وزراء خارجية الخليج يطالبون إيران باحترام سيادة الدول وحسن الجوار

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة التزام إيران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

جاء ذلك في بيان خاتمي لاجتماع مجلسهم الوزاري الـ153 في الرياض، الأربعاء، والذي أكد أيضا على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.

كما أكد البيان، على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وتطرق المجلس الوزاري إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكداً “مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى”.

وأعلن دعمه لـ”سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات”، معتبرا أن “أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة وملغاة وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث”.

ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأدان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.

ونوه بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو/تموز 2022، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب ايران، مؤكدا على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المجلس الوزاري على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.

ودعا إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد.

وبخصوص الملف الليبي، أعرب المجلس عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرا في طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، مؤكدا موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

وطالب كل الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وشدد المجلس الخليجي كذلك على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، ووقف التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، ومساندة جهود التصدي لداعش، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي، وإجراء الانتخابات.

من جانبها، عبرت إيران عن رفضها لبيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون، واعتبرته “تجاهلا للحقائق”.

وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني”، في تصريحات له، الخميس، عن إدانة بلاده للبيان، وقال إن “إصدار هكذا قرارات، يدل على افتقار بعض الدول المشارة إلى فهم صحيح لسير التطورات الإقليمية وتجاهل الحقائق”.

وتابع قائلا: “صدور هكذا قرارات يتعارض وتوجّهات بعض الدول التي تقف وراءها، لتفعيل علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”؛ مجددا الدعوة إلى دول الجوار الإيراني “للتفاوض وحل سوء الفهم عبر القنوات الدبلوماسية”.

وفيما يخص قضية الجزر الثلاث، أكد “كنعاني” أن “الإجراءات التي تتخذها إيران، هي في إطار السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد”؛ منددا “بتدخل الآخرين في هذا المجال”.

وعلى الرغم من أن العلاقات الخليجية الإيرانية تشهد تحسناً، لكن العديد من الملفات تقف حائلاً في الوصول إلى هذه العلاقات لمرحلة أكبر، خاصة فيما يتعلق باحتلال إيران للجزر الإماراتية، والتدخل الإيراني في بعض دول المنطقة، وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات من إيران باتجاه الخليج.