس النواب دورا رقابيا وتشريعيا متقدما جدا عن باقي بلاد العرب.

*   *   *

حافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على مقاعدها في مجلس الأمة الكويتي بفوز ثلاثة من بين صفوفها كما كان في البرلمان السابق مع إضافة آخرين مقربين منها، كما فاز السلفيون بنحو 5 مقاعد، فيما النواب الشيعة 9 مقاعد مقارنة 6 في البرلمان السابق.

وأظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية الكويتية، عن مفاجآت بشأن التركيبة الجديدة للبرلمان، أبرزها فوز المعارضة بنحو 60 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد، وصعود جديد للإسلاميين.

كما فازت المرأة بمقعدين وهما عالية الخالد وجنان بوشهري مقارنة بالبرلمان السابق الذي كان خاليا من النساء، وفوز مرشحين مسجونين، ولم يمنع حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة من الترشح للانتخابات ذلك أنهما متابعان في قضية لا تمس بالأمانة ولا بالشرف، بحسب القانون الكويتي.

ووفقا لنتائج الانتخابات التي جرت الخميس، فاز 30 مرشحا محسوبا على المعارضة من أصل 50 نائبا هم أعضاء البرلمان، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن سقوط لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق، فقد سقط في هذه الانتخابات حوالي 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة، ودفعوا ثمن فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة.

وخسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.

كما حصد النواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. وحصل أحمد السعدون الرئيس الأسبق للبرلمان والمعروف بمواقفه المعارضة على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت.

وبحسب محللين سياسيين فإن بقاء هذا المجلس يرتبط بالتزام النواب بتحذيرات ولي العهد الكويت في الخطاب الذي ألقاه نيابة عن أمير البلاد في حزيران الماضي.

كما يرتبط أيضا بالقضايا الاقتصادية التي سيتصدى لها وأهمها ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. ويؤكد مطلعون على الشأن الكويتي أن اكتساح نواب المعارضة يشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتزايد المطالب الشعبية بإنجاز مشاريع تنموية.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية في الكويت من الانتخابات القليلة جدا في الوطن العربي التي تجري بنزاهة وحياد كامل دون تدخل من الأسرة الحاكمة أو من الأجهزة السيادية في البلاد، ويمارس فيه النواب دورا رقابيا وتشريعيا متقدما جدا عن باقي البلاد العربية.

* علي سعادة كاتب صحفي من الأردن