خاص.. معارضون مصريون بأمريكا يطالبون بإقصاء عمرو حمزاوي من كارنيجي

علم “الخليج الجديد”، أن معارضين مصريين مقيمين في الولايات المتحدة بدؤوا مساعي لإقصاء الباحث الأكاديمي المصري “عمرو حمزاوي” من رئاسة قسم الشرق الأوسط في معهد كارنيجي، أحد أرقى مراكز الفكرية الأمريكية التي تتمتع بصلات قوية في أوساط صناع القرار بالخارجية الأمريكية.

واطلع “الخليج الجديد”، على نسخة شبه نهائية من عريضة أعدها المعارضون المصريون، ودعوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط للتوقيع عليها.

جاء ذلك على خلفية زيارة “حمزاوي” للقاهرة، ومشاركته في جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها النظام المصري والأجهزة الأمنية، وثنائه على سياسات الحكومة المصرية.

وقالت العريضة إن مؤسسة كارنيجي، اختارت مؤخرًا “حمزاوي” في خطوة مفاجئة مديرًا لبرنامج كارنيجي للشرق الأوسط، وهي مؤسسة بحثية تتمتع بمصداقية كبيرة لدى صانعي السياسات في أمريكا وحول العالم، بما يعني أن “حمزاوي” سيكون مؤثراً في القرارات التي ستتخذها وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وعبر المعارضون الموقعون على العريضة عن مخاوفهم من تعاون الخارجية الأمريكية مع مؤسسة “كارنيجي”، بينما “حمزاوي” يتولى منصبا مهما فيها، حيث إنه وصف عمل الحكومة المصرية في مقال له مؤخرا بأنه “بارع في إدارة تحديات مكافحة الإرهاب، واستعادة الأمن للبلاد، وتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية”.

وشدد المعارضون على أن تلك الكلمات هي الدعاية نفسها التي تستخدمها الحكومة المصرية للتضييق على المعارضين السلميين وإسكاتهم والتنكيل بهم.

وأشارت العريضة إلى ما قاله “حمزاوي”، في مقابلة تلفزيونية مع رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (منصب رسمي) “ضياء رشوان”، حول إنه يجب “حرمان المصريين الذين ارتكبوا أعمال عنف من المشاركة في العمل العام”، وهي نفس الدعاية المستخدمة من قبل الحكومة المصرية لوصف المعارضين السلميين الذين اعتقلتهم والزج بهم في السجون المصرية؛ ومن بينهم قادة أحزاب، وصحفيون، ومحامون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وبعضهم مدرج على قوائم الإرهاب المصرية.

وشككت العريضة في نزاهة “حمزاوي” الأكاديمية والسياسية، والدور السياسي الذي سيلعبه في المستقبل مع الحكومة المصرية، بينما هو يحتفظ بمنصبه في مؤسسة “كارنيجي”، ما قد يؤثر على نزاهة العمل الأكاديمي للمؤسسة.

ولفتت العريضة إلى أن “حمزاوي” قُدِّم في المقابلة التلفزيونية السابق الإشارة إليها بصفته مديرا لبرنامج “كارنيجي” للشرق الأوسط.

وفي تصريح خاص لـ“الخليج الجديد”، قال أحد الداعين للتوقيع على العريضة، إن الهدف الرئيسي منها هو دفع مؤسسة كارنيجي لاستبدال “حمزاوي”، لصالح شخص أكثر اعتدالا لا يكون داعما للنظام المصري.

ودافع عن موقفه مشددا على أن ذلك لا يعتبر محاكمة فكرية لمواقف “حمزاوي” ولا خياراته، مشيرا إلى أن المعارضين ومنظمات المجتمع المصري في الولايات المتحدة تتواصل مع الخارجية الأمريكية عبر عدد من القنوات؛ أحدها وأهمها هو مركز “كارنيجي”، ومن غير المعقول أن يكون المسؤول عن التواصل معهم شخص موال للنظام المصري.

وتابع: “تواصلنا مع الخارجية الأمريكية عبر شخص داعم وموال لنظام الجنرال عبدالفتاح السيسي يعني أن أفكارنا ورؤانا ومعلوماتنا كلها ستكون تحت يد النظام.. هذا غير مقبول”.

وزاد المعارض المصري: “بعضنا يخشى على نفسه وعلى أقربائه في مصر من بطش النظام المصري، فكيف يسلم معلوماته وأفكاره للسيد حمزاوي الموالي للنظام ويكون مطمئنا؟”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية “دون تمييز ولا استثناء”، وهو الإعلان الأول من نوعه منذ وصوله للسلطة صيف 2014.

ولقيت دعوة “السيسي” حينها ترحيبا داخليا، مع تحفظات من المعارضة في الخارج، وصاحبها إطلاق سراح العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.

ولاحقا، رفضت أمانة الحوار انضمام معارضين بارزين في الخارج أو منتمين لجماعة الإخوان المسلمين للحوار.