قال وزير الاقتصاد الإماراتي “عبدالله بن طوق المري”، إن اتفاقية الشراكة بين بلاده وإندونيسيا ستحفز نمو حجم التجارة البينية بينهما، متوقعا أن يفوق التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات.

واستعرض “المري” تفاصيل الاتفاقية بين الإمارات وإندونيسيا بحضور وزير التجارة في إندونيسيا “دجاتميكو ويتجاكسونو” ومسؤولين إماراتيين وإندونيسيين آخرين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تحفيز الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، وتلزم الطرفين بتعزيز القطاعات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزا اقتصاديا عالميا.

ولفت “المري” إلى أن الاتفاقية ستساهم في الارتقاء بالتبادل التجاري من 3 مليارات دولار سنويا في 2021 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا في غضون خمسة أعوام.

 

 

وأكد أنها ستعمل على توسيع التجارة في الخدمات لقطاعات عدة منها الرعاية الصحية، والتوزيع والنقل، والتعليم، والاتصالات عن بعد، والإنشاءات، والتمويل الإسلامي.

وتوقع وزير الاقتصاد أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة بقيمة 4.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 0.64 في المائة بحلول 2030 وبقيمة تصل إلى 3.2 مليار دولار.

كما توقع زيادة الواردات الإماراتية بنسبة 0.7 في المائة بحلول 2030 بقيمة 2.6 مليار دولار وخلق 50 ألف وظيفة جديدة لأصحاب الكفاءات في دولة الإمارات بحلول 2030، وزيادة التجارة في الخدمات وصولا إلى 630 مليون دولار بحلول 2030.

يذكر أن الإمارات وإندونيسيا وقعتها الجمعة اتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يوسع آفاق التعاون بين واحدة من أكبر اقتصادات الخليج وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.