تبحث مصر شراء غواصات فرنسية جديدة محملة بصواريخ كروز، بقيمة تصل إلى 5 مليارات يورو، وسط مماطلة من باريس لعدة أسباب.

وحسب موقع “Africa Intelligence” الفرنسي الاستخباراتي، فإن البحرية المصرية ترغب في تجهيز غواصاتها بصواريخ كروز البحرية، مقابل ما يقرب من مليار يورو أخرى.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع المصري “محمد أحمد زكي” مع نظيره الفرنسي “سيباستيان ليكورنيو” في الأشهر المقبلة.

بدأت المناقشات حول الصفقة، في فبراير/شباط 2022، على هامش قمة “محيط واحد” في بريست، والتي دُعي إليها الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”. خلال لقاء فردي مع نظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، تحدث الرئيس المصري عن خططه لتحديث الأسطول البحري.

وكان من أهداف “السيسي” منذ وصوله إلى السلطة في 2013، أن يقوم بشراء 4 إلى 6 غواصات من طراز باراكودا من مجموعة “نافال جروب” الفرنسية المملوكة للدولة.

وعهد “السيسي” بالمشروع عالي المخاطر إلى قائد القوات البحرية سابقاً “أحمد خالد”.

 

 

وبحسب الموقع الاستخباراتي، أعطت الحكومة الفرنسية فقط موافقتها لتبادل الوثائق الفنية بين “نافال جروب” والبحرية المصرية، وليس للتفاوض على عقد.

ويعارض رئيس أركان الدفاع الفرنسي مشروعاً من شأنه إدخال مزيد من السفن إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​المشبَّعة بالفعل بعشرات الغواصات التابعة للبحرية الإيطالية واليونانية والتركية وحتى الروسية.

فمن شأن مزيد من السفن البحرية أن يزيد من خطر الاصطدام، ويزيد من زعزعة استقرار حوض البحر الأبيض المتوسط ​، الذي يهتز بالفعل بتوتراتٍ إقليمية قوية.

كما سيكون تصدير صواريخ كروز البحرية من شركة “إم بي دي إيه” أيضاً الأول بالنسبة لفرنسا وسيُقلق إسرائيل وتركيا، العضو بالناتو، في حين أن علاقاتهما مع مصر متقلبة للغاية.

وتشعر وزارة المالية الفرنسية كذلك بالقلق إزاء قدرة مصر على دفع مثل هذا الثمن الباهظ، إذ ارتفع الدين القومي لمصر إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.

ويحاول “السيسي” الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يدين بالفعل بـ20 مليار دولار من الديون المتراكمة منذ عام 2016.

 

 

القرض الجديد، المتوقع الإعلان عنه في أي وقت، من المفهوم أنه خُفِّضَ من 10 إلى 3 مليارات دولار.

ومُوِّلَت مشتريات مصر السابقة من الأسلحة -وبالتحديد رافال الفرنسية والفرقاطات الأوروبية متعددة الأغراض- جزئياً من قِبَلِ الإمارات والسعودية، إضافة إلى قروض بنكية بضمان الخزانة الفرنسية.

وإذا تخلفت مصر عن السداد أو عدّلت أولوياتها المالية، فإن الدولة الفرنسية هي التي ستضطر إلى تسديد العقود التي فازت بها الشركات المصنعة في فرنسا.

ومن بين الشركات المصنعة الأوروبية، كانت الشركات الفرنسية من أنجح الشركات في الاستفادة من طلب مصر على الأسلحة، حيث فازت بثلاثة عقود بحرية رئيسية بين عامي 2014 و2015: أربعة طرادات من طراز جوويند، وحاملة طائرات مروحية من طراز فريم، وحاملتا مروحيات من طراز ميسترال كانتا متجهتين في البداية إلى روسيا.

وكانت مصر أيضاً واحدة من أوائل المشترين لطائرات “داسو” المقاتلة من طراز “رافال”، حيث طلبت دفعة أولى من 24 طائرة في عام 2015 بعد عدة عقود من فشل التصدير.

وحتى سنوات قليلة مضت، كانت نقطة ضعف الأسطول المصري تكمن في الغواصات الصينية القديمة التي بنيت في الثمانينيات.

وبين عامي 2017 و2021، استحوذت على 4 غواصات من طراز 209/1400 من شركة بناء السفن الألمانية “تي كيه إم إس”. لم تكن هذه كافية لإرضاء “السيسي”.

وتمتلك مصر 8 غواصات، تحتل بيهم المرتبة الثانية عربيا وأفريقيا، و16 عالميا بين الأكثر امتلاكا للغواصات.

المصدر | الخليج الجديد