يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 25.4% خلال العام الجاري، ليبلغ نحو 2.11 تريليون دولار، مقابل 1.68 تريليون في 2021، مستفيدا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

وبحسب ما تشير وكالة الأنباء الألمانية، سيشكل الاقتصاد الخليجي 2% من الاقتصاد العالمي في 2022 البالغ 103.87 تريليونات دولار، محتلا المرتبة التاسعة عالميا، فيما كان ترتيبه الـ12 في 2021 بحصة 1.75% من العالم البالغ ناتجه في العام ذاته 96.29 تريليون دولار.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح أن تبلغ حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2022 نحو 49.3% بناتج 1.04 تريليون دولار (3.9 تريليونات ريال)، ليتجاوز التريليون دولار لأول مرة تاريخيا.

وسيأتي ارتفاع حجم الاقتصاد الخليجي بشكل رئيسي من صعود الاقتصاد السعودي 24.8%، بما قيمته 206.5 مليار دولار، ما يعادل 48.3% من الزيادة الإجمالية المتوقعة في الاقتصاد الخليجي والبالغة 427 مليار دولار خلال 2022.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الخليجي كان ترتيبه الـ13 عالميا في 2020، ما يعني تقدمه 4 مراكز خلال عامين.

وسيأتي الاقتصاد الخليجي في 2022، قبل اقتصادات إيطاليا (2.06 تريليون دولار)، والبرازيل (1.83 تريليون دولار)، وروسيا (1.83 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية (1.8 تريليون دولار).

وتتجه دول الخليج العربية الست؛ وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، لتحقيق فوائض في الميزانية، بعضها لأول مرة منذ عقد.

وسيشهد الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفاعا لجميع دول الخليج خلال 2022، حيث من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 22.3%، والقطري 25.7%، والكويتي 37.9%، والعماني 31.6%، والبحريني 13.6%.

 

 

وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2022، تأتي الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 501.4 مليار دولار، ليشكل 23.8% من الناتج المحلي لدول الخليج.

وتحل قطر ثالثا، بناتج محلي قيمته 225.7 مليار دولار، يمثل 10.7% من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 186.6 مليار دولار، مشكلا 8.9% من الناتج المحلي لدول الخليج.

وفي الترتيب الخامس، تأتي سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 110.1 مليار دولار، يشكل 5.2% من الناتج المحلي الخليجي، وسادسا البحرين بناتج محلي قدره 44.2 مليار دولار، يمثل 2.1% من الناتج المحلي الخليجي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية شهد ارتفاعا 18.4% خلال العام الماضي 2021، ليبلغ نحو 1.68 تريليون دولار، مقابل 1.42 تريليون دولار في 2020، مستفيدا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط، مقارنة بالتضرر، الذي شهده خلال 2020 بسبب جائحة “كورونا”.

وقفزت أسعار النفط الخام، وهي المحفز الرئيسي لاقتصادات الخليج، بنسبة تزيد عن 35% هذا العام، ورغم التوقعات بأن تظل مرتفعة فمن المرجح أن يكون متوسط السعر دون 100 دولار للبرميل في العام المقبل.

المصدر | الخليج الجديد