RT :
حزب مصري يعلن رفضه “ممارسات العنف” في جزيرة الوراق لإجلاء سكانها
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لـ “كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة” وتضامنه مع أهالي الجزيرة.
وفي بيان نشره عبر “فيسبوك” قال الحزب إنه يرفض “كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة”، وأعلن “تضامنه مع أهالي الجزيرة في مواجهة المحاولات المستمرة منذ سنوات لإجلائهم قسرا وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، وأراضيهم رغم حيازة الكثير منهم لأوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل”.
وأضاف أن “خطط التطوير المزمعة يجب أن لا تتعارض أبدا مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها”، فضلاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة وحرمتها.
وأشار إلى أن “النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق لمنازلهم مازال منظورا أمام القضاء ولم يُقض فيه بأحكام نهائية” وأشار إلى أنه “لوحظ مؤخرا منحى الدولة في حصر المشروعات المطلة على النيل وبعض الشواطئ بتخطيط فئوي ينافي مفاهيم العدالة الاجتماعية خاصة أن أهالي الوراق يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات السنين”.
وقال إن “ما يحدث بين الجهات التنفيذية وأهالي الوراق ينم عن تغييب كامل لرأي أو دور السكان والمجتمع المدني في تشكيل قرارات الاخلاء وكيفيته والتراضي على قيمة التعويضات في حال قبولها رغم أن الأهالي هم المتحمل الأول لتبعات هذا القرار” واعتبر أن مثل تلك الممارسات “تتنافى تماما مع أجواء الحوار الوطني والتي من المفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة في حين أن هذه الشاكلة من القرارات الأحادية هي بعيدة تماماً عن تحقيق مفاهيم المواطنة والسلم المجتمعي”.
المصدر: RT
مصر.. مواجهات بين قوات الأمن ومواطنين في جزيرة الوراق.. وحزب الدستور يصدر بيانا
أصدر حزب الدستور المصري بيانا، اليوم الأربعاء، أدان فيه اقتحام قوات الأمن لجزيرة الوراق وحدوث مواجهات بين قوات الأمن والأهالي هناك.
واستنكر الحزب، قيام القوات بتفريق الأهالي الذين يرفضون هدم منازلهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على العشرات بشكل عشوائي.
وأدان الحزب تكرار هذه الاقتحامات التي أدت إلى وفاة أحد المواطنين في عام 2017، بالإضافة إلى تكرار الأمر في عامي 2018 و2019 و2022.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تنشب فيها اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، إذ حاولت الحكومة المصرية تأجيل قرار الإخلاء عدة مرات منذ عام 2017 عندما أدت المواجهات إلى مقتل أحد سكان الجزيرة وإصابة العشرات.
وتبع ذلك إصدار أحكام بالسجن بحق 35 من سكان الوراق لمدة تتراوح بين خمسة أعوام و25 عاما، بتهم التجمهر واستعمال القوة والعنف في أحداث تهجير جزيرة الوراق التي يسكنها نحو 100 ألف شخص.
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا لتصميمات “مدينة حورس”، الاسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.
ويشتمل مخطط تطوير الوراق “مناطق استثمارية وتجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش سياحي”.
ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة، فضلا عن إنشاء قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.
المصدر: RT
مصر.. جزيرة الوراق تثير غضبا شعبيا بعد تجدد محاولات إخلائها
على مدار أيام، تشهد جزيرة الوراق بالعاصمة المصرية القاهرة، إحدى أكبر الجزر النيلية على نهر النيل، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن، في إطار مساعي الحكومة لنزع ملكيات المواطنين وإخلائها من السكان لصالح مشروع تحويل الجزيرة إلى منطقة تجارية وسياحية تحت مسمى “التطوير”.
وبات سكان الجزيرة، ليل الأربعاء/الخميس، في هدوء حذر، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن واعتقالات طالت نحو 23 من أهالي الجزيرة، قبل الإفراج عنهم لاحقا.
وتحاول السلطات المصرية تنفيذ خطط استثمارية في الجزيرة التي تبلغ مساحتها أكثر من ألف فدان، وتتوسط نهر النيل، وتحاذي محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، لكن الخطط الاستثمارية تشمل نقل عدد كبير من سكان الجزيرة إلى أماكن أخرى.
وأظهرت تسجيلات فيديو، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مواجهات بين سكان جزيرة الوراق وقوات الأمن المصرية، واشتباكا بين السكان والمدرّعات، إذ راحوا يرمونها بالحجارة، فيما كانت هي تطلق صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع.
عاااااااااااااااجل.
اشتباكات بين اهالي #جزيره_الوراق وقوات الامن..
قوات الامن تعتقل 7 من اهالي الجزيرة. pic.twitter.com/vznbEFzc1L— MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) August 15, 2022
It’s not the occupied lands in Jerusalem or West Bank, and also it’s not Kashmir or Myanmar. It’s the occupied island of Warraq and those are the innocent unarmed people defending their houses and lands from being taken to be given to the rich businessmen#جزيره_الوراق pic.twitter.com/Nu2FXjC5Az
— Hassan Fatih (@HassanFatih14) August 17, 2022
Joker !! 🔥#جزيره_الوراق#الوراق_المحتله pic.twitter.com/et6RluhVjD
— Joker 🇪🇬 (@Joker__Misr_) August 16, 2022
وأظهر أحد مقاطع الفيديو، رسالة من أحد الشباب المحتجين على اقتحام الجزيرة، وهو يقول لقوات الأمن: “روحوا لعيالكم قوللهم هدينا بيوت على ناس غلابة عشان ناخدها للي معاهم فلوس”.
“روحوا لعيالكم قوللهم هدينا بيوت على ناس غلابة عشان ناخدها للي معاهم فلوس”.. #شاهد| أهالي #جزيره_الوراق في مصر يواجهون قوات الشرطة المعنية بتهجيرهم pic.twitter.com/dOQ5Sqd7US
— The Lens – العدسة (@TheLensPost) August 16, 2022
وحاول الأهالي منع السلطات من إجراء “مقايسات” لعدد من المنازل في منطقة (حوض القلامية) تمهيدًا لإخلائها، ما أوقع الاشتباكات مع قوات الأمن.
ويتعرض أهالي جزيرة الوراق، لضغوط مستمرة من السلطات المصرية، خلال الأشهر الماضية، من أجل إخلائها.
وحسب موقع “مدى مصر” (خاص)، فإن أحد قيادات الشرطة حاول إقناع الأهالي بإتمام عمليات القياس بدعوى أن تلك العملية تحفظ للأهالي حقوقهم في التعويض بعد هدم المنازل.
وشدد في الوقت نفسه، أن الهدم هو “أمر حتمي في كل الأحوال”.
ونقل المصدر عن القيادة الشرطية، قوله: “إحنا جايين نصلح غلطة (16-7)”، في إشارة للاشتباكات بين الأهالي وقوات اﻷمن في يوليو/تموز 2017، والتي قُتل خلالها أحد السكان، فيما حُبس على ذمتها عدد من الأهالي، لا يزال 35 منهم يخضعون للمحاكمة.
وأثارت مشاهد القنابل المسيرة للدموع، غضب المصريين، الذين عبّروا عنه على منصات التواصل الاجتماعي.
مايجري مع سكان #جزيرة_الوراق من اخلاء وتهجير قسري هو جريمة ضد الانسانية كم في المادة63 من الدستور
(يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم)
الشركات التي تستثمر في الاراضي المغتصبة من اهلها ستدفع يوما ما ثمن ذلك كما المسئولين الان pic.twitter.com/a5LsE8M2jP— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) August 16, 2022
What is exaclty happenning in Al Giza – Egypt?
How many people are “asked” to quit their houses? What are their alternatives ?
Is it true that security forces destroyed a hospital?#جزيره_الوراق https://t.co/X67KABkt5g
— Chaïmae (@chaimae_tweets) August 15, 2022
Egypt’s occupation forces attack, detain and humiliate residents of al-#Warraq island.
Sisi’s regime, and to find money resources to pay back his debts, has agreed to “sell” the island to UAE investors. Residents have proofs that the land s theirs for decades.#جزيره_الوراق pic.twitter.com/04LpuCqeka— hatim (@hatimny) August 16, 2022
ايه الفرق بين الي بيعملوة في #جزيره_الوراق
وبين الي بيعملو الصهاينه في بيوت الفلسطنينمفيش فرق الاتنين احتلال
— MR _تيـتو (@TetoTm00) August 17, 2022
اللي بيحصل في #جزيره_الوراق اهم بكثير من خناقة تنتون و تنتن و استقالة طارق عامر . الفيديوهات مخيفة و شبيهة بفيديوهات الجيش الصهيوني في غزة. ماينفعش اهل بلد واحد يعملوا كده في بعض . عار علينا
— Ghada Shahbender (@ghadasha) August 17, 2022
ليه #جزيره_الوراق عامله كل الدوشه دى للنظام !!
لا اول مرة يهدوا بيوت ولا اخر مره اومال ليه الوراق !!
لان أهل الوراق كلهم ايد واحده ودا اصعب شىء يواجهه النظام ويقف عاجز قدامه ياريت نتعلم من اهل الوراق أو حتى نقف معاهم ..— عـ❣️ـائدون✌️ (@alla7ghalep) August 17, 2022
من جانبها، أدانت أحزاب الحركة المدنية المصرية، الأربعاء، “اعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق”، وانتقدت “الممارسات الأحادية من قبل السلطة”، وطالبت بـ”ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين [بقضايا رأي] دون استثناء”.
وقالت الأحزاب في بيان ختامي لاجتماعها، إنها “تابعت ببالغ القلق القرارات والإجراءات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها السلطات في الآونة الأخيرة بدءا من تغيير وزاري لم تعلن أسبابه أو جدواه وانتهاء باعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق وإلقاء القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسرا من بيوتهم”.
وانتقد بيان الأحزاب “استمرار السلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة سدادا لقروض”، عدا أن هذه كلها تعتبر “ممارسات اُحادية من جانب السلطة تتنافى تماما مع ما يقتضيه المنطق من ضرورة انتظار نتائج الحوار الوطني”.
وقالت الأحزاب إن البيع “ليس تفريطا في بعض من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية فحسب، ولكن لا يحقق أية زيادة في حجم الناتج المحلي، وهذا من شأنه قد يؤثر على القرار السياسي والأمن القومي المصري”.
وحذر البيان من أن هذه السياسات “تؤدي إلى مزيد من موجات متلاحقة من غلاء الأسعار في السلع والخدمات”، في وقت “لم تعد دخول المواطنين تكفي لشراء احتياجاتهم الأساسية .
يُذكر أن السلطات المصرية أجّلت إخلاء الجزيرة أكثر من مرة بعد تكرار المواجهات مع قوات الشرطة، التي أسفرت عن سقوط قتيل من سكانها عام 2017، وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة واعتقال آخرين.
وآنذاك، صدرت أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و25 عامًا بحق 35 من سكان الجزيرة بسبب الاشتباكات مع الشرطة، التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة “التعديات”.
وتحتل جزيرة الوراق موقعًا متميزًا في نهر النيل، ويسكنها نحو 100 ألف شخص يُوجَّه إليهم اتهامات “بالاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مرارًا بتقنين أوضاعهم ولكن بلا جدوى، كما يتهمون السلطات بالسعي لانتزاعها وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
وفي أبريل/نيسان 2018، قرر مجلس الوزراء المصري نقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها ألف فدان وكانت أرضًا زراعية “جرى التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة، وتحويلها إلى منطقة سكنية عشوائية”.
ويرفض معظم الأهالي ترك منازلهم، ويخشون من أن يكون الهدف من الإخلاء إقامة مشروع استثماري كبير، يتضمن أبراجًا وفنادق سياحية على حساب أراضيهم الزراعية.
