بحث الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، مع رئيس هيئة قناة السويس “أسامة ربيع” جهود تنشيط سياحة اليخوت الأجنبية وتحويل البلاد إلى ممر لعبورها واستقبالها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية “بسام راضي” في بيان السبت: إن الاجتماع “عقد في إطار متابعة تنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس، ومناقشة معدلات حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021-2022”.

وخلال الاجتماع، عرض “ربيع”، محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بهدف “زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة بها”.

كما شرح استراتيجية الهيئة “لتنشيط حركة سياحة اليخوت” وتطوير الموانئ الخاصة بها.

وقال “ربيع”: إن الهيئة تعمل على “تدعيم هذه السياحة بجميع اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور لليخوت، نظراً لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، ومن بينها خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه، والصيانة السريعة، وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة” بحسب البيان.

وأكد أن “حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها، كل ذلك عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطني للدولة”.

 

 

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى “تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة؛ حيث بلغ الإيراد السنوي نحو 7 مليارات دولار، كما شهدت القناة أعلى معدلات لعبور السفن، وأعلى حمولة صافية بلغت نحو 1.32 مليار طن”.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة، وجّه “السيسي” خلال الاجتماع بتطوير جهود القناة لتوطين صناعة السفن ومراكب الصيد، وإنتاج مراكب صيد تستخدم محلياً لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مؤخراً مثل بحيرة المنزلة، كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حالياً.

وأكد ضرورة أن تكون المراكب الجديدة “مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك”، بهدف دعم الصيادين، وزيادة قدرتهم على مضاعفة الإنتاج.

 

 

ويأتي الاجتماع بعد نجاح الهيئة، الخميس الماضي، في تعويم سفينة جنحت في مجرى قناة السويس، وتسببت في تعطيل حركة الملاحة عدة ساعات، قبل أن تعلن الهيئة تمكنها من تعويم ناقلة النفط العملاقة “أفنيتي” التي تقدر حمولتها بـ”64 ألف طن”، لتعود حركة الملاحة إلى طبيعتها.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في نهاية يوليو/ تموز الماضي، على مشروع قرار يقضي بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي، والموانئ البحرية.

وتنص اللائحة على إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تحت إدارة قطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية، على أن يتحمل قطاع النقل البحري مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً.

المصدر | الخليج الجديد