تونس.. غضب واسع بعد مقتل بائع متجول على يد فرد أمن (فيديو)

قتل بائع تونسي متجول، الأربعاء، برصاص أحد أعوان الجمارك، في ساحة الباساج بالعاصمة تونس، في واقعة أثارت احتجاجات وغضبا واسعا في البلاد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة، تظهر لحظة إطلاق النار على الشاب “محسن الزياني”، وأخرى من المستشفى تبيّن حالة احتقان إثر وفاته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر رسمي من الجمارك، ربطه بين الواقعة وعملية تهريب شهدت الاعتداء بداية على دوريتها وإصابة أحد عناصرها، قبل أن يتم إطلاق نار في الهواء أُصيب بنتيجته من وُصف بـ”سائق سيارة التهريب”.

ونقلت إذاعة “موزاييك” المحلية عن مصدر رسمي من الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) أن مصالح الحرس الديواني بتونس حصلت على معلومات حول وجود سيارة محملة بكمية كبيرة من السجائر المهرّبة في ساحة الباساج (وسط العاصمة)، فتم توجيه دورية إلى المكان وضبط السيارة المذكورة والشروع في عملية حجزها ونقلها إلى مقر الفرقة.

وتحدث عن تجمهر عدد كبير من الأشخاص بالمكان وقيامهم برمي الدورية بالمقذوفات، حيث أُصيب أحد أفرادها إصابة بالغة على مستوى الرأس أسقطته أرضًا، على حد قول المصدر.

ووفق رواية المصدر نفسه، جرت “محاولة دهس” العنصر المصاب بسيارة تهريب مرتين، قبل أن يتمكن أحد زملائه من سحبه من مكان الحادثة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء وفي اتجاه عجلات السيارة، قبل أن تنسحب الدورية من المكان.

ولاحقًا، حسب المصدر، تبيّن أن “سائق سيارة التهريب” أُصيب بطلق بأحد الأعيرة النارية، وقد فارق الحياة فيما بعد.

وفيما أشارت الإذاعة إلى أن عنصر الجمارك المُصاب يخضع للعناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة، أفادت بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بتعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث حول ملابسات وفاة الشاب.

إلى ذلك، أثار خبر مقتل “الزياني” غضبًا واسعًا في تونس، حيث شهدت العاصمة احتجاجات عدة، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

بدوره، لفت حزب العمال إلى أن “فرق الجمارك كثفت في المدة الأخيرة حملاتها لمنع الباعة المتجولين من الانتصاب بشوارع العاصمة وحجز بضائعهم”، موضحًا أنها قامت بذلك “في كثير من الحالات باستعمال العنف، وصل اليوم حد استعمال الرصاص الحي”.

وحمّل الحزب الرئيس التونسي “قيس سعيّد” وحكومته مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في حق الشباب في تينجة ودوار هيشر وحي التضامن والانطلاقة وكل جهات البلاد، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط لا بالتقادم ولا تحت أي عنوان كان.

واعتبر حزب العمال أن الخيارات الاقتصادية الموروثة عن كل منظومات الحكم السابقة، التي دمرت الاقتصاد التونسي وحولت حياة الشعب التونسي إلى جحيم وتدفع بالشباب إلى الأعمال الهشة و”الحرقة” والمخدرات ستزداد خطورة، مع إقدام حكومة “الشعب يريد” على عقد صفقة التفريط في تونس وفي مصالح الشعب التونسي في إطار “الإصلاحات” وإملاءات صندوق النقد الدولي.

وبينما رأى أن “سعيّد لا يهتم إلا بكيفية احتكار السلطة والنفوذ ولا يعير حياة التونسيات والتونسيين أية أهمية”، توجه له بالقول: “انكشفت على حقيقتك وافتضحت شعاراتك الكاذبة، وعليك أن تتنحى قبل أن تغرق البلاد بشكل تام ونهائي”.

ودعا حزب العمال كل الشباب وجميع جماهير الشعب للنهوض دفاعًا عن مصالحهم والضغط من أجل التعجيل بتخليص البلاد من ما وصفه بـ”منظومة التفقير والتجويع والقتل العمد برئاسة الحاكم بأمره قيس سعيد”، وإرساء منظومة السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والحريات العامة والفردية.

وتمر تونس بأزمة سياسية واقتصادية خطرة جعلت نحو أربعة ملايين من مواطنيها تحت خط الفقر. وبينما تصاعدت معدلات التضخم في البلاد إلى 8.6% وارتفعت الأسعار، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، أكد محافظ البنك المركزي التونسي “مروان العباسي” أن لجوء بلاده إلى صندوق النقد الدولي “لا غنى عنه” لمواجهة الارتفاع الكبير في عجز الموازنة وحجم الديون بسبب الحرب في أوكرانيا.