الخليج الجديد :
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، بدء الإجراءات التنفيذية لزراعة الأعضاء في البلاد وإنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين والمتبرع لهم خلال 6 شهور.
وذكر المتحدث باسم الوزارة “حسام عبدالغفار”، في تصريحات لـ”العربية.نت”، أن قاعد البيانات سيتم ربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.
وقال إن هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات تشمل من يحتاج زراعة أعضاء بشرية، وكذلك المتبرعين، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات موحدة للمتبرعين والمحتاجين، يسهل عمليات متابعة الزراعة ومعرفة نسب النجاح والمضاعفات وتسهيل إجراء العمليات.
وتابع: “سيتم التأكيد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل دوري لمدة 6 أشهر بعد إجراء عمليات الزراعة واستحداث برامج جديدة في مجال زراعة الأعضاء خاصة زراعة الرئة”.
وأكد متحدث الصحة المصرية أنه “تمت الموافقة على إجراءات ترخيص مركزين جديدين لزراعة الكلى والكبد بعد استيفاء جميع الشروط”، مشيرا إلى أن مصر بها أكثر من 37 مركزًا مرخصًا لنقل الأعضاء، وأن مركزا منها يحتل المرتبة الخامسة عالميًا.
وكشف “عبدالغفار” عن مركز سيتم إنشاؤه فى “معهد ناصر” بالقاهرة ليشمل زراعة كل الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن “هناك أعضاء بشرية يمكن نقلها من الإنسان الحي مثل الرئة، بينما هناك أعضاء أخرى لا يتم نقلها إلا من الشخص المتوفى مثل القرنية، ويكون ذلك خلال مدة أقصاها ساعة وإلا تعرضت للتلف، فيما يتلف القلب لو لم يتم نقله من المتوفى لمن يحتاجه خلال 48 ساعة”.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية بعدما أعلنت الحكومة أنها تدرس تدوين اختيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في بطاقات الهوية لمواطنيها.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعَد من الصدقات لقوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.
وقال “خالد عمران”، أمين الفتوى بالدار، إن التبرع يأتي من باب الصدقة الجارية، وعودة النفع على الغير، موضحًا أن شروط التبرع يجب أن تشمل “ضرورة التأكد من موت الإنسان موتًا حقيقيًا وليس إكلينيكيًا، وأن يكون التبرع من خلال وصية مؤكدة ويشهد عليها طبيب”.
