وكاد الاسترليني يقترب من تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في عامين مقابل الدولار، بعد أن لامس أكبر انخفاض له في 37 عاما عند 1.1051 دولار.
وأظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات ببريطانيا صباح الجمعة، أن التباطؤ في الاقتصاد ازداد سوءا هذا الشهر، فيما تكافح الشركات التكاليف المرتفعة والطلب المتعثر.
وأثر على الجنيه الاسترليني أيضا إعلان وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج، عن تخفيضات ضريبية وإجراءات دعم للأسر والشركات، إضافة إلى وضع مكتب الديون البريطاني خططا لإصدار سندات خلال السنة المالية الحالية بمقدار 72 مليار جنيه استرليني (79.74 مليار دولار).
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، من بينها اليورو والجنيه الاسترليني والين، إلى 112.330 ليسجل أعلى زيادة له منذ أيار/ مايو 2002.
تراجعت كل من الأسهم العالمية واليورو والجنيه الاسترليني، لعوامل متعلقة بقوة الدولار، وبرفع أسعار الفائدة بدفع من مخاوف الركود مع استمرار الحرب الأوكرانية ومخاوف النمو نتيجة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويأتي انخفاض الجنيه الاسترليني رغم إطلاق وزير المالية البريطاني الجديد، كوارتنج، العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية، وزيادات ضخمة في الاقتراض الجمعة، في أجندة اقتصادية فاجأت الأسواق المالية، مع السقوط الحر للسندات الحكومية البريطانية.
ويأتي معظم انخفاض الجنيه الاسترليني انعكاسا للرفع السريع في أسعار الفائدة الذي أقره مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لترويض التضخم الذي أدى إلى اضطراب الأسواق، لكن بعض المستثمرين قلقون أيضا إزاء استعداد تراس للاقتراض بشكل كبير لتمويل النمو.
وتراجع الجنيه الاسترليني، يعود لعوامل خارجية أيضا متعلقة بقوة الدولار، وبرفع أسعار الفائدة بدول عدة أبرزها أمريكا، بدفع من مخاوف الركود مع استمرار الحرب الأوكرانية ومخاوف النمو نتيجة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.