أخبار عاجلة

الحرب في أوكرانيا تُعجّل نهاية الهيمنة الغربية

شبكة فولتير :

بقلم تيري ميسان :
رؤساء الدّول والحكومات الحاضرين من أجل إتمام اتّفاقات مينسك ٢.

خلال الأعوام السبعة الماضية، كان على القوى الضّامنة لاتّفاقات مينسك ٢ (ألمانيا، فرنسا، أوكرانيا، روسيا) أن تنفّذه. كان مجلس الأمن قد صدّق وشرّع الإتفاقات في ١٧ شباط ٢٠١٥. ولكن لم تقم أيٌّ من هذه الدّول بذلك، بالرّغم من الخطابات عن ضرورة حماية المدنيّين المُهدّدين من حكومتهم ذاتها.

بينما كان احتمال التّدخّل العسكري الرّوسي يُطرح، تحدّى الأمين العام للأمن القومي والدّفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف كلّاً من ألمانيا، فرنسا، روسيا، ومجلس الأمن بهذه الكلمات، في ٣١ كانون الثّاني ٢٠٢٢: “إنّ احترام اتّفاقات مينسك يعني تدمير البلاد. عندما تمّ التّوقيع عليها تحت تهديد السّلاح الرّوسي -وتحت أنظار الألمان والفرنسيّين- كان من الواضح لجميع الأشخاص العقلانيّين أنّ تنفيذ هذه الإتّفاقات أمرٌ مستحيل”. [1]

فقط بعد انقضاء سبع أعوامٍ ارتفع فيها عدد الأوكرانيين المقتولين على يد حكومة كييف إلى أكثر من ١٢ ألف (بحسب هذه الأخيرة) أو ٢٠ ألف بحسب لجنة التّحقيق الرّوسية، وفقط عند ذلك، أطلقت موسكو “عمليّة عسكريّة خاصّة ” ضدّ “القوميّين الشاملين” الأوكرانيين (وهو الإسم الّذي يطلقونه على أنفسهم) الّذين تصفهم بال”نيو ناريّين”.

أعلنت روسيا منذ بداية عمليّتها أنّ هذه الأخيرة ستتوقّف أهدافها على نجدة السّكّان و”تطهير أوكرانيا من النّازية”، ولا تنوي احتلالها. بالرّغم من ذلك، اتّهم الغربيون روسيا بمحاولة أخذ كييف، الإطاحة بالرّئيس زلنسكي، وضمّ أوكرانيا، وهو أمرٌ لم يقدموا عليه على الإطلاق، دون أدنى شكّ. فقط بعد اغتيال المخابرات الأوكرانية لأحد المفاوضين الأوكرانيين (دنيس كيرييف) وتعليق الرّئيس فولوديمير زلنسكي للحوار، أعلن نظيره الرّوسي فلاديمير بوتين عن التّشدّد في شروطه. بذلك، أصبحت روسيا تطالب بنوفوروسيا، أي جنوب أوكرانيا بأكمله، الّذي كان أرضاً روسيةً منذ عهد الملكة كاثرينا الثّانية، باستثناء فترة ٣٣ عام.

يجب فهم أنّه إذا كانت روسيا لم تفعل شيئاً خلال ٧ سنوات، قذلك ليس لأنّها لم تكترث للإجرام الواقع بحقّ السّكّان المتحدّثين بالرّوسية في الدّونباس، بل لأنّها كانت تتحضّر لردّة الفعل الغربية المُتوقّعة بسهولة. مِثل مقولة الأمير ألكسندر غورتشاكوف، وزير خارجية القيصر ألكسندر الثّاني: ” القيصر عازمٌ على تكريس عمله في سبيل رعاية الرّعِيّة، وعلى النّشاط في سبيل تنمية إمكانات البلاد الدّاخلية، وهو نشاطٌ لن يمتدّ إلى الخارج إلّا عندما تشترطه مصالح روسيا الإيجابية بشكلٍ لا مفرّ منه. البعض ينتقد روسيا قائلاً بأنّها تنعزل وتحافظ على الصّمت في وجه وقائعٍ تخالف القانون والعدالة. البعض يقول أنّ روسيا تَحرَد. روسيا لا تحرد، روسيا تُحضِّر”.

وصف الغرب هذه العملية البوليسية بال”إعتداء”. شيئاً فشيئاً، تمّ تصوير روسيا على أنّها “ديكتاتورية” وأنّ سياستها الخارجية “إمبريالية”. لا يبدو أنّ أحداً قد قرأ اتّفاقات مينسك ٢، بالرّغم من تصديق مجلس الأمن عليها. في محادثة هاتفية كشف قصر الإليزيه عنها، بين الرّئيسين بوتين وماكرون، أعرب هذا الأخير عن عدم اكتراثه لمصير سكّان الدّونباس، أي عن احتقاره لإتّفاقات مينسك ٢.

اليوم، تهبّ المخابرات الغربية إلى نجدة “القوميّين الشّاملين” الأوكرانيّين (“النيو-نازيّين بحسب المصطلح الرّوسي)، وتحاول أن تدمّر روسيا من الدّاخل، بدلاً عن محاولة إيجاد حلٍّ سلمي [2].

في القانون الدّولي، لم تقم موسكو سوى بتطبيق قرار مجلس الأمن العائد إلى سنة ٢٠١٥. يمكن انتقاد العنف في التّطبيق، ولكن ليس التّعجّل في ذلك (٧ أعوام) أو انتفاء الشّرعية (القرار ٢٢٠٢). كان الرّؤساء بوروشينكو، أولاند، بوتين، والمستشارة أنجلا ميركل قد تعهّدوا، في إعلانٍ مشتركٍ تمّ ضمّه إلى القرار، بالقيام بالأمر ذاته، أي التّطبيق. لو تدخّلت إحدى القوى سابقاً، كان من الممكن لها أن تختار طرقاً أُخرى للعمل، ولكن لم تقم أيٌّ منهنّ بذلك.

الرّئيس الأوكراني يخاطب مجلس الأمن عبر تقنيّة الفيديو، في ٢٤ آب ٢٠٢٢. ولكنّ النّظام الدّاخلي للمجلس يُلزم المُتكلّمين بالحضور فيزيائياً للتّكلّم، باستثناء موظّفي منظّمة الأمم المتّحدة أثناء مهامّهم. بالرّغم من اعتراض روسيا، قَبِلَ الأمين العام وأغلبية أعضاء المجلس بهذا الإخلال بالأنظمة.

منطقياً، كان على الأمين العام لمنظّمة الأمم المتّحدة أن يُنذر أعضاء المجلس لكي لا يدينوا العملية الروسية بعد أن كانوا قد صدّقوا عليها قبل ٧ أعوام، بل أن يحدّدوا كيفية عملها. لم يفعل الأمين العام ذلك على الإطلاق، بل على العكس، خرج من حدود مهمّته واتّخذ طرف المنظومة الأحادية القطب، وأوعز إلى كبار موظّفيه شفهياً بالتّوقّف عن اللّقاء بالدّبلوماسيّين الرّوس.

هذه ليست أوّل مرّة يخالف فيها أمينٌ عامٌّ أنظمة الأمم المتّحدة. خلال الحرب على سوريا، كان الأمين العام قد دوّن خطّةً من ٥٠ صفحة تتضمّن تنحّي الحكومة السّورية، إسقاط السّيادة الشّعبية، ومحي حزب البعث من البلاد. لم يُنشر هذا النّصّ يوماً، ولكنّنا كُنّا قد حلّلناه في سطورنا مع انصدامنا من محتواه. في النهاية، أُجبر المبعوث الخاصّ للأمين العام في سوريا، ستيفان دو ميستورا، على التّوقيع على إعلانٍ يعترف فيه ببطلان الخطّة. أيّاّ كان، ما زالت تعليمات الأمانة العامة الّتي تمنع موظّفي الأمم المتّحدة من المشاركة في إعادة إعمار سوريا [3] سارية. هذه التّعليمات هي الّتي تشلّ عودة المُهجّرين إلى بلادهم، ممّا يضرّ بشكلٍ كبير، ليس فقط بسوريا، بل أيضاً بلبنان، الأردن، وتركيا.

خلال حرب كوريا، إستغلّت الولايات المتحده سياسة الكرسي الفارغ الّتي انتهجها الإتحاد السّوفياتي من أجل شنّ حربٍ تحت راية الأمم المتّحدة (في ذلك الوقت، لم تكن الصّين تجلس في مجلس الأمن). قبل ١٠ سنوات، كانت واشنطن تستخدم موظّفي الأمم المتّحدة لشنّ حربٍ شاملةٍ على سوريا. اليوم، تذهب واشنطن أبعد عبر معاداة عضواً دائماً في مجلس الأمن.

بعد أن أصبحت منظّمةً ترعاها الشّركات المتعدّدة الجنسيّات في عهد كوفي عنان، أصبحت الأمم المتّحدة منظّمة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية في عهدَي بان كي مون وأنطونيو غوتييريز.

تعي كلٌّ من الصّين وروسيا، مثل جميع الدّول الأخرى، أنّ منطّمة الأمم المتّحدة لم تعد تملؤ وظيفتها. على العكس، تعمل المنظّمة على زيادة حدّة التّوتّرات وتشارك في بعض الحروب (على الأقل في سوريا وقرن إفريقيا). بذلك تقوم موسكو وبكين بتطوير مؤسّساتٍ جديدة.

لم تعد روسيا تصبّ جهودها، لا في سبيل إنماء الموّسّسات الموروثة من الإتحاد السّوفياتي، مثل جمعية الدّول المستقلّة، الجمعية الإقتصادية الأوراسيوية، أو حتى منظّمة معاهدة الأمن الجماعي، ولا حتى تلك الموروثة من فترة الحرب الباردة، مثل منظّمة الأمن والتّعاون. كلّا، تُركّز روسيا على ما يمكن له أن يعيد ترسيم العالم ليصبح متعدّد الأقطاب.

أولاً، تُلقي روسيا الضوء على أعمال مجموعة بريكس الإقتصادية (البرازيل، روسيا، هند، الصين، جنوب إفريقيا). لا تعتبر روسيا أنّ هذه الأعمال هي من إنجازها، بل من إنجاز الجهود المشتركة الّتي تساهم فيها. تطمح ١٣ دولة إلى الإنضمام للمجموعة، إلّا أنّ هذه الأخيرة تبقى حتّى اللّحظة مُغلقة أمام من يريد ذلك. من الآن، قدرات البريكس أقوى بكثيرٍ من قدرات مجموعة الدّول السّبع، لأنّها تعمل، بينما تكتفي مجموعة السّبع بالإعلان عن المشاريع الكُبرى الّتي ستقوم بها دون أن نرى شيئاً يتحقّق، كما أنّها تقوم بتقييم الغائبين وفق أهوائها.

خصوصاً، تدفع روسيا نحو انفتاحاً أكبراً وتحوّلاً عميقاً في منظّمة شنغهاي للتّعاون. قبل الآن، كانت هذه المنظّمة مجرّد هيكلٍ تتّصل فيه دول آسيا الوسطى، حول روسيا والصّين، من أجل ردع المشاكل الّتي كانت مخابرات الدّول الأنغلوساكسونية تحاول أن تخلقها. شيئاً فشيئاً، تمّ توسيع نطاق الأعمال لكي تشمل مسائلاً مشتركة. إضافةً إلى ذلك، توسّعت المنظّمة، خصوصاً عبر انضمام الهند وباكستان، ثمّ إيران. عملياً، تُجسّد المنظّمة اليوم مبادئ باندونغ، المبنية على سيادة الدّول وعلى التّفاوض، في وجه مبادئ الغربيّين، القائمة على الإمتثال للأيديولوجية الأنغلوساكسونية.

تُمثّل منظّمة شنغهاي للتّعاون ثُلثَي سكّان العالم، أي أربعة أضعاف عدد سكّان مجموعة الدّول السّبع، وذلك مع احتساب الإتحاد الأوروبي. هنا، وليس في أيّ مكانٍ آخر، تُتّخذ القرارات الدّوليّة المُهِمّة.

الغربيون يتفلسفون، روسيا والصّين تتقدّمان. إخترتُ كلمة “يتفلسفون”، لأنّهم يعتقدون حقّاً أنّ عنتريّاتهم مفيدة. إتّخذت الولايات المتحده وبريطانيا، ومن بعدهما الإتحاد الأوروبي واليابان، مواقف اقتصادية قاسية جدّاً ضدّ روسيا. لم يجرؤوا على قول أنّها حرباً اقتصاديةً تهدف إلى مواصلة تسلّطهم على العالم، لذلك تمّت تسميتها بال”عقوبات”، رغم غياب أيّ محكمة أو ادّعاء أو دفاع أو حكم. بالطّبع، هذه العقوبات غير قانونية، لأنّها قد قُرّرت خارج إطار الأمم المتّحدة. ولكن الغربيين، الّذين يدّعون الدّفاع عن “القواعد الدّولية”، لا يكترثون إطلاقاً للقانون الدّولي.

بالطّبع، يمنع حقّ الفيتو الّذي تملكه الدّول الخمس الكبرى أن يتمّ اتّخاذ عقوباتٍ ضدّ أيٍّ منها، ولكنّ الأمر هو كذلك فقط لأنّ هدف الأمم المتّحدة ليس الإنصياع للأيديولوجية الأنغلوساكسونية، بل الحفاظ على السّلام العالمي.

بالعودة إلى موضوعنا: روسيا والصّين تتقدّمان، ولكن بسرعة مختلفة كلّيّاً عن الغربيّين. مرّ عامان بين التّعهّد الرّوسي بالتّدخّل في سوريا ونشر الجنود على الأرض: العامان استُخدِموا لإتمام جهوزية الأسلحة الّتي أمّنت التّفوّق في حقول القتال. كذلك، إحتاجت روسيا إلى ٧ أعوامٍ بين تعهّدها بمضمون اتّفاقات مينسك ٢ وتدخّلها العسكري في الدّونباس: إستُغِلّت الأعوام السّبعة لتحضير الأرضية من أجل الإلتفاف على العقوبات الإقتصادية الغربية.

لهذا السّبب فشلت “العقوبات” في كسر ظهر الإقتصاد الرّوسي، وانقلبت بقوّة على من اتّخذها لتطاله في الصّميم. تتوقّع الحكومتان الألمانية والفرنسية مشاكلاً حادّةً في مجال الطّاقة، وبعض المعامل تضطّر من الآن إلو العمل دون إمكانيتها أو التّوقّف بالكامل. على العكس، الإقتصاد الرّوسي ينمو بقوّة. بعد شهرين اضطّرت البلاد فيها إلى العيش من مُدّخراتها فقط، جاء الآن موعد البحبوحة: زادت واردات الخزينة الروسية بنسبة ٣٢٪ في النّصف الأول من السّنة [4]. أولاً، أدّى رفض الغرب للغاز الرّوسي إلى ارتفاعٍ حادٍّ في الأسعار لصالح روسيا (المصدّرة الأولى لهذه المادّة)، ثانياً، أدى هذا الخرق الغربي لخطابه اللّيبرالي إلى إرعاب الدّول الأخرى، الّتي توجّهت للإطمئنان إلى موسكو.

الصّين، الّتي يصوّرها الغرب على أنّها بائعة خردة تبحث عن دفع ضحاياها إلى الوقوع في فخّ الإستدانة، قد ألغت للتّوّ معظم الدّيون على عاتق ١٣ دولة إفريقية تِجاهها.

كلّ يوم، نستمع إلى خطابات الغرب النّبيلة واتّهاماته لروسيا والصّين. ولكن، كلّ يوم أيضا، عندما ننظر عن قُرب، نُلاحظ أنّ الحقيقة معكوسة تماماً. مثلاً، يقول لنا الغرب، دون أي إثبات، أنّ الصّين هي “ديكتاتورية” وأنّها “تسجن مليون شخص من الأُويغور”. بالرّغم من غياب الاحصائيات الحديثة، إنّنا نعلم أنّ عدد المسجونين في الصّين هو أقلّ من نظيره في الولايات المتحده، بالرّغم من كون عدد سكّان هذه الأخيرة يبلغ ربع عدد سكّان الصّين. كذلك، يقول لنا الغرب أنّ روسيا تضطهد المثليّين، ولكن يمكن أن نجد أنديةً للمثليين في موسكو يفوق حجمها حجم نظيراتها في نيو يورك.

العمى الغربي يؤدّي إلى حالاتٍ فُكاهيةٍ لم يعُد يرى فيها القادة الغربيون حجم تناقضاتهم.

إجتماعٌ بين الرّئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تِبّون في قصر المُرادية، تمحور حول محاربة الإرهاب في السّاحل، بتاريخ ٢٦ آب ٢٠٢٢، وذلك بحضور جنرالات مسؤولين عن الأمن الدّاخلي والخارجي. بعد حروب ليبيا، سوريا، ومالي، لم يعد بإمكان فرنسا أن تخفي دعمها للجهاديّين.

مثلاً، ختم الرّئيس ماكرون للتّوّ زيارةً رسميةّ للجزائر، حيث حاول أن يوفّق بين البلدَين وأن يسدّ نقص الغاز الّذي ساهم في تسبيبه. يعلم ماكرون أنّه وصل متأخّراً، بعد أن سبقه حليفاه (إيطاليا وألمانيا) إلى التّزوّد. في المقابل، يحاول ماكرون أن يقنع نفسه بشكلٍ مُخطئٍ أنّ المشكلة الفرنسية-الجزائرية الأساسية هي الإستعمار. لا يفهم ماكرون أنّ الثّقة بفرنسا مستحيلة لأنّها تدعم ألدّ أعداء الجزائر: الجهاديّين السّوريين والسّاحليّين. لا يلحظ ماكرون الصّلة بين غياب العلاقات الدبلوماسية بسوريا، طرد فرنسا من مالي [5]، وبرودة استقباله في الجزائر. في النّهاية، إنتزع الجزائريون اتّفاقاً حول محاربة الإرهاب، إنّما ما زلنا نجهل مضمونه.

من الصّحيح أنّ الفرنسيّين لا يعلمون من هم الجهاديين. في مُحاكمة القرن، عالجت فرنسا مسألة للتّوّ هجوم سانت دنيس، باريس و الباتاكلان (١٣ تشرين الثاني ٢٠١٥)، دون أن يتمكّنوا من طرح السّؤال حول الدّعم الدّولي للجهاديّين. بذلك، وبعيداً عن إظهار أي حبٍّ للعدالة، أظهر الفرنسيون جُبنَهم. أظهر الفرنسيون أنّ حفنةٍ من الرّجال ترعبهم، في حين أنّ الجزائر قد واجهت عشرات الآلاف منهم خلال حربها الأهلية، وعددٍ مشابهٍ في السّاحل.

بينما تتقدّم روسيا والصّين، لا يبرح الغرب مكانه، بل يتراجع. سيستمرّ انهيار الغرب طالما لم يصحّح سياسته، لم يتوقّف عن النّفاق، ولم ينتهِ عن ألعابه المُزدوجة.

ترجمة
Alaa el-Khair

[1Ukraine security chief: Minsk peace deal may create chaos, Yuras Karmanau, Associated Press, January 31, 2022.

[2“الإستراتيجية الغربية في سبيل تفكيك روسيا الإتحاديّة”, بقلم تييري ميسان, ترجمة Alaa el-Khair, شبكة فولتير , 16 آب (أغسطس) 2022, www.voltairenet.org/article217758.html

[3Parameters and Principles of UN assistance in Syria”, by Jeffrey D. Feltman, Voltaire Network, 15 October 2017.

[4Meeting with Head of the Federal Taxation Service Daniil Yegorov“, The Kremlin, August 25, 2022.

[5“مالي في وجه التناقضات الفرنسية”, بقلم تييري ميسان, ترجمة Alaa el-Khair, شبكة فولتير , 23 آب (أغسطس) 2022,

ww.voltairenet.org/article217819.html

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم للأبحاث والدراسات بشؤون المستضعفين بالعالم و تثقيفهم بحقائق دينهم المخفية عنهم و مستقبلهم و عرض (تفسير البينة) أول تفسير للقرآن الكريم في العالم على الكلمة للمجامع العلمية و الجامعات الإسلامية والمراكز والعلماء والباحثين في العالم .

شاهد أيضاً

مصر : دراسة تكشف توزع ملكيات مدن شرق القاهرة الجديدة

القاهرة ـ «القدس العربي» : صدرت دراسة حديثة لمرصد العمران في مصر، تحت عنوان «من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *