مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
أزمة جزيرة “الوراق” المصرية تتواصل.. الدراما تبلغ ذروتها بالاقتحام الأمني وإصرار الأهالي على عدم التفريط في بيوتهم.. ما المخرج؟ وكيف السبيل لإرضاء عشرات الآلاف من المضارين
القاهرة – “رأي اليوم “ :
أزمة كبيرة في جزيرة الوراق المصرية التي تقع على نيل القاهرة بعد إصرار أهالي الجزيرة الذين يقدرون بأكثر من 100 ألف مواطن على عدم الخروج من بيوتهم.
الجزيرة التاريخية كانت ولا تزال مطمعا للمستثمرين العرب بسبب موقعها الفاتن على النيل الخالد.
الدراما بلغت ذروتها الأيام الماضية بعد اقتحام الأمن المصري الجزيرة، وإلقاء القبض على عدد من المواطنين الرافضين نزع ملكية بيوتهم
لماذا يجب أن يموت التاريخ في جزيرة الوراق؟ https://t.co/2Y7cY86Izs
— wael kandil (@waiel65) August 17, 2022
المخرج؟
من جانبه وجه الفقيه الدستوري نور فرحات سؤالاً لرجال القانون، جاء فيه: في ضوء توسع النشاط الاقتصادي والتجاري للدولة ومؤسساتها كيف يمكن ضبط صياغة حالات نزع الملكية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة للحيلولة دون النيْل من الحقوق الدستورية للمواطن؟
صمت المثقفين
في ذات السياق تساءل الأديب الكبير رفقي بدوي بأسى: هل لو كان الشاعر الكبير محمد كشيك رئيس تحرير مجلة الثقافة ووكيل الوزارة والقاطن بجزيرة الوراق لم يمت وأصابته كارثة هدم بيته وترحيله من أرض الجزيرة التي عاش عمره وجدوده على أرضها كان سيستسلم؟ أم كان سيناضل ويصدر العديد من البيانات، وأيضا الفصيل الثقافي كان سيُصّعد الأمر دفاعاً عن حق الشاعر في بيته وأرضه.
وأضاف بدوى: لكنه مات منذ سنوات ولم يعد الفصيل الثقافي مهتما به أو بالوراق.
هتفضل نقول ونهاتي،
الوراق مصرية لاهلها، مش للمرابي الاماراتي.— Gamal Eid (@gamaleid) August 16, 2022
حزب الدستور يستنكر
من جانبه أصدر حزب الدستور المصرى بيانا أدان فيه الاقتحام الذي قامت به قوات الأمن لجزيرة الوراق، وإلقاء القبض العشوائي على عدد من المواطنين، واستخدام القنابل المسيلة للدموع، لتفريق السكان الذين تجمعوا رافضين المحاولات المستمرة لهدم منازلهم بالقوة.
واستنكر حزب الدستور تكرار هذه الاقتحامات، التي هددت حياة المواطنين منذ الاقتحام الأول الذى وقع فى عام 2017، وأسفر عن وفاة المواطن سيد الطفشان، وإلقاء القبض على 9 آخرين.
وجاء في البيان أن الأمر
تكرر فى أبريل من عام 2018 ثم يونيو من عام 2019 و يونيو 2022، ما يمثل تحديًا لإرادة المواطنين، وتهديدًا لسلمهم، واعتداءً على حقوقهم.
وأكد الحزب دعمه لنحو مائة ألف من السكان المهددين، مطالبا بتنفيذ الوعود التى قدمت لهم من جانب الدولة، وكذلك تنفيذ مطالبهم بالإفراج الفوري عن الأهالي الذين تم توقيفهم خلال الفترة الماضية، ورفع يد الجهات التنفيذية عن المعديات، وتشغيلها بالصورة التي تيّسر حياة الأهالي اليومية بشكل طبيعي، وكذلك إعادة تجهيز مستشفى بدلًا من التي هدمت، لتقديم الرعاية الطبية لأهالي الوراق، فضلًا عن التوقف عن أي محاولات لإخراج الأهالي قسريًا من بيوتهم، وأن يكون أي إخلاء نتاج عملية تفاوض بين الأهالي، وبرضائهم الكامل، احترامًا للدستور والقانون، وحرمة حياة الناس، وأملاكهم الخاصة.
سلاحهم الحجارة ضد الرصاص..
ليست غزه و لا القدس..
أنها #جزيرة_الوراق_مصرية ‼️مصر الى أين pic.twitter.com/7ci8Kb1ak4
— قلم مريم (@maramkallam) August 17, 2022
المستثمرون الخليجيون
السؤال الذي فرض نفسه: هل يلام المستثمرون الخليجيون على ما فعلوه سعيا وراء الأموال؟
أم أنه هدف مشروع لا يلامون عليه في ظل منافسات السوق الحر.
الأمن المصري يطلق سراح 23 شخصا بعد ساعات من القبض عليهم إثر احتجاجات لسكان جزيرة الوراق النيليةhttps://t.co/vOq7b3War9 pic.twitter.com/KMreb1nfJo
— BBC News عربي (@BBCArabic) August 17, 2022
الحكومة المصرية
