“شيوخ سلفيون” و”جهاديون متطرفون” يتحولون إلى أكبر التائبين

قراءة مواد بعض الاسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي أفادت أنه منذ 2017 انطلق العمل داخل سجون المملكة ببرنامج فريد من نوعه حمل اسم “مصالحة ” موجه لسجناء التطرف والارهاب، خُتِمَ في البداية بـ”سري للغاية”، لكنه اليوم وبعد أن مضت خمس سنوات على اطلاقه وبلوغه النسخة العاشرة في 2020، أصبحت نتائجه ظاهرة للعيان، فقد تحول عدد من الجهاديين إلى أكبر “التائبين”، ومنهما محمد دمير وعبد الله اليوسفي اللذين خرجا من ضيق سجن التطرف إلى رحابة رابطة العلماء المغاربة.

في ذات الصدد قال المصطفى الرزرازي، أحد مهندسي “مصالحة” في حوار مع “الأيام”: “صحيح أن بعض الشيوخ الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 0302، كانوا قد أقدموا على كتابة رسائل تراجع، لكن الأمر ظل محصورا على فئة محدودة من الشيوخ وبعض القادة، ولم يمتد ليشمل الفئات الواسعة منهم.

وأضاف الرزرازي أن المؤسسات العامة باتت تدرك الحاجة الماسة اليوم إلى المرافقة خارج السجن، بما يشمل المصاحبة الادارية والاقتصادية والاجتماعية النفسية بشكل متخصص ومتفرع لمصاحبة النزلاء السابقين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، وأحيانا مصاحبة أسرهم وأبنائهم، خاصة حين يتعلق الأمر مثلا بالعائدين من مناطق التوتر.

ووفق ذات المنبر فإن طبيب الملك الجديد ومدير مصحة القصر هو من مواليد عام 1973، وهو طبيب إنعاش وتخدير عسكري بدرجة كولونيل ماجور، وأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط التي درس بها، كما سبق له أن شغل منصب رئيس قطب المستعجلات بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، ورئيس سابق للجمعية المغربية لطب المستعجلات.

وفي خبر آخر ذكرت ذات الأسبوعية أن سلوى الادريسي زوجة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تتجه ومن خلال شركة “أكسال” للتحول نحو التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق منصة تجارية رقمية استمدت هويتها من اسمها الشخصي “SALWA” مع اللعب بالحروف لتصبح “WASAL” المختصة في تجارة التجزئة على أجل إيجاد موطئ قدم داخل سوق التجارة الإلكترونية العالمية.

وأضافت “الأيام” أن المنصة الجديدة ستقدم مجموعة من الخدمات إلى جانب البيع بالتجزئة، مثل”نمط الحياة” و”الطهو” إلى جانب طرح منتجات مجموعة من العلامات التجارية الرائدة عالميا للبيع.

وإلى “الوطن الآن” التي نشرت أن الصفقات العمومية تعد البوابة الرئيسية لاستثمار الدولة وتحديد حاجياتها سواء من خلال الأشغال، لاسيما أن حجم الأموال التي تنفق من خلال هذه البوابة تتطلب إعمال الشفافية للحفاظ على المال العام، ومنذ 0132 لم يتغير المرسوم المنظم للصفقات العمومية، في حين حصلت تطورات داخلية وخارجية.

في هذا السياق تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية. وتعليقا على الموضوع أفاد ياسين النيصر، عضو منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يأتي لتعزيز الحكامة وتجاوز الاختلالات السابقة. وأضاف النيصر أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يأتي في سياق وطني وعالمي يتسم بعدة تغيرات وتحولات عميقة وكبيرة، كما يدخل في إطار تعزيز حكامة الصفقات العمومية.

وفي حوارمع “الوطن الآن” أوضحت زهيرة الادريسي، باحثة بسلك الدكتوراه في المالية العامة، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية ـ فاس، وعضو شرفي بمنتدى الباحثين بوزارة

الإقتصاد والمالية أسباب فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 16 مليار درهم دون لجوء الحكومة إلى قانون مالي تعديلي، وذلك لمواجهة تداعيات تغير الأسعار على المستوى الدولي.

وأضافت الإدريسي أنه كان الحل الأمثل والقرار الصائب هو مرسوم فتح اعتمادات إضافية داخل السنة لسنة 0222 بما يناهز 16 مليار درهم، كبديل عن اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.

“الوطن الأن” تطرقت أيضا، للصراع القائم بين مستشارين حول منصب النائب العاشر لعمدة البيضاء، وينظر العديد من متتبعي الشأن المحلي بعدم الرضا لما يقع حاليا في العاصمة الاقتصادية بسبب الصراع على منصب النائب العاشر، مؤكدين أنه من المفروض أن هذا التنافس والصراع لابد من أن ينصب حول المشاكل التي تغرق فيها العاصمة الاقتصادية، لأن الصراع حول منصب النيابة يزكي الشعور بعدم الثقة في السياسة والسياسيين لدى الكثير من البيضاويين.

في نفس السياق أورد الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، أنه لابد من إعادة انتخاب أعضاء المكتب المسير من جديد، وذلك بسبب شد الحبل على منصب النائب العاشر للعمدة ارميلي، وذلك من أجل ضم أسماء لها من الكفاءة القدرة على حل المشاكل التي تعرفها المدينة.

أما “الأسبوع الصحفي” فقد نشرت أن دفاع البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل في قضية فساد وتبديد أموال عامة، تقدم بملتمس لاستدعاء أسماء نافذة في القضية، من بينهم والي جهة فاس مكناس، ورجال سلطة سابقين وحاليين بجماعة أولاد الطيب.

وطالب دفاع الفايق هيئة المحكمة، بإبطال قرار النيابة العامة المتعلق بإحالة الملف مباشرة على الجلسة دون المرور عبر قاضي التحقيق، وإلغاء التهم الموجهة للمتهمين، معتبرا أن مسطرة المتابعة عرفت مجموعة من الخروقات الحقوقية الناتجة عن قرار الاحالة المباشرة للمتهمين.

وجاء ضمن مواد الاسبوعية نفسها أن عزيز الرباح قال إن المنظمة المدنية التي يسعى إلى تأسيسها، هي مبادرة عادية لها أهداف تنموية غير حزبية، ستعطي الأولوية للشباب والأطر والمهنيين للإسهام في صناعة المستقبل.

ووفق ذات المصدر فإن الرباح نفى الاخبار التي تدعي أن تحركاته تستهدف استقطاب أعضاء من حزب العدالة والتنمية ومن شبيبته، مؤكدا أنه لم يعرض الانخراط في المنظمة على أي من المقربين منه، إلا ما كان ردا على استفسارات منهم عنها بعد السماع بها أو عن انشطته الحالية.

“الاسبوع الصحفي” نشرت كذلك، أن سكان أحياء شعبية في مدينة برشيد، استنكروا تحويل بقعة أرضية فارغة إلى مطرح عمومي لجمع مخلفات البناء أمام أعين المنتخبين، مما أضر بصورة هذه المناطق السكنية خاصة على مستوى أحياء الحي الحسني وحي الراحة سيدي عمر.

وأبدى السكان استياءهم من قيام شركة النظافة وبعض الشاحنات والتريبورتورات” بتفريغ حمولتهم من مخلفات البناء في الساحة المتواجدة وسط أحياء شعبية مأهولة بالسكان، والتي أصبحت مطرحا عشوائيا للنفايات، رافضين هذه الممارسات الغير مسؤولة التي تضر بالبيئة، كما عبروا عن امتعاضهم من هذه الممارسات التي تساهم في انتشار الروائح الكريهة والعديد من الأمراض، بسبب انتشار الأوساخ والحشرات من هذا المطرح العشوائي، محملين المسؤولية للمجلس البلدي.

ومع ذات المنبر الإعلامي الذي أفاد أن غرفة الجنايات بمحكمة فاس قضت بإدانة رئيس سابق لجماعة “غريس العلوي” بإقليم الراشيدية، بسنة واحدة وغرامة مالية بعد متابعته بتهمة “تبديد أموال عمومية” بعدما حصل في المرحلة الابتدائية على البر اءة.