مصر.. جدل واسع بعد أنباء عن هروب مؤسسي شركة بـ 33 مليون دولار استثمارات

حفلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بجدل واسع حول شركة كبيرة قال متابعون إن 2 من مؤسسيها هربوا إلى خارج البلاد بعد تلقيهم قروضا واستثمارات وتمويل بقيمة 33 مليون دولار (660 مليون جنيه).

وبدأت القصة بإعلان شركة “كابيتر” المصرية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وتدوير السلع الاستهلاكية، قبل يومين، عن قرار بعزل 2 من مؤسسيها وهما “محمود” و “أحمد نوح”، الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فورا.

وأرجع بيان الشركة القرار لعدم وفاء المذكورين كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.

فيما قال متابعون إن الأخوين “نوح” هربا إلى خارج البلاد، بعد أن حصلا على قروض وتمويلات قدرت بـ33 مليون دولار.

وعبر متابعون عن استغرابهم من كيفية سماح الأجهزة الحكومية في الدولة بإخراج هذه الملايين من الدولارات خارج البلاد، في وقت تتصاعد فيه أزمة نقص العملة الأجنبية بها، فيما قال آخرون إنهم لم يهربوا الأموال خارج البلاد، لكنها باتت ديونا على الشركة، والتي هرب أصحابها لعدم قدرتهم على سداد تلك الالتزامات.

وتناقل مستخدمون لمواقع التواصل بكثافة بيانا أصدره “وليد راشد”، رائد الأعمال المصري، حول الأزمة نشره عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، ونقل فيه توضيحا من أعضاء بمجلس إدرة الشركة “بدون إبداء رأي شخصي” منه.

وتضمن ما نقله “راشد” تأكيدا بأن الشركة لم يكن بها أموالا خلال الفترة الأخيرة، وكانت تمر يأزمة مالية كبيرة، ولذا قرر مسؤولون عن الشركة أخد قروض بأسمائهم الشخصية من بنوك مصرية وجهات تمويلية لسداد مرتبات ومصاريف على الشركة، مشيرا إلى أن هذه القروض بلغت 3 ملايين دولار.

وأوضح أن القروض كانت عبارة عن حل مؤقت لحين الحصول على استثمار مناسب، مشيرا إلى أنه بالفعل كان هناك عروض بالبيع من شركتين أحدهما سعودية والآخرى أردنية إلا أنهم لم يكونوا بقيمة تغطي المصروفات والقروض لذا تم رفضهما.

ومع تزايد ضغوط القروض وعدم الوصول إلى حل مع المستثمرين سواء بعرض البيع أو عرض الأستثمار الجديد، تزايدت ديون الشركة و تعرض المؤسسون إلى مضايقات وهجوم من الدائنين، وهو ما دفع مؤسسي الركة للخروج من مصر.

وأوضح أن ذلك جاء استباقا لقيام البنوك والموردين بأخذ أي إجراء قانوني ضدهم، وأنه ربما يستطيعون التوصل لحل وهم خارج البلاد، مشيرا إلى أنهم رفضوا طلبات بالعودة للبلاد “خوفا من القبض عليهم في المطار”.

ويستكمل رائد الأعمال المصري “وليد راشد” حديثه قائلا: “بحسب المؤسسين كل المراسلات الأخيرة بينهم وبين المستثمرين للوصول إلى حل بيع الشركة أو عرض الاستثمار الجديد موثقة في ايميلات و يسهل الرجوع لها، المؤسسين هيطلعوا ويوضحوا كل شئ للرأي العام ولكن في انتظار القدرة النفسية و الوقت المناسب”.

واختتم حديثه: “كل ما حصل في اطار سوء الإدارة ، سوء اتخاذ القرارات الصحيحة، سوء دراسة و تقييم الأمور، و ليس في إطار النصب وسرقة فلوس”.

ويعد “محمد نوح”، الذي لاذ بالفرار، أحد مؤسسي شركة سويفل لحلول النقل، التي تعمل في مصر وعدة دول.

وتلقى سوق تجارة التجزئة في مصر صدمات متتالية، جراء التغيرات السريعة في الأسعار الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تقول الحكومة إنها جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فيما يرى مراقبون أن الخلل كان يكمن في الاستدانة والقروض بمبالغ ضخمة رفعت الدين العام الخارجي للبلاد، والذي ارتفع إلى 157.8 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، ما يعني أنه بات الآن أكبر بكثير.

وتسببت الديون وفوائدها في أزمة للحكومة، فاقمها خروج مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية من البلاد، ما تسبب بهبوط كبير في قيمة الجنيه المصري، وأدى إلى زيادة تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج التي تستخدم لإنتاج السلع الاستهلاكية.