العراق.. استئناف مفاوضات تشكيل الحكومة والصدر “يلّوح” بالنزول إلى الشارع مجددًا

استأنفت القوى السياسية العراقية حراكها، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يستعد وفد من عدة أحزاب لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ومنذ نحو أسبوعين دخلت القوى السياسية ”هدنة“ غير معلنة، بالتزامن مع ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وتأمل القوى السياسية من الصدر، إجازة تمرير حكومة الإطار التنسيقي، وإن كان ذلك بإجراء بعض التعديلات عليها، أو سحب محمد شياع السوداني، كما تسعى لذلك قوى داخل الإطار التنسيقي.

وأعلن حلفاء الصدر، (الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر)، قبل أيام رغبتهما بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة المقبلة، وهو مسار يخالف ما يريده الصدر.

ومن المقرر أن يزور الصدرَ وفد سياسي يتألف من رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وخميس الخنجر، وهادي العامري، لإقناعه بحكومة الإطار التنسيقي.

التلويح بالعودة إلى الشارع

الصدر لم يعلق لغاية الآن على موقف حلفائه، الذي اعتُبر طعنة في الظهر بالنسبة للصدر “ وفق مراقبين“ لكن آخرين، تحدثوا عن أن الصدر، منحهم الضوء الأخضر لذلك، على أن يفرض شروطه لاحقًا.

وفي أول تعليق بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، ألمح الصدر إلى قوّته الجماهيرية، وطاعة تلك الجماهير له، ما رأته أوساط سياسية إيذانًا بالعودة إلى التظاهرات، لرفض حكومة الإطار التنسيقي.

وقال الصدر، في تدوينة عبر ”تويتر“، اليوم الأحد: ”غاية الفخر والشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية، وجعلهم أفضل مصاديق الطاعة المبصرة، فلا يحيدون عن الأوامر والنواهي“.

وأضاف: ”أسأل الله أن يثبتني على حبّهم وخدمتهم، وأن يثبتنا وإياهم على نهج الآباء والأجداد المصلحين..“.

وفي مسعى لمواجهة أي تحرك من قبل الصدر، بدأت أطراف داخل الإطار التنسيقي، تميل إلى الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، وإعادة الثقة به مجددًا لسنة واحدة، لإدارة المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال مصدر سياسي مطلع، إن ”قوى الإطار التنسيقي وصلت إلى قناعة تامة بأن طريقها نحو إدارة البلاد مسدود، في حال أصرّت على ترشيح محمد شياع السوداني، لذلك اقتنعت أغلب الأطراف مثل حيدر العبادي، وهادي العامري، وكذلك همام حمودي، بضرورة العدول عن السوداني، تجنبًا لأي تصعيد قد يحرج جميع الأطراف“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“ أن ”حظوظ الكاظمي بدأت بالارتفاع مجددًا، باعتباره مقبولًا من الصدر، ومن أطراف أيضًا داخل الإطار، وكما اضطرت القوى السياسية إلى تكليف الكاظمي برئاسة الحكومة، العام 2020، بسبب التظاهرات، وما حصل فيها، فإن الظروف الآن مشابهة“.

وفي أحد تعليقاته السابقة، دعا الصدر إلى الإبقاء على الكاظمي إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة.

هل أصبح السوداني من الماضي؟

وعندما يُسئل قادة الإطار التنسيقي، المدعوم من إيران عن إمكانية استبدال السوداني، فإن جوابهم يأتي بالنفي القاطع، وهذا لا يعود بشكل أساس إلى الثبات على الموقف، وإنما لإيمان قوى الإطار بصعوبة التوافق على مرشح آخر داخلها، خاصة مع وجود رؤوس طامحة نحو المنصب، مثل: حيدر العبادي، وقاسم الأعرجي، وأسعد العيداني، وعدنان الزرفي، وآخرون.

من جهته، أكد المحلل السياسي رحيم الشمري، أن ”هناك احتمالًا للإبقاء على حكومة الكاظمي، مع إعلان موعد إجراء الانتخابات المبكرة، خاصة أن ترشيح السوداني ليس شيئًا قانونيًا، أو ليس مكلّفًا بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، ما يجعل مسألة سحبه أو انسحابه أمرًا طبيعًا“.

وأضاف الشمري في حديث لـ“إرم نيوز“ أن ”الأطراف السياسية ستتجه في نهاية المطاف نحو التوافق والحل الوسط، إذ ما زالت كل الأمور مطروحة، وأعتقد أنه سيتم الاتفاق إما على الإبقاء على هذه الحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو اختيار شخصية أخرى، مقبولة من جميع الأطراف“.

ومنذ أيام بدأت القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي تناول أسماء مرشحين، غير السوداني، لرئاسة الحكومة المقبلة، والمقدر مدتها بعام واحد، للإشراف على إجراء الانتخابات المبكرة، وحل الانسداد السياسي.